أمام الضرورة الملحة للتخلص من قيد الريع الذي كبل الاقتصاد الوطني وجعله مرهونا بقطاع الطاقة وما تجود به عمليات التنقيب وأمام ما يشهده العالم من تحديات لتجاوز الأزمات والتبعية الاقتصادية ،انتهجت الدولة منذ سنة تقريبا وبالضبط منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدة الحكم إستراتيجية جديدة تعتمد على رؤى مستقبلية لمواجهة مرحلة ما بعد البترول والانتقال إلى الكفاءة الإنتاجية . هذه النقلة التي تبنتها الدولة بدأت تظهر ملامحها باستحداث لأول مرة في حكومة عبد العزيز جراد وزارة جديدة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة وتكليف وزير شاب منتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة لإعطاء دفعة قوية للهياكل الفتية والمساهمة في خلق نموذج يعتمد على الاستثمار ،ليليها مباشرة الإعلان الرسمي عن ميلاد صندوق خاص لتمويل هذه الأخيرة ومرافقتها. والمعلوم أن عمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصير بسبب ما تعيشه من عراقيل مادية وعقبات في التسيير ،ما يجعلها عرضة للإفلاس بعد فترة وجيزة فقط من استحداثها ، كل هذه المستجدات ألزمت أصحاب القرار باتخاذ برنامج استعجالي خاص بحاملي المشاريع وهو ما أعلن عنه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الأسبوع الفارط ركز من خلالها على مراجعة شروط الاستفادة من أجهزة الدعم وتنمية المقاولاتية بإلغاء شرط البطالة ومنح قرض دون فوائد قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات الصعوبات المالية ،دون أن بهمل جانب المقر الذي يعتبر عقبة أمام الشباب المبتكر بعد حجز وتخصيص محلات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري لهذه الفئة بموجب الاتفاقية المبرمة مع وزارة السكن والعمران مع استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيأة لاحتضان مؤسسات مصغرة في صيغة الإيجار
