عبر عدد من ممثلي ورؤساء احزاب سياسية أمس الثلاثاء عن اطمئنانهم على اقحام القضاء في الاشراف على الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 10 ماي القادم "كضمان اضافي" لشفافيتها بينما فضل البعض الآخر انتظار نتيجة اشرافهم في الميدان. ونوه ممثلو احزاب سياسية لواج على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات بهذا الميلاد الجديد كضمان لشفافية مسار العملية الانتخابية يضاف الى الضمانات الاخرى التي تضمنها التشريع في حين فضل بعضهم تأجيل تعليقهم على تنصيب اللجنة الى ما بعد الموعد الانتخابي للنظر في مدى جدية عملها في الميدان. واعتبرت بعض الاحزاب هذه اللجنة "سندا" للاحزاب السياسية التي تقوم هي الاخرى بمراقبة العملية الانتخابية في اطار لجنة وطنية للمراقبة غير ان البعض الآخر راى بان تعدد اللجان قد يكون له نتائج سلبية نتيجة احتمال تداخل الصلاحيات بينها. وعبرت جل الاحزاب التي حضرت مراسيم التنصيب عن ارتياحها لاقحام القضاة في الاشراف على الانتخابات باعتبار ان ذلك كان احد المطالب التي تقدمت بها امام هيئة المشاورات التي نصبت لجمع مقترحات مختلف اطراف الطبقة السياسية والمجتمع المدني بشان الاصلاحات السياسية . وقال السيد تعزيبت رمضان ممثلا لحزب العمال ان "كل الجهات المعنية بسير التشريعيات القادمة لها مسؤولية ثقيلة تتمثل في السماح للمواطنين بتطبيق سيادته في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني". واضاف بان رئيس الجمهورية أكد في خطابه يوم 23 فيفري الماضي بان انتخابات 2012 " تختلف عن الانتخابات السابقة و انها لحظة مفصلية و ان انظار العالم كلها متوجهة نحونا و يوجد ضغوطات و ايضا تهديدات للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر". لذلك يقول السيد تعزيبت فان حزب العمال يرى ان مسألة شفافية التشريعيات القادمة " شديدة الاهمية بل اساسية". واضاف بأن حزبه طالب بتأطير القضاة لمسار الانتخابات الى جانب ممثلي الاحزاب السياسية في لجنة واحدة يراسها قاض" مضيفا بان تشكيلته السياسية "تتحفظ على مسالة تعدد اللجان لان ذلك قد يكون مصدرا للغموض". و أعرب عن أمله في أن لا يتلقى اعضاء هذه اللجنة التي تعتبر "سابقة" "ضغوطات من الذين تعودوا ممارسة الضغط على الادارة " لان الامر يتعلق --كما قال-- "بمستقبل البلاد ويتعين على كل واحد تحمل مسؤوليته بعد ان اكد رئيس الجمهورية ارادته السياسية لتكون الانتخابات القادمة فعلا ديمقراطية". اما ممثل التجمع الوطني الديمقراطي السيد عبد السلام بوشوارب فاعتبر هذه اللجنة "اهم ضمان" لشفافية الانتخابات القادمة "وليست الضمان الوحيد" مضيفا انه "لم يحصل ان جرت انتخابات بالجزائر او في اي دولة اخرى بهذا القدر من الضمانات و التاطير المتنوع للذهاب الى انتخابات شفافة و نزيهة فعلا". و قال رئيس حركة مجتمع السلم السيد ابو جرة سلطاني ان مطلب حزبه المتمثل في اشراف القضاة على العملية الانتخابية "تحقق على المستوى النظري و السياسي اي ان ارادة رئيس الجمهورية في فتح اللعبة صارت قائمة على مستوى الخطاب السياسي و الارادة السياسية". واضاف ان حركة مجتمع السلم "نأمل ان تلعب اللجنة ادوارها و تشرف الجزائر" غير انه سجل وجود "ثغرات" تتمثل في نظره في "غياب الادوات القانونية التي تحدد صلاحيات اللجنة و تردع كل من تسول له نفسه التلاعب بارادة الشعب". وطلب في هذا الصدد من رئيس الجمهورية اصدار امرية رئاسية تحدد صلاحيات لجنة الاشراف و لجنة المراقبة و كذا اللجان الولائية و المنتخبين و الاحزاب "حتى يعرف كل واحد ما يجب القيام به". وبدوره اعتبر رئيس حركة النهضة السيد فاتح ربيعي ان تفعيل مختلف اللجان الانتخابية و السماح للاحزاب حضور اللجان البلدية و الولائية و جمع محاضر الفرز و اعلان النتائج "سيضفي على الانتخابات قدر كبير من الشفافية".
