الداخلية تقول أن أكثر من نصف الاستمارات سحبت من طرف مستقلين

القوائم المستقلة "القوة الخفية" في تشريعيات العاشر ماي
أولت وسائل الإعلام والرأي العام الوطني في المدة الأخيرة أهمية كبيرة للأحزاب السياسية خاصة الجديدة التي تستعد لدخول معركة الانتخابات التشريعية وظلت قوائم المستقلين الغائب الأكبر في النقاش الدائر على هذا المستوى في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل أيام فقط انه من أصل 932 استمارة ترشح تم سحبها نجد 558 منها تعود لمستقلين والبقية بعناوين الأحزاب السياسية. بينت الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل في شقها الخاص بالترشيح أن 932 استمارة ترشح سحبت من طرف الراغبين في الترشح، و انه من أصل هذا الرقم نجد أن 558 استمارة سحبت من طرف المرشحين المستقلين والباقي - أي 374 سحبت من طرف أحزاب سياسية.
هذه الأرقام التي كشف عنها مسؤول بوزارة الداخلية تظهر بوضوح أن أكثر من 50% من استمارات الترشح للاستحقاق الانتخابي المقبل سحبت من طرف مرشحين مستقلين، وهي إشارة على أن القوائم الحرة كما تسمى عندنا ستكون حاضرة بقوة خلال موعد العاشر ماي المقبل، وربما هي الحقيقة التي أغفلها الإعلام الوطني الذي صوب مجهره حتى الآن على الأحزاب السياسية خاصة الجديدة منها وعلى التحالفات الناشئة بينها من حين لآخر والتصريحات والإثارة الآتية من هنا وهناك.
ظاهرة الإقبال على قوائم المستقلين من طرف الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية لم تكد تكون معروفة قبل 2002 السنة التي سجلت فيها الغرفة السفلى للبرلمان دخول 30 نائبا من قوائم الأحرار، ليرتفع الرقم في الانتخابات التشريعية التي تلتها في سنة 2007 إلى 33 نائبا هم اليوم يشكلون كتلة برلمانية مستقلة خاصة بهم.
هذه الأرقام وان كانت بسيطة مقارنة بالعدد الإجمالي للنواب في ذلك الوقت المقدر ب389 فإنها توحي من جانب آخر أن المستقلين أو الأحرار يكسبون مساحات إضافية كل خمس سنوات في المربع الذهبي للمجلس الشعبي الوطني في انتظار ما تخبئه انتخابات العاشر ماي المقبل من مفاجآت.
وبحسب الأرقام التي سبق ذكرها فإن الانتخابات المقبلة ستفرز عددا اكبر من النواب المستقلين يفوق بكثير العدد الحالي رغم دخول حوالي 17 حزبا جديدا المعركة الانتخابية وهذا لأسباب عدة منها أن المواطن أصبح لا يثق كثيرا في الأحزاب، ولا يولي أي أهمية تذكر للبرامج التي تقدمها ولا للغو الذي تحيط به المواطنين مرة كل خمس سنوات، يضاف لها التحول الذي تشهده الساحة السياسية عندنا منذ حوالي عشر سنوات حيث أصبحت الانتخابات التشريعية خاصة مناسبة لنوع من المتاجرة وتبادل المنافع بين الناس والأفراد والجهات، لذلك تجد أن من يملك إمكانات مادية أو عرشا كبيرا أو عائلة موسعة لا يتردد في تجريب حظه في الانتخابات بعيدا عن مشاكل الأحزاب.
ويتوقع مراقبون للشأن السياسي عندنا أن تضرب المستقلون عندنا بقوة هذه المرة للعوامل المذكورة سلفا ولعوامل أخرى في مرحلة أفلست فيها خطابات الساسة والأحزاب ولم تعد قادرة حتى على التجنيد من اجل انقاذ غريق، وعليه تتوقع ذات المصادر المراقبة أن تتضاعف مناصب المستقلين في المجلس الشعبي الوطني المقبل الذي أصبح يضم اليوم 462 مقعد.
ورغم التعقيدات الإدارية والشروط الموضوعة أمام القوائم المستقلة إلا أن أرقام وزارة الداخلية ومعاينة بسيطة للواقع اليوم تقول أن القوائم المستقلة داخلة بقوة في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث وكما هو واضح في قانون الانتخابات فإن على كل من يريد دخول الانتخابات أن يجمع 400 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، وبحساب بسيط إذا كانت الدائرة أو الولاية تضم مثلا 10 مقاعد فإن على المرشح المستقل أن يجمع 4000 توقيع من عند سكان الولاية التي ينتمي إليها وينوي الترشح فيها، وهي ليست بالعملية السهلة فضلا عن الموقعين الذين يذهبون معه إلى عند القاضي للتوقيع.لكن رغم كل هذه المصاعب فإن المستقلين قادمين بقوة كما تظهره يوميات الانتخابات التشريعية التي توشك على غلق مرحلتها الأولى وهي إيداع الملفات لدى الإدارة والتي ستكون في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. محمد عدنان