❊ حضور القضاة على كافة المستويات واستدعاء الناخبين قريبا أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الخميس بالجزائر العاصمة أن القضاة سيكونون "حاضرين على كافة المستويات" المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة مبرزا أن القانون قد حدد الدور الرقابي للقضاة. وقال السيد أويحيى في رد على سؤال لواج على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني بشأن دورالقضاة في الانتخابات المقبلة بأن القانون قد "حدد دورهم في الاشراف ومراقبة الانتخابات كما حدد أيضا العقوبات التي تسلط على مخالفيه". وأضاف الوزير الأول في هذا الإطار بأن "الشيء الوحيد الذي لا تقوم به لجنة الإشراف على الانتخابات (تتكون حصريا من قضاة) هو الإعلان عن نتائج الاقتراع التي هي من صلاحيات المجلس الدستوري" مبرزا أن اللجنة ستعمل بشكل كامل طوال فترة الاقتراع إلى جانب لجنة المراقبة التي تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار. وتابع السيد أويحيى في هذا السياق بأن "لجنة الإشراف تتلقى الطعون من الأحزاب السياسية ومن لجنة المراقبة". وفي سياق متصل اكد الوزير الاول بأن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة "جارية على قدم وساق" مشيرا الى أن الحكومة تعمل على "تحضير كل شروط النجاح وكذا تعبئة المواطنين لأداء واجبهم المدني". كما أكد بأن الشعب الجزائري "حر" في اختيار ممثليه". وعن سؤال حول مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي في الانتخابات التشريعية أوضح الوزير الاول بأنهم "مواطنون و مواطنات و بطبيعة الحال يذهبون للتصويت مع بقية الشعب الجزائري" مذكرا بأنه "منذ 9 سنوات (2004) لم تعد هناك مكاتب خاصة". وأشار السيد أويحيى في هذا الشأن أنه "بقي فقط قرابة 100 مكتب متنقل للتكفل بالمواطنين المتواجدين في عمق الصحراء ومن الضروري ان تتوجه إليهم هذه المكاتب" مضيفا بأن "الباقي أصبح منظما وشفافا". وكان السيد أويحيى قد أكد في تصريح سابق بمجلس الامة ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري قبل 17 ماي 2012. وأوضح قائلا : "ما يمكنني قوله وفقا لقراءة للنصوص القانونية وفي انتظار اصدار رئيس الجمهورية مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية قبل يوم الاقتراع ب90 يوما فمن المؤكد طبقا للقانون ان الانتخابات ستجري قبل 17 ماي المقبل" تاريخ انتهاء العهدة التشريعية الحالية. وأعلن رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح الخميس أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "سيستدعي خلال أيام معدودة الهيئة الإنتخابية". وأوضح السيد بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة أنه "منذ تاريخ استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة والى غاية تاريخ اجراء الإنتخابات المقبلة سينصرف اهتمام الجميع نحو كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد ضمن قاعة جلسات المجلس الشعبي الوطني ومواقع المسؤولية ضمن الهيئات المنتخبة". وأكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر "متفتحة على كل المنظمات الدولية" التي تريد أن تغطي الانتخابات التشريعية المقبلة سواء بالنسبة للإتحاد الأوروبي أوغيره. وأوضح السيد مدلسي في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني "أننا متفتحين سواء على الإتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية التي ستغطي الإنتخابات" وأضاف "أننا سنعمل جاهدين مع بعض لكي تسود الشفافية التامة" خلال الإنتخابات التشريعة المقبلة.
