المشروع محل دراسة وعلى الأحزاب إعطاء قيمة مضافة وتقديم البدائل

لجنة لعرابة تدافع عن قانون الانتخابات وتؤكد في ندوة بالعاصمة:

- مقترح المناصفة بين الرجل والمرأة يسقط في البلديات التي لا تتجاوز 20 ألف نسمة @ مقترح 4 بالمائة يعطي مصداقية لأي قائمة ويؤكد مدى توفرها على قاعدة شعبية
دافعت لجنة إعداد مشروع قانون الانتخابات تحت قيادة الحقوقي أحمد لعرابة، عن مشروع قانون الانتخابات محل الدراسة من طرف الأحزاب السياسية، ورافعت لصالح أهم التعديلات التي طرأت فيه خاصة ما تعلّق بمقترح المناصفة بين الرجال والنساء والذي يلغي نظام الكوطة السابق على أن يلغى هذا الشرط في البلديات التي لا تجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، وكذا وضع سقف محدّد للحملة الانتخابية وكذا شرط 4 بالمائة الذي أسال الكثير من الحبر من طرف رؤساء وممثلي الأحزاب، واقترح، أعضاء اللجنة من هذه الأخيرة إعطاء مقترحات وبدائل بدل الانتقاد، باعتبار أن القانون ما هو إلا مسودة وسيتم تعديل ما يجب تعديله في إطار القانون.
وأكّد، وليد عقون، مقرّر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات، أنه بعد تنصيب اللجنة من طرف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، انطلقت في العمل على تنظيم قانون انتخابات ينظمها قانون 2016 والقانون العضوي المنظم لعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وهي العملية التي وصفها ذات المتحدث ب «الصعبة» والتي أخذت حيزا طويلا من الوقت باعتبار أنها تقتضي الانسجام وتوحيد المفاهيم، نافيا أن يكون أي لبس أو خلط، في هذه العملية وإنما من أجل التبسيط والتسهيل.
كما، أكّد، بشأن الباب المتعلّق بعمل لجنة شرفي، أنه جاء عملا بما هو ساري المفعول في كل الدول»، بهدف تعزيز الجماعية في اتخاذ القرار»، موضحا، أنه منح لها «صلاحيات ذات طابع قضائي»، مسترسلا، أنه تم اقتراح تقليص أعضاء اللجنة من 50 عضو إلى 20 عضو مرجعا ذلك، لكون « كلّما تقلّص العدد كلما توضّحت الصلاحيات».
أما ما تعلّق بالنمط الانتخابي، أكد، عقون، أنه «تم الانتقال في مشروع قانون الانتخابات محل المناقشة من نمط مغلق إلى نمط اختياري دون المزج بينهما»، وأضاف، أعضاء اللجنة، أن نظام الانتخاب المعتمد على القائمة المفتوحة يعد « الأنسب للقضاء على ظاهرة الاتجار بالقوائم الانتخابية»، وأن النظام الجديد للانتخاب يسمح للناخب باختيار من يمثله بحرية، موضحا، « من غير المعقول الابقاء على النظام القديم بعدما أثبت محدوديته». نقطة، أخرى، توقف لديها، مقرّر اللجنة، وهو ما تعلّق بتمويل الحملة الانتخابية، مؤكدا، أن « اللجنة حاولت إيجاد كل الميكانيزمات المعمول بها لمراقبة التمويل والتصدي لها من خلال منع كل الهبات التي تأتي من أشخاص عموميين أو خواص وكذا تحديد بعض الشروط المتعلقة بالمترشحين، كضرورة وجود أمين للحملة وفتح حساب بنكي وغيرها من التدابير المتعلقة برقابة التمويل. وأضاف، أن ثلاث نقاط أعطيت لها الأهمية بشكل كبير خلال التحضير لمشروع القانون وهي الشباب، النخبة والمرأة، مؤكدا، أنه تم ادراج ميكانيزمات لتشجيع هذه الفئات الثلاث لممارسة العمل السياسي، وذلك تحت توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تكفل الدولة بكل المصاريف المترتبة عن الحملة الانتخابية وإدراج بند المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية وذلك بالنظر للنمط الانتخابي الجديد والذي لا يتماشى مع نظام الكوطة المتعامل به في القانون الساري المفعول.
وفي ردّه على سؤال متعلّق بالضمان الذي يمكن أن تقدّمه اللجنة على استقلالية سلطة شرفي، أكّد، مقرّر اللجنة، أن الضمان يكمن في الاصلاحات التي أدرجت في مشروع القانون والتي تمخّض عنها الخروج من القائمة المغلقة وآثارها السلبية والفساد وشراء الذمم، مضيفا، أنه من غير المعقول أن تقترح اللجنة البقاء على نفس النمط، مبرزا، أن تحديد عهدة السلطة بالواحدة كاف لضمان استقلاليتها. أما ما تعلّق بشرط 4 بالمائة الذي أسال الكثير من الحبر، دافعت، عنه اللجنة بشراسة، وأكّدوا، أن له محاسن ومساوئ وعلى الأحزاب التي تنتقد التعديلات أن تعطي إقتراحات وبدائل لدراستها ومناقشتها ومعرفة مدى تطابقها مع القوانين السارية المفعول ولكي تكون قيمة مضافة لأنهم معنيين بالأمر. معتبرين، أن شرط 4 بالمائة الذي يتيح للأحزاب التقليدية دخول الانتخابات دون اكتتاب التوقيعات، ضروري للأحزاب والقوائم التي لم تصل عتبة 4 بالمائة، حيث يعبّر عن مصداقية أي قائمة وتوفرها على قاعدة شعبية، كما، اعتبروا أنه جزء من القانون وخيار من الخيارات كخيار 10 منتخبين في المجالس المنتخبة.