اتفاق بين البنك الوطني الجزائري واتحاد التجار لتطوير الدفع الالكتروني

وقع البنك الوطني الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على بروتوكول اتفاق يتضمن تطوير الدفع الالكتروني.
يهدف بروتوكول الاتفاق الموقع ، اليوم الاربعاء ،إلى تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الالكتروني و خدمات البنك عن بعد لفائدة المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
يتضمن هذا البرنامج ، حسب بيان لوزارة المالية ، مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري والتزويد بأجهزة الدفع الالكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع "wimpay" للدفع والقبض.
ويتعلق الأمر كذلك بمرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية CIB والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الالكتروني.
وأوضح المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو أن هذا التوقيع يندرج في إطار تحديد اللجوء إلى السيولة و كذا تحسيس التجار و المواطنين، معتبرا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يعد "بوابة هامة" بالنسبة للبنوك من أجل تعميم توزيع أجهزة الدفع الالكتروني.
وأكد المصدر أن "الهدف الآخر يكمن في تطوير الادماج المالي، من خلال تقليص الكتلة النقدية المستعملة في الصفقات التجارية".
وقال حزاب بن شهرة ، الأمين العام الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بأنه تم الاتفاق ضمن الاتحاد بضرورة تعميم البطاقة البنكية الالكترونية، كما سيتم تنظيم أيام اعلامية و تحسيسية على المستوى الوطني ترمي الى ترقية و تطوير استعمال وسائل الدفع الالكتروني.
وأكد ممثل وزارة المالية، ابراهيم كسالي، بأن هذا المسار يتجه نحو الشمول المالي و وضع خدمات بنكية جديدة لفائدة المواطن و التجار و الحرفيين، مضيفا أن مسار عصرنة يتسارع منذ سنة قامت خلالها البنوك ببذل مجهودات استثنائية لأجل التقرب من المواطن و عصرنة تسييرها و رقمنة نشاطها".
و اعتبر الأمين العام لوزارة التجارة ،الهادي بكير، أن هذا الاتفاق يمثل "تقدما معتبرا" في مسار الرقمنة في الجزائر و يضفي شفافية أكبر على الصفقات التجارية، مذكرا بان اجبارية اقتناء نهائيات الدفع الالكتروني من طرف التجار و الحرفيين ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير المقبل.