بين العُرف والقانون

زواج الجزائريات من الأجانب

كان الزواج المختلط ولا يزال من بين الظواهر السائدة في كل المجتمعات وذلك مصداقا لقوله تعالى في الآية 13 من سورة الحجرات: «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنِثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» ، وذلك لما في اختلاط الأنساب من إيجابية على المجتمعات وعلى الأفراد الذين يكتسبون ثقافات وعادات جديدة ويتعرفون على اناس لم يعاشروهم من قبل.
وكثيرا ما كان الزواج المختلط سببا في نشر الدين الإسلامي وهداية أقوام كانوا في ظلالة، وكانت النساء تسافرن من قبيلة إلى أخرى للزواج بسادة القوم أو أحد أضرابهم، حيث كان العرب يهدفون إلى التكاثر خارج ديارهم لضمان الحماية من أصهارهم في حالة العدوان. أما في وقتنا الحديث وإلى زمن قريب كانت معظم الزيجات المختلطة تقتصر على شبابنا المهاجر إلى الضفة الأخرى وخاصة فرنسا، وذلك لأغراض واضحة، حيث كان يسهل له الارتباط بأروبية وعلى الأخص الفرنسية الكثير من أموره والحصول على الجنسية وبالتالي منصب العمل ويصبح مواطنا من هذا البلد بامتياز له كل الحقوق وعليه كل الواجبات. لكن الجديد في الزواج المختلط هوما بتنا نراه دخيلا على مجتمعنا الجزائري، الذي أضحت فتياته تتزوجن برجال من دول أخرى، غير مهتمات بديانتهم إن كانوا مسلمين أو لا، فالمهم هنا هو أن يشهروا إسلامهم أمام إمام مسجد ويحصلوا على شهادة بذلك من الجهات المعنية من أجل تثبيت الزواج وفقط.
لكن الطامة الكبرى هي أن الكثير من هذه الزيجات ينتهي بمآسي، خاصة عندما تتعجل الفتاة في عقد قرانها بالفاتحة ولا تنتظر انتهاء التحقيق الأمني للقيام بالزواج المدني، وهو ما يراه القانون الجزائري زواجا عرفيا وفي حالات أخرى زواج زنا، وتنجب من هذا الأجنبي اطفالا ينسبهم القانون إلى أمهاتهم لعدم تمكنهن من اثبات الزواج، علما ان الدين لا يمانع في الزواج المختلط مادام في حدود الشرع والدين، فيما يراه علماء الاجتماع وسيلة لتلاقح جديد بين مجتمعات مختلفة مادام مبنيا على أسس صحيحة.