التوقيع على بروتوكول اتفاق لتطوير الدفع الإلكتروني

البنك الوطني الجزائري-الاتحاد العام للتجار والحرفيين :

وقع البنك الوطني الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق يتضمن تطوير الدفع الالكتروني.
يهدف بروتوكول الاتفاق هذا إلى تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الالكتروني وخدمات البنك عن بعد لفائدة المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
يتضمن هذا البرنامج مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري والتزويد بأجهزة الدفع الالكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع «wimpay» للدفع والقبض.
ويتعلق الأمر كذلك بمرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية CIB والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الالكتروني. تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق من قبل المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو والامين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، بحضور الأمين العام لوزارة المالية، براهيم كسالي.
وأوضح المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن هذا التوقيع يندرج في إطار تحديد اللجوء إلى السيولة وكذا تحسيس التجار والمواطنين، معتبرا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يعد «بوابة هامة» بالنسبة للبنوك من أجل تعميم توزيع أجهزة الدفع الالكتروني.
وأكد السيد لبو أن «الهدف الآخر يكمن في تطوير الادماج المالي، من خلال تقليص الكتلة النقدية المستعملة في الصفقات التجارية».
ومن جانبه, أفاد السيد بن شهرة بأنه تم الاتفاق ضمن الاتحاد بضرورة تعميم البطاقة البنكية الالكترونية, مشيرا الى مساهمة منظمته المهنية في هذا المنظور.
كما أفاد بأنه في اطار بروتوكول الاتفاق, سيتم تنظيم أيام اعلامية و تحسيسية على المستوى الوطني ترمي الى ترقية و تطوير استعمال وسائل الدفع الالكتروني.
ومن جهته, ذكر السيد كسالي بأن هذا المسار يتوجه نحو الشمول المالي ووضع خدمات بنكية جديدة لفائدة المواطن والتجار والحرفيين.
وأكد ممثل الوزارة يقول «هو مسار عصرنة يتسارع منذ سنة قامت خلالها البنوك ببذل مجهودات استثنائية لأجل التقرب من المواطن وعصرنة تسييرها ورقمنة نشاطها» .
واعتبر الأمين العام لوزارة التجارة الذي كان حاضرا في هاته المراسم, الهادي بكير, أن هذا الاتفاق يمثل «تقدما معتبرا» في مسار الرقمنة في الجزائر.
وأبرز قائلا «علاوة على ذلك, فانه يضفي شفافية أكبر على الصفقات التجارية. لكن ذلك يقتضي اشراك عام للتجار الجزائريين, كون أنه لا يوجد خيار أخر سوى الرقمنة».
وذكر أيضا بأن اجبارية اقتناء نهائيات الدفع الالكتروني من طرف التجار والحرفيين ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير المقبل.