خطوات مهمة للخروج من التبعية للمحروقات الرقمنة..لتحقيق إصلاحات ضريبية وضمان نزاهة الإدارة تصدير 5 مليارات دولار خارج المحروقات بداية من 2021 رغم الأزمة المزدوجة التي مسّت الجزائر، استطاع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعادة إطلاق عجلة الإنعاش الاقتصادي بوضع خطة كان للمؤسسات الناشئة، الفلاحة والصناعات التحويلية والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والمنجمية التي تسخر بها الجزائر الدور المحوري والأساسي في سياسة جديدة للتنمية خارج عائدات المحروقات. سطّر رئيس الجمهورية منذ سنة التزامات اقتصادية من بين ال 54 التزاما في برنامجه الانتخابي، حيث أكّد على تنمية الإنتاج الوطني واستبدال المنتجات المستوردة بالمحلية، تنمية الفلاحة كوسيلة لتنويع الاقتصاد الوطني، إصلاح عميق للنظام الضريبي في الجزائر، تطوير قطاع السياحة وتعزيز الشراكة القطاعية بين العام والخاص، لكن متغير الجائحة العالمية جعل الجزائر تواجه أزمة مزدوجة متمثلة في انخفاض عائدات النفط وكل الآثار المترتبة عن «كوفيد-19»، ما دعا رئيس الجمهورية إلى تجنيد كل الإمكانيات من أجل تنويع الصادرات وتشجيع الاستثمار لبعث اقتصاد وطني جديد. ورغم انهيار أسعار البرميل في السوق العالمية والأزمة الصحية الاستثنائية التي خلطت أوراق جميع الدول، وتسبّبت في ركود اقتصادي عالمي، قام رئيس الجمهورية بوضع خطة للإنعاش الاقتصادي وإطلاقه من خلال لقاءات متكررة مع الشريكين الاقتصادي والاجتماعي، مسطّرا في السياق ذاته تصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار خارج المحروقات ابتداء من السنة القادمة، معتبرا في الوقت نفسه اعتماد الاقتصاد الوطني على ريع وعائدات المحروقات «قاتل للذكاء والمبادرات». وتمّ وضع مخطط الإنعاش الاقتصادي، وفق جدول زمني مكيّف يتوزع على ثلاث مراحل: الأولى تتضمن تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، والثانية هي تدابير تنفّذ على المدى القصير في سنة 2021، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتدابير متوسطة المدى وجب أن يتم تنفيذها ما بين 2022 و2024.
المؤسّسات النّاشئة في صلب المعادلة الاقتصادية اعتبر رئيس الجمهورية المبادرات التي يقوم بها الشباب جهادا اقتصاديا حقيقيا لأنّهم جيل صنعوا أنفسهم بأنفسهم، همّهم الأكبر ريادة الجزائر بين الأمم وموقعها في السوق الدولية والعالمية، مؤكّدا في ذات الوقت أن أصحاب المؤسسات الناشئة هم الركيزة الحقيقية لاقتصاد المعرفة حيث تحمل مشاريعهم مردودية كبيرة. أول خطوة أعطاها رئيس الجمهورية كانت إخراج المؤسسات الناشئة من الطابع الاجتماعي الى الطابع الاقتصادي، حيث تم استحداث وزارة منتدبة للمؤسسات الناشئة، كما تمّ اتخاذ حزمة من القرارات كان أهمها إطلاق صندوق تمويل للمؤسسات الناشئة الذي اعتبره المختصون مرحلة جديدة لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة، بغية إبعاد أصحابها عن بيروقراطية الإدارة والبنوك التي غالبا ما تكون سببا في توقف بعضها وعدم إطلاق بعضها الآخر، كما أعلن تحمل الدولة كافة المخاطر في حالة فشل مشاريع هذه المؤسسات بعد التدقيق في وضعيتها، وسيتم تجسيد المشاريع والابتكارات بمجرد تصريح لدى الإدارة المعنية، ما يعطي الشباب فرصة ذهبية لتحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. ومنحت هذه المؤسسات الناشئة إعفاءات ضريبية جديدة وتسهيلات مهمة للحصول على العقار لإنشاء الحاضنات والمسرّعات، مطالبا في هذا الصدد الجميع بالاستغلال الأمثل لمثل هذه المؤسسات الناشئة، ما يعطيها الفرصة للمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية. الفلاحة..رهان المستقبل وضع رئيس الجمهورية قطاع الفلاحة كقاطرة للخروج من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنمية القطاع وكل ما يتعلق به من صناعات تحويلية، وتزويد الأقطاب الفلاحية الحالية والناشئة بخطة تطوير نسيج مؤسسات تحويلية للصناعات الغذائية وأرضيات خدمات لوجيستية فلاحية، لاسيما البنية التحتية للتعبئة والتخزين والنقل الذي يعتبر اهم عائق أمام الفلاحين، ولعل ما نراه من صور تتكرر كل سنة لفلاحين يرمون منتجاتهم بسبب غياب مستودعات التخزين أو وسائل نقل خير دليل على ذلك، وهو هدر لخيرات تجود بها أرض الجزائر. وتمّ إنشاء حوافز ملائمة كالقروض، الحصول على عقار صناعي والتحفيزات الضريبية بغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص وكذا تشجيع الفلاحين على الاستثمار الجماعي في الصناعات التحويلية ومنصات الخدمات اللوجستية. ويوصي المختصون بحوكمة الأراضي الفلاحية العمومية واعتماد تقنيات إنتاجية فعالة، إلى جانب تطوير السقي واقتصاد المياه بالحفاظ على الإمكانيات المائية للبلاد. ويعد تنظيم مهنة الزراعة وتحريرها من القيود البيروقراطية من أهم الأهداف المسطرة من خلال تعزيز إنتاج الابتكارات التقنية المناسبة لمختلف أنواع المستثمرات والمساحات الفلاحية، بغية تحسين أداء أسواق عوامل الإنتاج والمنتجات، مع العمل كذلك على تعزيز القدرات البشرية والمالية والتنظيمية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وحثّ أيضا على إنشاء مستثمرات فلاحية ذات كفاءة فنية واقتصادية واجتماعية من خلال تحسين مناخ أعمال هذه المستثمرات، من أجل اندماجها في ديناميكية اقتصادية مستدامة، مع إشراك المناطق الريفية في إطلاق العجلة الاقتصادية باستغلال ما تزخر به من قدرات بشرية وطبيعية هائلة. وحثّ رئيس الجمهورية أيضا على تطوير الفلاحة الصحراوية والزراعة الجبلية وشجّع أيضا القطاعات المولدة للثروة الأشجار المثمرة والعسل، كما أمر في هذا السياق تأسيس معهد للفلاحة الصحراوية في الجنوب الجزائري، من اجل ضمان التكوين والتأطير في هذا المجال.
الصّناعات التّحويليّة..حلقة وصل أكّد رئيس الجمهورية استعداد الدولة تشجيع أي مشروع في مجال الصناعات التحويلية بنسبة تمويل تصل الى 90 بالمائة، وكذا منحها الأولوية في العقار الصناعي، ما يجسّد إرادة سياسية قوية للخروج من التبعية الاقتصادية التي تحملت الجزائر تبعاتها لسنوات طويلة، بسبب تصديرها للمواد الخام وإعادة استيرادها في منتج نهائي، ما شكّل استنزافا حقيقيا لخزينة الدولة من العملة الصعبة، كما يساهم هذا الدعم من خلال إعطاء الأولوية المطلقة للمواد الأولية الخام في خلق الثروة ومناصب الشغل، ما يحد من ظاهرة البطالة خاصة في مناطق الجنوب، وسيوازن كذلك في التنمية بين مختلف جهات الوطن. في هذا السياق، أعطى رئيس الجمهورية أهمية قصوى لاستغلال الثروات المنجمية على رأسها غار جبيلات للحديد، الذي يصنف كأحد أكبر احتياطات الحديد في العالم، حيث يؤكد الخبراء توفره على مجموع احتياطي منجمي يصل الى 1.5 مليار طن، بالإضافة الى منجم الزنك والرصاص بوادي آميزور، وكذا مشروع الفوسفات بالعوينات ومناجم الذهب بتمنراست في الجنوب الجزائري، حيث ستكون الصناعات التحويلية الوسيلة لجعل هذه الثروة الباطنية مستغلة، وتساهم بشكل فعلي في اخراج الجزائر من تبعية المحروقات، وهو ما استدعى استحداث وزارة خاصة بالمناجم والمعادن. وفي السياق، أمر رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرقات، النقل خاصة السكك الحديدية حتى لا تكون حجر عثرة أمام إطلاق هذه الصناعات التحويلية، سواء في الثروات المنجمية والمعدنية اوالفلاحية. الطّاقات المتجدّدة..المستقبل لتحقيق برنامج الطاقات المتجددة المسطر للسنوات الخمسة القادمة، تمّ استحداث وزارة خاصة بالانتقال الطاقوي بغية تجسيد التزام رئيس الجمهورية المتعلق بهذا المجال، وللعلم فإنّ إنجازات هذا المجال في الجزائر لا تتعدى حاليا 400 ميغاواط أنتجها مجمّع سونلغاز، رغم ما تزخر به الجزائر من طاقات متجددة هائلة خاصة الشمسية والرياح. وتعمل الوزارة على تحقيق النجاعة الطاقوية من خلال تعميم عمليات العزل الحراري ووضع برنامج وطني لتحويل المركبات الى الغاز النفطي (سيرغاز)، وتزويد شبكة الإنارة العمومية والإدارات العامة بأجهزة ذات استهلاك منخفض، وهو ما بدأ تجسيده في بعض الولايات وكذا وضع إطار تنظيمي لمنع استيراد وإنتاج المعدات المستهلكة. إصلاح ضريبي..لمنع التهريب والتلاعبات استحدث رئيس الجمهورية وزارة الرقمنة والإحصائيات للقضاء على البيروقراطية الإدارية والقضاء على التلاعبات الموجودة في المنظومة الضريبية، وهي إحدى الأهداف المسطرة في برنامجه الانتخابي فمن التزاماته إصلاح عميق للنظام الضريبي، الذي شكل لسنوات طويلة عائقا كبيرا أمام المستثمرين، فرقمنة هذه المنظومة سيساهم في الحد من ظاهرة الرشوة والتلاعبات الضريبية. ما سيسمح بالقضاء على الفساد الذي تعانيه الجزائر كآفة التهرب الضريبي والتهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويغذي الممارسات الفاسدة، ويعد الإصلاح الضريبي سببا مهما في تعبئة الجباية العادية وتحقيق الفعالية، كما ستساهم الإصلاحات الضريبية في إدماج السوق غير الرسمية، حيث تدخل في إصلاحات شاملة للنظام المالي والصيرفي في الجزائر.
إفريقيا العمق الاستراتيجي للجزائر يعد دخول الجزائر الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية شهر جانفي المقبل، خيارا استراتيجيا سيفتح آفاقا واسعة أمام المستثمرين الجزائريين، فتطوير التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية يدخل في إطار إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، باعتبارها من أهم النقاط المدرجة في خريطة الطريق المسطرة من قبل الحكومة، خاصة وأن التكامل والاندماج الاقتصادي للجزائر في هذه القارة خيار استراتيجي يتطلب بشكل حتمي المرور عبر التجارة البينية مع البلدان الإفريقية. فالاستثمار والتبادل التجاري يعتبران عنصران أساسيان لدعم النمو الجيد والتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن بين امتيازات هذه المنطقة، منح الجزائر سوقا يتميز ب 1.2 مليار نسمة حاليا مؤهل لأن يصل إلى 2.5 مليار نسمة في 2050، أي ما يقارب 26 بالمائة من سكان العالم، وناتج محلي إجمالي يبلغ 2.5 مليار دولار حاليا، بالإضافة إلى مداخيل بقيمة 3 آلاف مليار دولار بعد الرسوم الجمركية. ويساهم الدخول الفعلي لهذه المنطقة، في رفع المبادلة التجارية البينية بما يقارب 25 بالمائة من حجمها الحالي، الذي لا يتجاوز في الوقت الحالي 15 بالمائة، إذ تعتبر من أضعف المناطق من حيث التجارة البينية مقارنة بحوالي 47 بالمائة في القارة الأمريكية و61 بالمائة بآسيا و67 بالمائة في أوروبا. تسيير ذكي لصدمة مزدوجة عرفت الجزائر في 2020 أزمة مزدوجة شكّلت صدمة حقيقية للاقتصاد الوطني بسبب الركود العالمي الناتج عن حالة الغلق الشامل لمختلف المطارات والمعابر الحدودية، لكن هذه الأزمة لم تكن كافية لوقف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها رئيس الجمهورية من خلال لقاءات متكررة وورشات عمل مع الشريكين الاجتماعي والاقتصادي بغية إيجاد صيغ ذات فعالية للإقلاع الاقتصادي. وشكّلت تبني الفرص واستغلال مختلف الثروات التي تزخر بها الجزائر عمودها الفقري، خاصة الشباب الذي يعول عليه رئيس الجمهورية كثيرا في إرساء قواعد الجزائر الجديدة، لذلك كان لا بد من التفكير في احتواء هذه الأزمة بمنهجية وعقلانية لتجاوز هذه المرحلة بسلاسة، وتفادي ازمة اجتماعية من خلال إطلاق حوار اجتماعي واقتصادي، وهو بالضبط ما قام به رئيس الجمهورية. وبلغة الأرقام، أرسى رئيس الجمهورية رغم الظروف المحيطة قواعد الانطلاقة الاقتصادية لخطة إنعاش مسّت كل القطاعات، تهدف الى إعادة الحركية الاقتصادية من جديد. ولعل تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو خطوة مهمة في هذا السياق.
