أويحيى على هامش إختتام الدورة الخريفية للبرلمان

"‬التشريعيات تجري‮ قبل‮‬17‮ ماي‮ المقبل‮"

‮❊ حضور القضاة على كافة المستويات واستدعاء الناخبين قريبا
أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الخميس‮ بالجزائر العاصمة أن القضاة سيكونون‮ "‬حاضرين على كافة المستويات‮" المتعلقة بالانتخابات‮ التشريعية المقبلة مبرزا أن القانون قد حدد الدور الرقابي‮ للقضاة‮. وقال السيد أويحيى في‮ رد على سؤال لواج على هامش اختتام الدورة الخريفية‮ للمجلس الشعبي‮ الوطني‮ بشأن دورالقضاة في‮ الانتخابات المقبلة بأن القانون قد‮ "‬حدد دورهم في‮ الاشراف ومراقبة الانتخابات كما حدد أيضا العقوبات التي‮ تسلط على مخالفيه‮".‬
وأضاف الوزير الأول في‮ هذا الإطار بأن‮ "‬الشيء الوحيد الذي‮ لا تقوم به لجنة‮ الإشراف على الانتخابات‮ (‬تتكون حصريا من قضاة‮) هو الإعلان عن نتائج الاقتراع التي‮ هي‮ من صلاحيات المجلس الدستوري‮" مبرزا أن اللجنة ستعمل بشكل كامل‮ طوال فترة الاقتراع إلى جانب لجنة المراقبة التي‮ تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار‮. وتابع السيد أويحيى في‮ هذا السياق بأن‮ "‬لجنة الإشراف تتلقى الطعون من الأحزاب السياسية ومن لجنة المراقبة‮".‬
وفي‮ سياق متصل اكد الوزير الاول بأن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية‮ المقبلة‮ "‬جارية على قدم وساق‮" مشيرا الى أن الحكومة تعمل على‮ "‬تحضير كل شروط النجاح وكذا تعبئة المواطنين لأداء واجبهم المدني‮". كما أكد بأن الشعب الجزائري‮ "‬حر‮" في‮ اختيار ممثليه‮". وعن سؤال حول مشاركة أفراد الجيش الوطني‮ الشعبي‮ في‮ الانتخابات التشريعية‮ أوضح الوزير الاول بأنهم‮ "‬مواطنون و مواطنات و بطبيعة الحال‮ يذهبون للتصويت‮ مع بقية الشعب الجزائري‮" مذكرا بأنه‮ "‬منذ‮ 9‮ سنوات‮ (‬2004‮) لم تعد هناك مكاتب خاصة‮".‬
وأشار السيد أويحيى في‮ هذا الشأن أنه‮ "‬بقي‮ فقط قرابة‮ 100‮ مكتب متنقل للتكفل بالمواطنين المتواجدين في‮ عمق الصحراء ومن الضروري‮ ان تتوجه إليهم هذه المكاتب‮" مضيفا‮ بأن‮ "‬الباقي‮ أصبح منظما وشفافا‮". وكان السيد أويحيى قد أكد في‮ تصريح سابق بمجلس الامة ان الانتخابات التشريعية‮ المقبلة ستجري‮ قبل‮ 17‮ ماي‮ 2012‮. وأوضح قائلا‮ : "‬ما‮ يمكنني‮ قوله وفقا لقراءة للنصوص القانونية وفي‮ انتظار‮ اصدار رئيس الجمهورية مرسوما‮ يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية قبل‮ يوم الاقتراع‮ ب90‮ يوما فمن المؤكد طبقا للقانون ان الانتخابات ستجري‮ قبل‮ 17‮ ماي‮ المقبل‮" تاريخ‮ انتهاء العهدة التشريعية الحالية‮.‬
وأعلن رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح الخميس أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة‮ "‬سيستدعي‮ خلال أيام‮ معدودة الهيئة الإنتخابية‮". وأوضح السيد بن صالح في‮ كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة أنه‮ "‬منذ تاريخ استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة والى‮ غاية‮ تاريخ اجراء الإنتخابات المقبلة سينصرف اهتمام الجميع نحو كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد ضمن قاعة جلسات المجلس الشعبي‮ الوطني‮ ومواقع المسؤولية ضمن الهيئات المنتخبة‮".‬
وأكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي‮ الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر‮ "‬متفتحة على كل المنظمات الدولية‮" التي‮ تريد أن تغطي‮ الانتخابات التشريعية المقبلة سواء بالنسبة للإتحاد الأوروبي‮ أوغيره‮. وأوضح السيد مدلسي‮ في‮ تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي‮ الوطني‮ "‬أننا متفتحين سواء على الإتحاد الأوروبي‮ وغيره من المنظمات الدولية التي‮ ستغطي‮ الإنتخابات‮" وأضاف‮ "‬أننا سنعمل جاهدين مع بعض لكي‮ تسود الشفافية التامة‮" خلال الإنتخابات التشريعة المقبلة‮.