سياسة دعم الأسعار ترهق الحكومة وترهن مصير الاقتصاد والمؤسسات

بن خالفة يرجعها للخلط بين السياسة الاقتصادية والدواعي الاجتماعية

انتقد المستشار الاقتصادي والمفوض العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، مواصلة السلطات العمومية في تطبيق سياسة دعم أسعار المواد الأساسية الموجهة لغالبية المنتجات والتي تستفيد منها كل فئات المجتمع دون تمييز أو استثناء، وهو ما يؤثر سلبا على رفع النجاعة الاقتصادية للمنظومة بشكل عام والشركات والمستثمرين بصفة خاصة.
وأشار المتحدث، أمس في اتصال مع ”الفجر”، إلى ثلاثة عوامل قال إنها أنتجت هذه الساسية التي تصر السلطات العمومية على انتهاجها، وشدد على ضرورة إعادة النظر فيها تماشيا مع نهج الاقتصاد الحر الذي تتبناه الجزائر، وذكر في هذا الشأن الخلط وعدم التفرقة بين السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل من الخزينة العمومية تتحمل تبعاتها، على الرغم من أنه تحفظ على تقدير حجم النفقات التي تسخرها الحكومة لدعم أسعار هذه المواد، بينما أضاف أنها مبالغ مهمة يمكن احتسابها من منطلق الناتج الداخلي الخام.
واقترح بن خالفة في هذا الصدد ما عبّر عنه ب”العقلانية” في سياسة الدعم، إذ قال إنه لا يدعو إلى إلغائها نهائيا وإنما اقتصار الدعم على الفئات الهشة من ذوي الدخل الضعيف، المسنين، ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الشرائح المعوزة يتم إحصاؤهم من طرف إدارة قوية عبر إيجاد ما أسماه ”خريطة الفقر”، واستفادتهم منها بطريقة مباشرة من خلال إنشاء هيئة وطنية أو وكالة تكلف بالقيام بهذا الدور، وذلك بدلا من تعميم الاستفادة من الدعم إلى كل المواطنين بمن فيهم رجال المال والأغنياء.
وأشار المفوض العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى ضرورة أن تحدد الأسعار على أساس النجاعة الاقتصادية، وليس على أسس أخرى لا علاقة لها بالمعادلات الاقتصادية، مضيفا بأنه على السلطات العمومية أيضا حصر الدعم في أسعار مواد معينة دون غيرها، تكون لها معايير ترتبط بكونها ضرورية وأساسية، ليشير إلى أنه من غير المنطقي من الناحية الاقتصادية دعم أسعار الوقود مثلا، بينما كان من الأولى أن تستفيد المؤسسات الاستثمارية من الميزانيات المخصصة لذلك في إطار تحقيق هدف تنويع المصادر والخروج من التبعية للاقتصاد الريعي.
ولم يقلل المستشار الاقتصادي بالمقابل من قيمة الحلول الأخرى المطروحة من طرف المتتبعين، كما هو الشأن بالنسبة لتوجيه الدعم للمؤسسات الاقتصادية المحلية المنتجة لمواد معينة قصد تحسين تنافسيتها، عوض دعم المواد في حد ذاتها لاسيما وأن غالبيتها مستوردة ما يجعل دعم الخزينة العمومية في ”خدمة” المؤسسات الأجنبية التي تصدر منتجاتها لتعرض على مستوى السوق الوطنية.
ومن الناحية المقابلة، أكد عبد الرحمان بن خالفة أن انتهاج خيار الاقتصاد الحر والتفتح يقتضي من السلطات العمومية وضع سياسة الأجور ودراستها على مستوى الأداء حفاظا على التوازن الاجتماعي وتحسينا لمردودية المؤسسات في الوقت ذاته، وذهب إلى جعل 60 بالمائة من الأجور ثابتا و40 بالمائة متغيرا حسب الكفاءة والأداء لخلق جو من المنافسة بين العمال والمتعاملين على السواء.