طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة المديرة التجارية لوكالة حدوش بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا حيال كل قضية من 4 توبعت بها، في مجال النصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور لمحررات إدارية بسلبها من كل ضحية لمبالغ مالية تترواح ما بين المليار ومليار 700مليون سنتيم، حيال عقارات وشقق وهمية بكل من منطقتي قمبيطا وعين الترك، بتسليمها لهم وصولات تسديد وحرمانهم من تسليم عقود البيع على التصاميم، حيث توبعت بتهم النصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور لمحررات رسمية. المتهمة أوقفت خلال سنة 2019 تبعا لتقدم أزيد من 800 ضحية من زبائن المؤسسة لعناصر الأمن الولائي بوهران بشكاوى مفادها وقوعهم في مصيدة زوجين محتالين مؤسسي وكالة حدوش بسلبهم أموالهم، وتفاجئهم بعقود مشتركة لملكية شقة واحدة من إقامات سكنية غيرمكتملة الإنجاز في أحياء راقية بوهران. من بين الضحايا مغترب سلمهم مبلغ مليار و700مليون سنتيم مقابل شقتين وهميتين بعين الترك، حينها تم فتح تحري معمق أفضى إلى إلقاء القبض على المتهمة الماثلة بصدد التهيؤ للهروب واللحاق بزوجها الذي تمكن من الفرار للخارج . محاكمة أمس أنكرت المتهمة ما توبعت به مبررة التأخر في تسليم العقود لعدم استفاء الشروط الضرورية للمكتتبين المنصوص عليها والمتعلقة بالوصول إلى نسب معينة في إنجاز المشاريع حتى يتسنى لهم استلام عقودهم. كما صرحت أن دورها في المؤسسة يقتصر على التسيير ولا تتولى التصديق والإمضاء أن هذا دور زوجها مطالبة بالبراءة.
