شرع أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي للإنتخابات في عملهم تمهيدا لإعتماد الوثيقة بعد المصادقة عليها في تنظيم الإنتخابات التشريعية والمحلية المسبقة التي وعد بها رئيس الجمهورية بعد الإستتفاء الشعبي. وأثار تعديل سنة 2016 الذي مس القانون العضوي للإنتخابات جدلا كبيرا خصوصا المادتان 73 و94، وهما تشترطان الحصول على نسبة 4% في آخر انتخابات تشريعية أو محلية لدخول السباق مجددا، وهو ما قابلته أحزاب المعارضة خصوصا التي تأسست في السنوات الأخيرة بانتقادات شديدة.وفي هذا السياق طالب القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بإدخال تعديلات جوهرية في القانون العضوي للانتخابات الذي شكل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لجنة لمراجعته.واعتبر بن خلاف في اتصال هاتفي مع "سبق برس" أن القانون العضوي الساري المفعول يتضمن ثغرات وفراغات استغلت للتزوير والتلاعب بالإرادة الشعبية في المواعيد الإنتخابية السابقة.وضرب المتحدث مثالا بتفشي ظاهرة المال السياسي وعدم وجود نصوص رادعة للظاهرة التي تأكدت من خلال التصريحات الاخيرة للنائب المسجون بهاء الدين طليبة.ويعتبر النائب لخضر بن خلاف أن شرط الحصول على نسبة 4 المائة أو عدد من المتخبين في آخر انتخابات للدخول المباشر للسباق تضييقا على العمل السياسي، وطالب بإسقاط هذه الشروط في القانون العضوي وتمكين جميع الأحزاب من دخول المعترك الإنتخابي.وبالنسبة للمقترح الذي قدمه رئيس الجمهورية من أجل تمويل الدولة للحملات الإنتخابية للقوائم الشبابية، اعتبر الرجل الثاني في جبهة العدالة والتنمية أن هذه الخطوة تجسد تدخل السلطة في العملية الإنتخابية والتأثير عليها، مستشهدا بالتجربة التونسية التي فشلت –حسبه- في الوصول إلى الهدف المعلن من ورائها.ويرى البرلماني لخضر بن خلاف أن الفرصة سانحة لتسوية العقبات التي يواجهها الراغبين في خوض المعارك الانتخابية من بينها ضرورة تطهير البطاقية الانتخابية التي تعتبر أحد أقوى ادوات التزوير.وبخصوص توصية رئيس الجمهورية القاضية بمحاربة المحاصصة وعن إمكانية أن يتوسع الأمر إلى إسقاط الحصة المخصصة للمرأة، يؤكد بن خلاف أن التوصيات الرئاسية يفهم منها الكوطة الموجهة لأحزاب الموالاة التي تستفيد من إنحياز الإدارة ومنحها مقاعد إضافية على حساب المعارضة، مستبعدا أن يشمل تعديل القانون العضوي للإنتخابات الحصة المخصصة لمرأة.
