10 إجراءات تحفيزية للشباب الراغب في الاستثمار

بينها قروض من دون فوائد ومناطق خاصة بالمؤسسات المصغرة

أبرز الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات ، السبت سلسلة الإجراءات الرامية إلى ترقية مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة في إطار إستراتيجية جديدة، من بينها مراجعة المساعدات والمزايا الممنوحة للشباب حاملي المشاريع.
وأوضح ضيافات، أن من بين الإجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية مراجعة شروط الاستفادة من جهاز دعم وتنمية المقاولاتية عن طريق إلغاء شرط البطالة، مشيرا، إلى تعديل النصوص المسيرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز استحداث النشاط الموكل لها، وذلك من خلال استبدالها "بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية".
ويرتقب في إطار هذه التعديلات توسيع هذا الجهاز ليشمل الأجراء والطلبة الراغبين في خوض مجال المقاولة، إلى جانب فتح مجال الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار توسيع القدرات الإنتاجية لحاملي مشاريع آخرين يستفيدون من تمويل آليات أخرى (الحرفيون والمرقون التابعون للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والفلاحون وغيرهم) من حاملي السجل التجاري.
ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى، ذكر الوزير، منح قرض من دون فوائد إضافي (قرض استغلال) قصد تمكين المؤسسات المصغرة من مواجهة الصعوبات المالية في مجال الصفقات العمومية، في الوقت الذي سيتسنى فيه للمؤسسات التي تواجه صعوبات الاستفادة من إعادة تمويل حتى تتمكن من إعادة تأهيل وبعث نشاطاتها.
وكلف صندوق الضمان بتقديم الدعم للمؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات لاسيما تلك التي لا تملك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيل نشاطها وذلك من خلال إعادة شراء ديونها لدى البنوك، كما أضاف سيتم معالجة ملفات كل مؤسسة على حدة، إذ يمكن للخيارات أن تبلغ درجة تحصيل الديون مع تمديد الآجال أو حتى المسح التام للديون بالنسبة لبعض الفئات على غرار المؤسسات المصغرة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو وفاة المرقي.
أمام المشكلة التي يواجهها الشباب المقاول في الحصول على محلات، اعتمدت الوزارة خيارين إضافيين كإجراء مرافقة كفيل بتمكينهم من إثبات قدراتهم ميدانيا. ويتعلق الأمر بالنسبة للخيار الأول بحجز وتخصيص محلات للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه (عدل) ولدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة الشباب.
ولتحقيق ذلك تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة السكن والعمران والمدينة في نوفمبر 2020 ترمي أساسا إلى حجز جزء من الأسواق العمومية للمؤسسات المصغرة ووضع محلات وكالة عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري لاحتضان نشاطاتها، ويخص الخيار الثاني استحداث مناطق نشاطات مصغرة مهيأة لاحتضان نشاطات المؤسسات المصغرة في صيغة الإيجار.
هذه الإجراءات ستسمح حسب الوزير بتجاوز مشكلة استفادة هذه المؤسسات من محلات فضلا عن ضمان تجميع الأنشطة التكميلية لاستحداث سلسلة قيم ترمي إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية.
ومن المتوقع أيضا توسيع تمويل المؤسسات المصغرة ليشمل نمط الصيرفة الإسلامية والتمويل التشاركي في إطار الإستراتيجية الجديد التي تتضمن أيضا برامج تكوين لفائدة حاملي المشاريع والمرقين قصد تحضيرهم لولوج عالم المقاولاتية وتعزيز قدراتهم الإدارية.