الحبس النافذ للإعلامية المحتالة وشريكها الفار

نصبت على «راقي» في 7ملايير سنتيم حيال قناة وهمية

قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بعام حبسا نافذا في حق إعلامية بالعاصمة تدعى (س.ن) لضلوعها وشريك لها صحفي معروف يدعى (م.غ)، حاليا في حالة فرار وصدر في حقه أمر بالقبض في قضية نصب وإحتيال راح ضحيتها الراقي المعروف بالشيخ «فتحي» وهو مالك سابق لقناة إلكترونية. المتورطان أقدما على سلبه مبالغ مالية فاقت 7 ملايير سنتيم تم استلامها منه عبر دفعات، حيال وعدهما له بالتوسط لدى وزارة الإتصال للتعجيل بتسوية وضعيته لمنحه اعتماد تسيير وبث عبر الساتليت لقناة مسماة (بانا تي في pana tv). كما دفع أيضا مستحقات بث برامج صفحته الإلكترونية عبر قنوات تلفزيونيه معروفة لمنحه شهادات موافقة من هذه الأجهزة الإعلامية بأختام وإمضاءات مزورة، مدعين له أنهما من حاشية شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، حيث توبعا بتهمتي النصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية. حسبما دار في جلسة المحاكمة فإنه وتبعا لشكوى مودعة من قبل الضحية لدى وكيل الجمهورية بمجلس قضاء وهران مفادها وقوعه في مصيدة محتالين سلباه المبالغ المالية حيال مشروع تلفزيوني صوري. فباشرت عناصر الأمن بتفتح تحري معمق في القضية توصلت من خلاله إلى توقيف المتهمة المنحدرة من ولاية تيبازة عن طريق تمديد الاختصاص. وتبين من خلال تصريحات المتهم أنه وبحكم تنقلاته للوزارة في إطار السعي للحصول على اعتماد لقناتة ربط علاقة مع المتهمين بتقديم المتهمة الرئيسية نفسها على أنها زوجة شقيقه الرئيس، ولها نفوذ في كامل القنوات، عارضين عليه تسيير قناته، ليتضح عقب إلحاحه على الحصول على الإعتماد وحقوق البث أن كل الوثائق مزورة وحتى شهادات الموافقة من القنوات على برامجه مزورة وبلغت 8 شهادات. وعند تفطنه دخل في منازعات معهما ليتعرض إلى التهديد بالقتل بمسدس ناري من طرف المتهمة بحكم أن لها نفوذ. خلال الجلسة أنكرت المتهمة ما توبعت به بحكم أنها كانت مجرد موظفة لدى المتهم الفار إلى مدينة دبي، نافية التهديد بالسلاح الناري حيث أدينت بالمحكمة الإبتدائية ب4 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض لشريكها.