ردود فعل الأحزاب

إطمئنان وإنتظار النتيجة الميدانية

عبر عدد من ممثلي‮ ورؤساء احزاب سياسية أمس الثلاثاء عن اطمئنانهم على اقحام القضاء في‮ الاشراف على الانتخابات التشريعية المزمع‮ اجراؤها‮ يوم‮ 10‮ ماي‮ القادم‮ "‬كضمان اضافي‮" لشفافيتها بينما فضل البعض‮ الآخر انتظار نتيجة اشرافهم في‮ الميدان‮.
ونوه ممثلو احزاب سياسية لواج على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية‮ للاشراف على الانتخابات بهذا الميلاد الجديد كضمان لشفافية مسار العملية الانتخابية‮ يضاف الى الضمانات الاخرى التي‮ تضمنها التشريع في‮ حين فضل بعضهم تأجيل تعليقهم‮ على تنصيب اللجنة الى ما بعد الموعد الانتخابي‮ للنظر في‮ مدى جدية عملها في‮ الميدان‮.
واعتبرت بعض الاحزاب هذه اللجنة‮ "‬سندا‮" للاحزاب السياسية التي‮ تقوم هي‮ الاخرى بمراقبة العملية الانتخابية في‮ اطار لجنة وطنية للمراقبة‮ غير ان البعض الآخر‮ راى بان تعدد اللجان قد‮ يكون له نتائج سلبية نتيجة احتمال تداخل الصلاحيات بينها‮.
وعبرت جل الاحزاب التي‮ حضرت مراسيم التنصيب عن ارتياحها لاقحام القضاة‮ في‮ الاشراف على الانتخابات باعتبار ان ذلك كان احد المطالب التي‮ تقدمت بها‮ امام هيئة المشاورات التي‮ نصبت لجمع مقترحات مختلف اطراف الطبقة السياسية والمجتمع‮ المدني‮ بشان الاصلاحات السياسية‮ .
وقال السيد تعزيبت رمضان ممثلا لحزب العمال ان‮ "‬كل الجهات المعنية‮ بسير التشريعيات القادمة لها مسؤولية ثقيلة تتمثل في‮ السماح للمواطنين بتطبيق سيادته‮ في‮ اختيار ممثليه في‮ المجلس الشعبي‮ الوطني‮". واضاف بان رئيس الجمهورية أكد في‮ خطابه‮ يوم‮ 23 فيفري‮ الماضي‮ بان انتخابات‮ 2012‮ " تختلف عن الانتخابات السابقة و انها لحظة مفصلية و ان انظار العالم كلها‮ متوجهة نحونا و‮ يوجد ضغوطات و ايضا تهديدات للتدخل في‮ الشؤون الداخلية للجزائر‮". لذلك‮ يقول السيد تعزيبت فان حزب العمال‮ يرى ان مسألة شفافية التشريعيات‮ القادمة‮ " شديدة الاهمية بل اساسية‮".
واضاف بأن حزبه طالب بتأطير القضاة لمسار الانتخابات الى جانب ممثلي‮ الاحزاب‮ السياسية في‮ لجنة واحدة‮ يراسها قاض‮" مضيفا بان تشكيلته السياسية‮ "‬تتحفظ على‮ مسالة تعدد اللجان لان ذلك قد‮ يكون مصدرا للغموض‮". و أعرب عن أمله في‮ أن لا‮ يتلقى اعضاء هذه اللجنة التي‮ تعتبر‮ "‬سابقة‮" "‬ضغوطات من الذين تعودوا ممارسة الضغط على الادارة‮ " لان الامر‮ يتعلق‮ --‬كما قال‮-- "‬بمستقبل البلاد ويتعين على كل واحد تحمل مسؤوليته بعد ان اكد رئيس الجمهورية ارادته‮ السياسية لتكون الانتخابات القادمة فعلا ديمقراطية‮".
‮ اما ممثل التجمع الوطني‮ الديمقراطي‮ السيد عبد السلام بوشوارب فاعتبر هذه اللجنة‮ "‬اهم ضمان‮" لشفافية الانتخابات القادمة‮ "‬وليست الضمان الوحيد‮" مضيفا انه‮ "‬لم‮ يحصل ان جرت انتخابات بالجزائر او في‮ اي‮ دولة اخرى بهذا القدر من الضمانات‮ و التاطير المتنوع للذهاب الى انتخابات شفافة و نزيهة فعلا‮".
و قال رئيس حركة مجتمع السلم السيد ابو جرة سلطاني‮ ان مطلب حزبه المتمثل‮ في‮ اشراف القضاة على العملية الانتخابية‮ "‬تحقق على المستوى النظري‮ و السياسي‮ اي‮ ان ارادة رئيس الجمهورية في‮ فتح اللعبة صارت قائمة على مستوى الخطاب السياسي‮ و الارادة السياسية‮".
‮ واضاف ان حركة مجتمع السلم‮ "‬نأمل ان تلعب اللجنة ادوارها و تشرف الجزائر‮" غير انه سجل وجود‮ "‬ثغرات‮" تتمثل في‮ نظره في‮ "‬غياب الادوات القانونية التي‮ تحدد‮ صلاحيات اللجنة و تردع كل من تسول له نفسه التلاعب بارادة الشعب‮".
وطلب في‮ هذا الصدد من رئيس الجمهورية اصدار امرية رئاسية تحدد صلاحيات‮ لجنة الاشراف و لجنة المراقبة و كذا اللجان الولائية و المنتخبين و الاحزاب‮ "‬حتى‮ يعرف كل واحد ما‮ يجب القيام به‮".
وبدوره اعتبر رئيس حركة النهضة السيد فاتح ربيعي‮ ان تفعيل مختلف اللجان‮ الانتخابية و السماح للاحزاب حضور اللجان البلدية و الولائية و جمع محاضر الفرز‮ و اعلان النتائج‮ "‬سيضفي‮ على الانتخابات قدر كبير من الشفافية‮".‬