أبرز الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة, نسيم ضيافات, أمس سلسة الاجراءات الرامية إلى ترقية مجال المقاولاتية و المؤسسات المصغرة في إطار استراتيجية جديدة، من بينها مراجعة المساعدات و المزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع. و قد أوضح السيد ضيافات لواج أن من بين الاجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم و تنمية المقاولاتية عن طريق الغاء شرط البطالة مشيرا في ذات السياق إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و جهاز استحداث النشاط الموكل لها, و ذلك من خلال استبدالها «بالوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية». و يرتقب في إطار هذه التعديلات توسيع هذا الجهاز ليشمل الإجراء الطلبة الراغبين في خوض مجال المقاولة, إلى جانب فتح مجال الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الانتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى (الحرفيون و المرقون التابعون للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الفلاحون و غيرهم من حاملي السجل التجاري). و من بين الاجراءات التحفيزية الأخرى, ذكر الوزير المنتدب, منح قرض دون فوائد اضافي ( قرض استغلال) قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية, في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجه صعوبات الاستفادة من إعادة تمويل حتى تتمكن من إعادة تأهيل و بعث نشاطاتها. * استحداث مناطق نشاطات خاصة لتشجيع الشباب أمام المشكلة التي يواجهها الشباب المقاول في الحصول على محلات, اعتمدت الوزارة خيارين إضافيين كإجراء مرافقة كفيل بتمكينهم من اثبات قدراتهم ميدانيا. و يتعلق الأمر بالنسبة للخيار الأول بحجز و تخصيص محلات للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل) و لدواوين الترقية و التسيير العقاري لفائدة الشباب. و لتحقيق ذلك تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة السكن و العمران و المدينة في نوفمبر 2020 ترمي أساسا إلى حجز جزء من الأسواق العمومية للمؤسسات المصغرة و وضع محلات وكالة عدل و دواوين الترقية و التسيير العقاري لاحتضان نشاطاتها. و يخص الخيار الثاني استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيئة لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة في صيغة الايجار.
