مؤشرات اقتصاد يتماثل للتعافي

دخول قطاعات جديدة على خط إثراء الصادرات :

- الصادرات خارج المحروقات تقارب 5,3 مليارات دولار
شكّل القطاع الصحي واحدة من الأولويات التي دافع عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكّد أنّ تزويد المستشفيات بوسائل إنتاج الأكسيجين حتمية لا مفر منها ، و أيضا إفادة مصانع هذه المادة من صهاريج لشحنها و نقلها . و طالب باتخاذ الحيطة لتجنب موجة جديدة لوباء كورونا ، في انتظار انطلاق مصنع قسنطينة لإنتاج اللقاح الجزائري ، و هو اللقاح الذي كان مبرمجا لهذا الشهر و من شأنه تخفيف العبء على الاستيراد .
و أصرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الرابع مع الولّاة على ضرورة ترجمة القرارات المتّخذة إلى حقائق ميدانية ، يلمس ثمراتها المواطن في كل مناحي الحياة . بالتالي صار ضروريا دعم التنمية المبني على أسس هامة تعيد مؤشرات نمو الاقتصاد الجزائري إلى سالف عهدها دون الاتّكال المفرط على ما تذرّه عائدات النفط . و حسب الأرقام المقدّمة لأوّل مرّة يظهر أنّ الاقتصاد الجزائري يشقّ طريقه نحو التعافي ، فقد بلغت الصادرات خارج المحروقات 5،4 ملايير دولار لأوّل مرّة مع نهاية السنة الجارية - و هي اليوم في حدود 5،3 ملايير دولار- و هو الرقم الذي كان متوقفا عند 9،1 مليار دولار كأكثر تقدير و منذ عديد السنوات. و يعود هذا الارتفاع في قيمة الصادرات خارج الريع المعتاد إلى الخطّة الجديدة في تحريك دواليب القطاعات المنتجة و ذات الإمكانات و التي كانت في حقيقة الأمر و إلى وقت متوسط راكدة ، تنتظر من يحرّك مياهها . و شجّع تنويع الصادرات في زيادة احتياطات العملة الصعبة التي أثرت الخزينة العمومية و كانت بعض القطاعات سبّاقة في تحرير صادراتها على غرار الحديد و الصلب و الإسمنت (سجّل دخلا ب 190 مليون دولار خلال تسعة أشهر) و الأسمدة و مشتقات البترول . و بالتالي أبان واقع الجزائر أنّ الاقتصاد الريعي لابد أن يجد له البديل والبدائل موجودة دون الخوض في مؤهلات الجزائر ، في جميع قطاعاتها. دولة القانون يكرّسها تحقيق العدالة الاجتماعية و تساوي الجميع أمام الفرص المتاحة دون تفاوت، يقول الرئيس مضيفا أنّ الجزائر لا تزال متمسكة بالطابع الاجتماعي تجاه مواطنيها ، من خلال تحقيق التوازن الجهوي بين مناطق البلاد مهما اختلفت في طابعها الجغرافي و إمكانيات التنمية المتوفرة عليها وأيضا إلغاء الفوارق الاجتماعية بين كل فئات الشعب و سن قوانين تضعهم على مسافة واحدة أمام الفرص المتاحة . إرساء قواعد حوكمة في كنف دولة القانون ليس شعارا يزيّن اللقاءات بل منهاج عمل على المدى الطويل ، المنهاج الذي يخطط و يستشرف و يتجنّب نوائب ما قد يحمله المستقبل ، و هي خطّة عمل يسير عليها نشاط الدولة ، من خلال سنّ القوانين و إثراء منظومتها بما يتسنّى له خدمة البلاد و الشعب .
قوّة جهوية مهندسة للسلام
الجزائر القوّة الضاربة في منطقتها الحيوية و مجالها الإقليمي، ليس بحكم الموقع أو الترسانة الدفاعية أو المؤهلات الطبيعية و القدرة الديمغرافية ، بل بالقرار السياسي الصائب الذي يحكمه التروي و عدم الانسياق وراء الأجندات التي ترسم للخراب و إحلال الفوضى و عدم الاستقرار، فقرارها السياسي يؤكد في كلّ مناسبة و خلال نشوب النزاعات أّنها الصوت الهادئ الذي يحتكم إلى حلّ النزاعات بطرق سلمية لتمكين المنطقة من الاستقرار و تفويت الفرصة على أجندات التدخل و التخريب. و قد أبانت الجزائر فعلا أنّها قوّة صانعة للسلام و مصدّرة له . ف ش