أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، الاربعاء، الى الدورة الجنائية القادمة إعادة فتح قضية سوناطراك 1 التي يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، ونجليه و 15 متهما أخر في قضايا ذات صلة بالفساد وابرام صفقات مخالفة للقانون . وقد تم تأجيل هذه القضية بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من الأطراف لاسيما الأجنبية. ويتابع في هذه القضية عدة أشخاص معنويين كشركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري"، مجمع "كونتال فوركوارك"، شركة "كونتال الجزائر" وشركة "فونكوارك". للإشارة, فقد تقرر اعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها ليتم اعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها. وقد أصدر مجلس قضاء الجزائر في 2 فبراير 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهر الى 6 سنوات سجنا وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما, فيما استفاد 7 اخرين من البراءة, حيث أدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان في هذه القضية ب 5 سنوات حبسا موقوفة النفاذ ومليوني دينار جزائري. كما أدين نجله رضا مسير مجمع "كونتال" ب6 سنوات حبس و غرامة ب 1 مليون دج. ويواجه المتابعون في هذه القضية عدة تهم أهمها جناية قيادة جماعة اشرار، ابرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.
