بين الرابح والخاسر أموال طائلة

سياسة الدعم في الجزائر وتحديات الاقتصاد الوطني

- خبراء يؤكدون على ضرورة الانتقال من نظام دعم معمم، يتساوى فيه المواطن البسيط مع الأغنياء، إلى نظام يستهدف فئات جديرة بالاستفادة من الدعم
يثير الحديث عن سياسة الدعم في الجزائر الكثير من المخاوف والجدل، واللبس في كثير من الأحيان، لاسيما من قبل مروجي فكرة رفع الدعم عن الطبقة الهشة...من جهة لدى المواطن البسيط الذي يخشى على قدرته الشرائية، ومن جهة أخرى لدى التجار والمستثمرين وأصحاب المصانع والشركات ممن يخشون بدورهم على مصالحهم المالية في المقام الأول...
إذا كانت الدولة تخصص أغلفة مالية معتبرة، التي تكلف الخزينة العمومية ملايير الدولارات لدعم المواد الأساسية، لا يمكن في هذه الحالة وضع الفئات الهشة و ذوي الدخل الضعيف المعنيين بالدرجة الأولى بالاستفادة من سياسة دعم أسعار المواد الغذائية والماء وكذا الكهرباء والغاز مثلا، أن نضعهم في كفة واحدة مع المصنعين والمنتجين والمستثمرين ممن يستفيدون من الأسعار المدعمة، رغم قدرتهم على اقتنائها وتسديدها بأسعارها العادية أي دون دعم، وبالتالي فهم هنا المستفيد الأول والرابح الأكبر من سياسة الدعم هذه، علما أن هذا لا يخدم الاقتصاد الوطني، لا من قريب ولا من بعيد.
يجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة الفصل بين الفئتين، وأن الدعم يجب أن يذهب لمن يستحقه ومنهم في أمس الحاجة إليه، وأن الانتقال من نظام دعم معمم، يتساوى فيه أصحاب الدخل الضعيف مع الأغنياء، وهذا في حد ذاته يخالف المنطق، إلى نظام دعم يستهدف فئات بعينها جديرة بالاستفادة منه، أمر لا مفر منه لتحقيق الإنصاف والتوازن الاجتماعي، من هذا المنطلق وجب البحث عن الآليات الكفيلة بتجسيد هذا التحول بما يرضي الجميع ويحقق العدالة بين هؤلاء وهؤلاء، كما هو سار في كل الدول المتقدمة والمتطورة... بات اليوم حتمية لا بد منها، لأنها ستوفر للدولة الملايير التي تستنزف سنويا من الخزينة العمومية، والتي تصرف في المواد الغذائية، كما في الماء والكهرباء والغاز والصحة والتعليم حتى تكون في متناول الجميع، الفقراء والأثرياء على حد سواء...وعليه فإن طريقة الدعم المطبقة اليوم، لا بد من مراجعتها وإعادة النظر في بنودها والتدقيق في حساباتها، حتى لا تكبد الاقتصاد الوطني مصاريف معتبرة هو في غنى عنها.
إذا كان الخبراء يرون أن سياسة الدعم المتبعة حاليا مضرة بالاقتصاد الوطني، فإن من يعارض هذا الطرح بشدة هم التجار وأصحاب المصانع والمستثمرين طبعا، أي المنتسبين إلى هذا القطاع المهم والحساس، الذين يرفضون رفع الدعم جملة وتفصيلا، رغم علمهم أن هذه الطريقة غير معتمدة إطلاقا في البلدان ذات الاقتصاد القوي...وبين هذا وذاك فإن سياسة الدعم المطبق حاليا، يستوجب إعادة النظر فيها عاجلا أم آجلا تحقيقا للعدالة الاجتماعية.