خطوة في مسار الإنعاش الاقتصادي

ترقية الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات

@ إصلاح المنظومة البنكية وعصرنتها وكذا النظام الضريبي والجمركي والمالي ، باعتبارهم ركائز أساسية في المعادلة الاقتصادية
تعكف الحكومة على تطبيق مخطط الإنعاش الاقتصادي ، الذي تعول عليه الدولة كثيرا للخروج من تداعيات الأزمات التي أفرزتها جائحة كورونا ، في مختلف القطاعات المتضررة حد النخاع من الفيروس ، وهذا تحسبا للدخول في مرحلة جديدة قائمة أساسا على إقتصاد متنوع وقوي وفعال خارج قطاع المحروقات ، سعيا منها إلى الخروج من التبعية للبترول والغاز ، من خلال الإنفتاح أكثر على كل القطاعات، بغض النظر عن طبيعتها ، وجعلها منتجة للثروة لتعزيز مداخيل الخزينة العمومية ، والتركيز أكثر على تكثيف حركة الصادرات الوطنية نحو الخارج ، التي ستؤدي حتما إلى تقليص نسبة البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن...هذه أهم المحاور التي تتضمنها ورقة طريق عمل الحكومة ، التي تسهر على تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي هذا على أرض الواقع ، والحرص كل الحرص على ترسيخ دعائمه على المديين القريب والمتوسط.
مما لا شك فيه ، أن مخططا طموحا كهذا ، يحتاج إلى إصلاحات إقتصادية جذرية وحقيقية ، شكلا ومضمونا ، حتى يكون قابلا للتطبيق و تجعل منه واقعا ملموسا ، أما دون ذلك ، لا يمكن بأي حال من الأحوال ، بلوغ أي هدف من الأهداف التي يتضمنها مخطط الإنعاش الاقتصادي ، الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا ، بل إن المهمة بدون إصلاحات ستكون شبه مستحيلة...وعليه فإن الإصلاحات التي إعتمدتها الدولة ، ستعبد لا محالة الطريق للجهاز التنفيذي ، من أجل بلوغ الأهداف المهمة التي يتضمنها برنامج الإنعاش الاقتصادي بالكامل ، بل وبطريقة سهلة ، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة البنكية وعصرنتها ، كونها محرك التنمية الإقتصادية ، وكذا النظام الضريبي والجمركي والمالي ، باعتبارهم ركائز أساسية في المعادلة الإقتصادية ، إذا لا يمكن إصلاح نظام أو جهاز دون الآخر ، والتي لا بد من تطوريها وجعلها تسير وفق ما هو معمول به عالميا.
إذن، إن الإحترافية والفاعلية والنجاعة ، عناصر ضرورية و جد مطلوبة في هذه الحالة ، من أجل رفع معدل نمو الإقتصاد الوطني إلى أعلى المستويات ، خلال المرحلة الحالية والمقبلة على حد سواء ، ورفع التحديات الإقتصادية محليا و عاليما ، باعتبار أن المخطط يطمح إلى رفع الصادرات الوطنية ، من خلال إكتساح الأسواق الإفريقية من جهة ، والعربية والعالمية من جهة أخرى ، والتكثيف من المبادلات التجارية ، مع العديد من الدول التي تتقاسم معها بلادنا المصالح الإقتصادية.