تتخوّف عديد الأحزاب التي أبدت رغبتها في خوض الانتخابات المحلية المقبلة من جملة نقائص تعتبرها عقبات في سبيل السير الحسن للاستحقاق الوطني و بلوغ نتائج مرجوة من خلاله ، فالهيأة الوطنية المستقلة للانتخابات أمام حتمية الاستماع لانشغالات الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية ل 27 نوفمبر المقبل، حيث تستوقف التشكيلات السياسية عديد الملفات التي اعتبرتها شائكة و كان لزاما على السلطات المركزية الردّ عليها و من ضمنها جمع التوقيعات من أجل التقدّم للترشح ، بالإضافة إلى المطالبة بتخفيف تدابيرها ، ناهيك عمّا قد يقع من تلاعبات في الإعلان عن النتائج و مراقبة الاستحقاق. كما كانت الأحزاب السياسية قد طالبت بمزيد من الإثراء في مضمون القانون العضوي للانتخابات الذي تمّ إصلاحه مباشرة بعد مراجعة الدستور، إذ يسود الراغبين في الترشح تخّف من بقائه على حاله ، علما أنّ تقديم و إيداع ملفات ذات الترشح تنطلق في 7 أكتوبر المقبل و الذي لم يعد يفصلنا عن موعده سوى أسبوعين. و تتخوّف الأحزاب المقبلة على الانتخابات المحلية أيضا من مضمون المادة 184 المتعلقة بالمال الفساد التي استغلت لرفض الملفات لا تزال قائمة ، إذ تطالب الأحزاب بضرورة إعادة النظر فيها ، و هي المادة التي قد تحرم العديد من قبول ملفاتهم التي ستودع لدى الهيأة الوطنية المستقلة للانتخابات . و لا تستثني هذه التشكيلات موضوع جمع التوقيعات الذي لا يزال يشكّل هاجسا حقيقيا لكل الراغبين في التقدّم للانتخابات المحلية و يعتبرون الحصول على 800 توقيع في 1541 بلدية و 58 مجلسا شعبيا ولائيا أمرا خارقا و لابد من تخفيفه، بإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم و تنظم و تسيّر الانتخابات المحلية ، خاصة أنّ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد وعد بفتح ورشات إصلاح قانوني البلدية و الولاية قريبا في معرض تقديمه لمخطط عمل حكومته الأسبوع الفائت ، و ذلك بتنصيب ورشات إصلاح بداية من الشهر الداخل للعلم كانت الهيأة الوطنية قد وافقت على عقد لقاء مع سبعة أحزاب من بين 15 تكوّن ما يسمى بمبادرة اللجنة المشتركة للأحزاب، من أجل طرح الانشغالات المذكورة و التي تعتبرها ذات الأحزاب عقبات أماها للمشاركة في تجديد مجالس 1541 بلدية.كما التزمت بمرافقة الطبقة السياسية ممثلة في الأحزاب والقوائم الانتخابية المستقلة لتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم قبيل هذا الاستحقاق المحلي. بخصوص القرعة الخاصة بمنح الأرقام التعريفية للأحزاب السياسية والقوائم المستقلة ، كانت الهيأة المستقلة للانتخابات أكدت سابقا معالجة تنظيم القوائم بشكل يتم فيه احترام مبدأ التساوي بين كل المترشحين، و سيبقى العمل جاريا بالرقم المتحصل عليه في جميع مراحل العملية الانتخابية . انشغالات يومية و باعتبار البلدية مؤسسة دستورية أكثر ارتباطا بالمواطن ، عن طريق التعاون اليومي و المباشر معه ، فإنّ فتح هذه الورشة يتطلّب إشراك كلّ القطاعات التي تدور في دائرة الجماعات المحلية ، باعتبار النصوص الكثيرة التي تضبط سير هذه الخلية يجب تطبيقها من أجل عمل متّزن للبلدية و الولاية اللتين تحملان على كاهلهما عبء التقيّد بالتزامات كثيرة و ذات نوعية تجاه المواطن . كما أنّ الجماعات المحلية تحوز على صلاحيات كثيرة يجب أن تتوفّر لها الإمكانيات من أجل التكفّل بالانشغالات ، و لعلّ من ضمن أكثر الإمكانيات الواجب منحها للجماعات المحلية هو تخلّصها من مركزية القرار . و الحديث عن إصلاح قانوني البلدية و الولاية يطول من حيث طبيعة الجماعة المحلية في الجزائر و صلاحياتها و المطلوب منها لإنجاح التسيير و التكفّل الأمثل بالمواطن ، فالسلطة المركزية أمام رهان توفير صيغ تمويل البلدية و الولاية خاصة انّ بعضها في ربوع الجمهورية فقيرة و دون مداخيل ، بالإضافة إلى ضرورة تحديد ضوابط إطلاق مشاريع الاستثمار و دعمها و أيضا إصلاح الجباية و آلية تحصيلها ، فثمة بلديات لم تحصّل ضرائبها منذ عدة سنوات ، لعدم وجود قانون يحميها و يدعمها ، كما ثمّة عقارات و أراضي استصلاح و مرافق محلية لا تعرف البلديات كيفية استغلالها لعدم وضوح القوانين التي توفر لها المداخيل في هذا الشأن .
