الأحزاب الفتية ترفض وتطالب بنقاش واسع

لجنة لعرابة لم تتلق سوى 35 وثيقة متعلقة بمسودة قانون الانتخابات :

كشفت لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد قبل أيام عن تلقي 35 وثيقة فقط من الاحزاب السياسية البالغة 71 حزبا وبعض الأكاديميين والمفكرين وكذا الجمعيات والتي اعتبرها حتى اللحظة غير كافية وهذا في انتظار المسودة النهائية للقانون الانتخابي، حيث يعتبر 35 وثيقة المقدمة عددا قليلا جدا مقارنة بمقترحات الدستور التي بلغت أكثر من 300 مشاركة.
ناهيك عن أن الاحزاب معنية أكثر بتلك المقترحات التي أهمها أكثر من أي جهة اخرى فهو حجر الزاوية لتقويم مسار الانتخاب الجديد وحياة الأحزاب في ظله. وحسب بعض المختصين فإن بعض الأحزاب الفتية قد امتنعت عن تقديم مقترحاتها للجنة لعرابة بسبب ما وصفته بالطابع الاقصائي الذي يتضمنه، سيما ضرورة فرص العتبة الانتخابية بتحصل ب 4% من الأصوات في آخر الاستحقاقات الانتخابية وجمع التوقيعات كشرط لقبول ترشح قوائمها بمعدل 50 توقيعا عن كل مقعد مطروح للتنافس في الدوائر الانتخابية، في المحليات والانتخابات النيابية. وهو ما اعتبرته شروطا تعجيزية لمشاركتها في أي استحقاق ويفرض بذلك المزيد من هيمنة الأحزاب الكبرى . فضلا عن أنها لاتمت بصلة لمبدأ العدالة الاجتماعية وهو الأمر الذي اكده لعرابة من ضعف مشاركة الأحزاب وعدم تقديم مقترحاتها واعلان العديد من الاحزاب رفضها القاطع التعامل مع لجنة صياغة القانون الانتخابي منها الجبهة الديمقراطية الاجتماعية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية وحزب "العمال" وغيرها من أحزاب المعارضة قائلة إن مشروع قانون الانتخابات لا يعنيها كونه جاء بطريقة أحادية دون توافق وطني حوله. من جهة أخرى دعا آخرون إلى إطلاق حوار سياسي يجمع كل الأطراف للتوافق على مخرجات سياسية وخريطة طريق توافقية. في هذا الصدد طالبت جبهة القوى الاشتراكية بحوار شامل يرسي أسس حياة سياسية ديمقراطية تضمن التداول السياسي من اجل الوصول إلى إجماع وطني حول تسوية سياسية شاملة وديمقراطية للأزمة وفتح المجالين السياسي و الإعلامي ورفع كل المعوقات التي تعترض الممارسة السياسية والنقابية والجمعوية وكذا تحرير الجهاز القضائي من كل نفوذ أو تدخل حتى تستعيد العدالة مصداقيتها محذرة من مغامرة انتخابية جديدة.
فتح الفضاءات الحوارية
وهي الدعوة اتي أطلقتها ايضا حركة حمس بضرورة فتح حوار شامل بعد أن اعتبرت اللإرادة السياسية وحدها غير كافية لمحاربة التزوير وكشف رئيس حركة مجتمع السلم "عبد الرزاق مقري" ان مشروع قانون الانتخابات يفسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه بين التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة في المواعيد الاستحقاقات القادمة.
لكن توفر إرادة سياسية لمحاربة التزوير غير كاف من أجل ضمان قواعد نزاهة الاستحقاقات مرحبا بتطمينات رئيس الجمهورية في هذا المجال موضحا أنه وبالمقابل على الناخبين والأحزاب السياسية حماية الأصوات أيضا فمحاربة التزوير الانتخابي له اثر كبير في استرجاع ثقة المواطن.
في الوقت الذي قدم الارندي 13 تعديلا جوهريا في نص المشروع تعلقت أغلبها بمسألة تمويل الحملة الانتخابية و نزاهة العملية الانتخابية من جهتها حركة البناء الوطني اقترحت تزكية القوائم الانتخابية على معيار حصول قوائم الأحزاب السياسية على 4 % من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية. هذا مع زيادة على الشروط التي يقتضيها القانون أن تزكى صراحة القائمة الانتخابية المقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية او مقدمة بعنوان قائمة مستقلة. أما حركة النهضة تمحورت مقترحاتها حول ضرورة وضع قانون واحد للسلطة الوطنية المستقلة والانتخابات معا وكذا تسقيف مصاريف الحملة الانتخابية معتبرين أن تحديد مصاريف الحملة الانتخابية المحدد ب 250 مليون للمقعد في البرلمان هو فتح للباب أمام أصحاب الأموال لجلب الأصوات حسب ما نصت عليه المادة 93. كذلك ترى أن اشتراط عهدة سابقة في مجلس من المجالس المنتخبة للحصول على مقعد في مجلس الأمة هو غلق الباب أمام الشباب والكفاءات النزيهة التي رفضت دخول معترك الانتخابات المطعون فيها وكشفت أن سلطة الانتخابات ذات ازدواجية في المهام بين الاشراف والتسيير والمراقبة فلايمكنها أن تراقب نفسها بل الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني هي من يجب أن تراقب العملية كما كان في وقت سابق اما حزب جيل جديد فقد دعا إلى إسقاط العتبة ب4% . وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية على أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي.