برلمان جديد لعهد جديد

الأحزاب والقوائم الحرّة تجمع على ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة في اليوم الخامس

رافع، منشّطو الحملة الانتخابية في اليوم الخامس، لصالح الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان المقبل كموعد هام لبناء دولة قوية بمؤسسات شرعية منتخبة، تكون فيها الكلمة للمواطن الذي سيتحمّل مسؤولية اختياره لممثلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة من أجل أحسن تمثيل في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
وجدّد، مسؤولو الأحزاب وممثلو القوائم الحرّة تأكيدهم على ضرورة مواصلة الدعم والالتفاف حول مؤسسات الدولة من أجل المحافظة على الاستقرار والأمن الذي تعيشه البلاد والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف أمن ووحدة الجزائر، مجدّدين دعوتهم لتحصين البلاد والمحافظة على أمانة مليون ونصف مليون شهيد الذين ضحوا من أجل أن تعيش الجزائر مستقلة وآمنة. كما، ذكّرت، مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، بالضمانات السياسية التي قدّمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل العمل على تنظيم انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة من خلال إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على كل أطوار هذه العملية، ومرافقة هذه الأخيرة للأحزاب والأحرار على حدّ سواء من أجل تجسيد انتخابات شفافة تعتمد على ما سيفرزه الصندوق يوم الاقتراع. في حين ركزت، الأحزاب، في رابع أيام من الحملة الانتخابية، على أهمية استعادة ثقة المواطن من خلال اختيار نواب ذوي كفاءة لبناء مؤسسات تحظى بالمصداقية، مشددين على المسؤولية المشتركة لجميع الجزائريين في تحقيق هذا المسعى. مشددين، خلال اليوم الثالث، على أهمية الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية من خلال إنجاح الاستحقاقات المقبلة كخطوة أولى في مسار بناء المؤسسات الدستورية، والوقوف للند لكل من يتطاول على الجزائر المستقلة أو ينصّب نفسه الحامي الشرعي لها، باعتبار أن الجزائر المستقلة لها أبناؤها الشرعيون داخل الوطن لحمايتها والذود عنها، داعين، المواطنين لضرورة المشاركة القوية يوم 12 جوان وتحقيق التنمية من خلال ترقية الاقتصاد الوطني ومكانة الشباب في بناء الجزائر الجديدة. بينما، ركّز، مسؤولو الأحزاب في اليومين الأولين من عمر الحملة الانتخابية، والتي صادفت عطلة آخر الأسبوع، ركّزو، على الأهمية التي يكتسيها هذا الاستحقاق في مسار بناء مؤسسات تقوم على الشرعية، مؤكدين، على ضرورة الالتزام بخطاب واقعي جامع والتنافس الشريف مع الابتعاد عن الوعود الكاذبة من أجل تحفيز الناخبين على مشاركة «قوية» في هذه الاستحقاقات، بالنظر إلى الوعي السياسي الكبير الذي أصبح يتحلى به المواطن بعد «الحراك الشعبي» الذي قاده الشعب في ال 22 فيفري وتمخّض عنه إسقاط نظام بأكمله والعمل على بناء مؤسسات شرعية لإرساء لبنات الجمهورية الجديدة. كما، كان لأغلب التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية محطة هامة، توقفوا فيها خلال الأيام الخمس الأولى للحملة الانتخابية بالشرح والتفصيل لمختلف برامجهم الانتخابية التي تصب في مجملها في صالح التنمية المحلية والاقتصادية للبلاد ومحاولة زرع الأمن وإعادة الثقة بين السلطة والمواطن من أجل الخروج بالجزائر لبر الأمان، ... برامج انتخابية حاملة لآمال المواطنين في كل ربوع الوطن، انطلاقا من التنمية المحلية عبر المداشر والقرى مرورا بحلول اقتصادية وافية وشافية من أجل الخروج من الريع البترولي وصولا إلى عمل سياسي محترف يكون فيها المواطن الحجر الزاوية من أجل انطلاقة جديدة لبناء جزائر جديدة بمؤسساتها الشرعية.