يكثر الحديث في الأيام الأخيرة عن كورونا متحورة بنسخة جزائرية، ما أثار الخوف في أوساط المواطنين خاصة من فقدوا أفرادا من عائلاتهم بسبب الوباء القاتل. وعلى الرغم من أن الجهات المختصة فندت هذه المزاعم، إلا أنها في ذات الوقت تطالب الجميع بضرورة الخضوع للتلقيح الذي وفرته الدولة الجزائرية عبر كل مؤسساتها الصحية، بل عملت على تنصيب خيم في الشوارع من أجل التقرب من المواطن وحثه على أخذ لقاحه، تفاديا لأي مضاعفات قد يحدثها الوباء مستقبلا. لكن للأسف الشديد يلاحظ الجميع أن هناك عزوفا كبيرا من قبل المواطنين عن أخذ جرعاتهم، بسبب كثرة الشائعات حول مضاعفاته الصحية، ما انجر عنه تخوفهم من عواقب التلقيح، وهذا في غياب حملات التحسيس الجوارية، التي من شأنها بعث الاطمئنان في النفوس. في المقابل نلاحظ تهاونا كبيرا في تطبيق البروتوكول الصحي في كل مكان، سواء من حيث ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية وفي الأسواق وعبر وسائل النقل المختلفة، فيما تغيب المعقمات ومسافات الأمان في الكثير من المؤسسات العمومية التي تستقبل عددا هاما من المواطنين. الشيء نفسه نلاحظه في المتاجر والمساحات الكبرى التي كانت في وقت ما تلتزم بالبروتوكول الصحي بنسبة مائة بالمائة، سواء من ناحية ارتداء الأقنعة الواقية، أو تعقيم اليدين بالكحول المطهر، بحيث لم يكن يسمح بالدخول إلا للأشخاص البالغين ممن يلتزمون بالجانب الوقائي، فيما يمنع منعا باتا دخول الأطفال. هذه الأمور غابت كلها تقريبا بحيث لم يعد يوليها أي أحد اهتماما، وأصبح التراخي سمة الجميع، وهو ما انجر عنه تضاعف الإصابات من جهة، وتمديد وتوسيع الحجر المنزلي إلى ولايات جديدة، مما يعني أن الخطر بات وشيكا، وهو ما يدعونا إلى التزام جانب الحيطة والحذر لتلافي أزمة 2020، التي خنقت الجميع سواء من الناحية الاقتصادية حيث فقد الكثير من أرباب العائلات مناصب شغلهم، فيما أفلس عدد لا يستهان به من التجار، وهو الحال الذي لم تنج منه حتى الدول التي انهار اقتصادها، ونفس الشيئ من الناحية الاجتماعية حيث غابت التجمعات والأفراح ولمة الأحباب حتى في الأتراح.
