أبدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، استيائها من البيانات والتصريحات الصادرة عن بعض الجهات والتي تشكك في عدم إلتزامها وقدرتها على صيانة وحماية أصوات الناخبين، موضحة، أن «التصريحات والبيانات التي تصدر عند بعض الجهات التي ألفت مثل هذه الممارسات التي لا أساس لها من صدق أو مصداقية تمس بالتزام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونزاهتها التي يشهد لها بالداخل والخارج». واعتبرت، الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في ذات البيان، أن ذات التصريحات تمس كذلك بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة»، واصفة إياها بأنها بمثابة «دعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك»، مؤكدة، أنها «ستعرض نتائج الانتخابات أمام الشعب ليتبين الصادق من المفتري». ومن جهة أخرى، وبعد أن وجهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتحية والتقدير الى الشعب الجزائري الذي عبر عن رأيه الانتخابي في جو سلمي تميز بالديمقراطية واحترام الإجراءات الصحية وفقا لما أملاه البرتوكول الصحي الوقائي الذي تم اعداده لهذا الاستحقاق، خاطبت الأحزاب والقوائم التي برهنت على وطنيتها والتزامها بميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية التي وقعته مع السلطة المستقلة وخاضت أول انتخابات في شكلها وتنظيمها وشفافيتها بحيث كانت هي المؤطر والمراقب والساهر على سيرها حتى النتائج، موضحة « نجدد مسؤوليتنا بأننا أهل أمانة وقادرون عليها أمام الله والشهداء والوطن والتاريخ وبكل شفافية نعرضها أمام الشعب ليتبين الصادق عن المفتري». إلتزام تام موضحا أن هيئته «أوفت بما تعهّدت والتزمت به وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون العضوي للانتخابات»، بتوفير كل شروط النجاحات والضمانات التي مكنت الشعب من الانتخاب والاختيار وهو ما حقّق رضى من تقدم لتشريعيات 12 جوان من أحزاب وقوائم مستقلة». كما ذكّر بيان السلطة، باللقاء الذي كان مع المترشحين لموعد التشريعيات وفتح مجال الحوار معهم ما أدى إلى الإمضاء على» ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية»، والمترشحون كلهم، ثقة في السلطة ومسارها في إرساء قواعد الديموقراطية الانتخابية بعد أن أثبتت هذه الأخيرة جدارتها ومصداقيتها في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور، واليوم ايضا وبنفس الثقة والعزيمة في تجسيد قوانين الجمهورية المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات. وكان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي قد استبعد، حدوث أي تزوير أو محاولة المساس بمصداقة الانتخابات قبل تنظم العملية الانتخابة، وذلك لما يحمله قانون الانتخاب الجديد من «حلول قانونية من شأنها القضاء النهائي على كل أشكال الرشوة التي ميزت سابقا العمل الانتخابي، خاصة ما تعلق بتمويل الحملة الانتخابية والمساهمة بذلك في مجابهة الفساد الذي استفحل في المجتمع خلال السنوات السابقة».
