عبد الرزاق مقري: دعوة إلى فتح "نقاش واسع" بين السلطة والطبقة السياسية بخصوص مشروع قانون الانتخابات

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت بالجزائر العاصمة، أن النمط الانتخابي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون الانتخابات "يفسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه" بين التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة في المواعيد الاستحقاقات القادمة.
وقال السيد مقري في ندوة صحفية نشطها في ختام الدورة السادسة لاجتماع مجلس شورى (حمس) أن "النمط الانتخابي الجديد المتضمن في مشروع قانون الانتخابات من شأنه فسح المجال للمشاركة والتنافس النزيه بين الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة خلال مختلف الانتخابات القادمة"، مؤكدا أن "أهم شيء تؤكد عليه تشكيلته السياسية هو ضرورة توفر إرادة سياسية لمحاربة التزوير" من أجل "ضمان قواعد نزاهة" الاستحقاقات.
وبعد أن رحب السيد مقري ب"التطمينات السابقة والمتعددة" التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بخصوص "ضمان نزاهة المواعيد الانتخابية القادمة"، أكد أن الإرادة السياسية "لوحدها غير كافية لمحاربة التزوير الانتخابي" بل تتعداها -كما أضاف- إلى "الناخبين والأحزاب السياسية وهم مسؤولين عن حماية الأصوات أيضا".
كما أبرز في نفس الإطار، أن محاربة التزوير الانتخابي له "أثر كبير في استرجاع ثقة المواطن"، داعيا إلى فتح "نقاش واسع" بين السلطة والطبقة السياسية بخصوص مشروع قانون الانتخابات. وفي رده عن سؤال حول موقف حزبه من شرط حصول الأحزاب الراغبة في الترشح على 4 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي سبقتها، قال السيد مقري أن حزبه "غير معني بهذا الشرط لكنه يحترم مواقف الأحزاب التي وجدت حرجا"، مضيفا أن حزبه "لن يجد كذلك أي صعوبة فيما يخص ترقية عنصر الشباب والمرأة في العمل السياسي عن طريق الانتخابات".
وعن إمكانية دخول حركة مجتمع السلم في تحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى خلال المواعد الانتخابية القادمة رد قائلا : "هذا الأمر من صلاحيات مجلس الشورى الذي لم يقرر لغاية الآن أي شيء". وفي الأخير، ثمن السيد مقري إطلاق السلطات العمومية لحملة التلقيح ضد وباء فيروس كورونا من أجل "حماية الصحة العمومية".