الخبراء يقترحون استرجاع 10 ملايير دولار من أموال الدعم لتمويل أنشطة أخرى: الحكومة تدرس إمكانية إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار

كشف وزير التجارة بختي بلعايب، بأن قرار إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار لن يتم اتخاذه إلا بعد إجراء استشارة واسعة مع كل الفعاليات، وقال الوزير، بأن الملف مطروح للنقاش على مستوى الحكومة، بناء على التوصيات التي قدمها خبراء لتوجيه الدعم نحو الفئات المحرومة، وكشف الوزير من جانب أخر، بأن الحكومة بصدد دراسة إمكانية طرح بدائل أخرى للقرض المستندي لتسديد الواردات.
أوضح وزير التجارة بختي بلعايب، أن توجيه سياسة الدعم لفائدة الفئات المحرومة هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة، وأوضح الوزير في تصريح على هامش المائدة المستديرة حول الاقتصاد الوطني، بأن هناك اقتراحات تم عرضها على الحكومة بهذا الخصوص وهي قيد الدراسة. وأكد الوزير بأن أي قرار بهذا الخصوص لن يتم دون إجراء استشارة واسعة، مضيفا بأن الدولة لها طابع اجتماعي، ومن واجبها التضامن مع الفئات الهشة.
وقد أوصى الخبراء المشاركون في الندوة، بإعادة النظر في سياسة الدعم، وذالك ضمن التدابير المقترحة لترشيد النفقات، واقترح الخبراء مراجعة نظام دعم أسعار المواد الاستهلاكية، وبالأخص أسعار الوقود والكهرباء، وكذا أسعار الخبز والحليب، واعتبروا بأن الأسعار الحالية يستفيد منها الفقراء والأغنياء على حد سواء وهو ما يستدعي إعادة النظر فيه.
واقترح الخبراء، وضع إستراتيجية جديدة لدعم الأسعار تتناسب مع السياسة التي اعتمدتها الحكومة لترشيد النفقات، ومواجهة تداعيات تراجع أسعار المحروقات، وتشير الأرقام بأن 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يوجه لدعم الأسعار بشكل مباشر، ويدرج في حساب الميزانية السنوية، فيما تقدر نسبة مجمل الإعانات والدعم الممنوح قرابة 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا، حيث يقترح الخبراء استعادة 10 بالمائة من إجمالي الدعم وإعادة ضخه في أنشطة أخرى تمولها الخزينة العمومية.
من جانب أخر، كشف الوزير، بأن الحكومة بصدد دراسة الملف المرتبط بالصادرات، وخاصة ما يتعلق بالنظام المعتمد حاليا في تسديد الواردات وهو القرض المستندي، مشيرا بأن الحكومة قد تمنع أساليب أخرى أكثر مرونة لتسديد الواردات.