«محليات 27 نوفمبر ستشكل محطة هامة لانتخاب مجالس تمثيلية»

الرئيس تبون ينّصب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويؤكد:

- تنصيب الكناس يندرج ضمن الإصلاحات المؤسساتية الشاملة
- الدولة ستواصل في تكييف المجالس والهيئات القادمة وتنصيب المستحدثة
- توجيه المجهودات نحو الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي
- إشراك القطاع العام والخاص في التنمية المحلية
- تصدير 5 ملايير دولار خارج المحروقات
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, أمس بالجزائر العاصمة, أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل تشكل «محطة هامة ستسمح بانتخاب مجالس تمثيلية» تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطن.
وأوضح الرئيس تبون, خلال اشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن «الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر ستكون محطة هامة في نسق التقويم الموجود, تنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين». وأضاف رئيس الجمهورية بالمناسبة أن تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي «يندرج ضمن الاصلاحات المؤسساتية الشاملة» التي شرعت فيها الدولة انطلاقا من مراجعة الدستور مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد و المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الاعلى للشباب وكذا المحكمة الدستورية معربا عن أمله أن تساهم هذه الاصلاحات في «ايصال الجزائر الى بر الامان والاستجابة للتغييرات المنتظرة من طرف المواطنات والمواطنين». وقال الرئيس تبون أن الدولة «ستواصل في الفترة القادمة بتكييف المجالس والهيئات القائمة وتنصيب المستحدثة», مؤكدا على ضرورة أن تتوجه المجهودات نحو الانعاش الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون الحوار أساس عمل مثمر وأن تكون التنمية نتيجة لمجهود مشترك للقطاع العام والخاص لصالح الجميع. و أكّد أيضا، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، خلال اشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العامة المخصصة لتنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي والبيئي وهياكله، بقصر المؤتمر نادي الصنوبر بالعاصمة، ، أن الجزائر تحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد الثروة ومناصب الشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء المستثمرين، مشدّدا، أن «الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني، مبرزا، أن الاستيراد انخفض إلى 31 مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل إلى 60 مليار دولار، مبديا أمله لبلوغ التوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة». وجدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، مؤكدا أنه إذا اضطرينا الى الاستدانة فستكون داخلية، مشدّدا، أن الأموال المكدسة الطائلة لابد أن تخرج لتمويل المشاريع وتوفير السيولة. اقتصاديا دائما، شدّد، السيد الرئيس، «نحن نحاول بناء اقتصادا، كان لدينا اقتصاد ريعي بعيد عن خلق الثروة، اقتصاد متخلف، أدخل اليأس في نفوس المواطنين»، مؤكدا، ضرورة أيجاد حلولا للتحرر، قبل أن يضيف، «لقد وضعنا سقف 5 ملايير للتصدير خارج المحروقات ووصلنا 3 ملايير و700 دولار منذ بداية العام وقد نصل لأربعة ملايير دولار أو أكثر». مضيفا، «نحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد الثروة ومناصب الشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء مستثمرينا. الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني. وحاليا انخفض الاستيراد إلى 31 مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل إلى 60 مليار دولار، نطمح للتوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة». مؤكدا، «نحن ضد الجمود والبيروقراطية في الادارات والبيروقراطية الناتجة عن محاربة التنمية من طرف المستثمرين، لا أحد له الحق ان ينطلق في تحريات على أساس رسائل مجهولة من له أدلة يبعث ملفا كاملا والعدالة تقوم بدورها»
أكثر من 3 ملايير دولار ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات
و كشف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن 3 ملايير و200 ألف دولار ذهبت هباء منثورا في نفخ العجلات، مؤكدا، أن مصانع تركيب السيارات التي اغلقت كلفت الخزينة العمومية أكثر من 3 ملايير دولار. من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون أن هناك أموالا مخزنة في السوق السوداء وقد آن الأوان لخروجها للعلن، مقدرا قيمتها ب 10 آلاف مليار دينار وهو ما يعادل 90 مليار دولار.
صراع الأفكار مقبول ولكن نرفض الصراع المؤسساتي
في ذات السياق، أكّد، الرئيس تبون ، أن «صراع الأفكار مقبول وهذا للتقدم ولكننا نرفض الصراع المؤسساتي» مضيفا، «لدينا عباقرة وعلماء جزائريين قادرين على تشخيص المشاكل وحلها». وأضاف، رئيس الجمهورية، أنه «من العدل أن يساهم القطاع الخاص في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني، وسنحاول بناء اقتصاد لأنه لدينا شبه اقتصاد ومن المفروض أن نكون البلد المنتج والمصدر وليس أن نستورد أبسط المواد». مبديا أسفه في كون التفكير الاقتصادي في الجزائر ينحصر في نفخ العجلات وتركيب السيارات، داعيا أعضاء ومسؤولي «الكناس» لمواصلة القيام بدور الوسيط الفاعل في الحكومة من جهة وكذا إلى إعداد تصورات وتوصيات اقتصادية واجتماعية وبيئية «وطنية « و«غير مستوردة» حول كل ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني»، مشيرا، الى أن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلاد الى أخرى رغم وجود قاسم مشترك بين الدول.
ليس من الضروري فرض الأفكار المستوردة
موضحا، «كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم انسانية ولم تصنف في خانة العلوم الدقيقة، اذ تتعلق في الكثير من الاحيان بالبشر والحضارات والتصرفات والتكوين وتقاليد العمل والاستهلاك، ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد»، مذكرا، بالتجارب الاقتصادية المختلفة في الدول الاوروبية على غرار اليونان و ايطاليا والمانيا، موضحا أنه «ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة..بل يجب الاعتماد على الكفاءات والقدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع جيدا وتستطيع تشخيصه وايجاد الحلول». مؤكدا، على أهمية المسائل البيئية وعلى بعدها الأساسي في التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي «ادراجها ضمن الأولويات في كل المخططات والبرامج لتنموية». كما، أشاد الرئيس تبون بدور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير (نوفمبر 2020)، مع اضافة البعد البيئي ضمن أولوياته، والذي يعد «فضاء تشاوريا سيسمح ببلورة أدوات علمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد واقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها».
تنصيب المجلس يدخل في إطار الإصلاح الشامل للمؤسسات
وعلى هذا الأساس، أكد الرئيس حرصه على «تنوع تركيبة المجلس لتمثل مختلف جهات الوطن وتشمل الجالية الجزائرية بالمهجر وفق المعاير العلمية المكتسبة مع إدماج الكفاءات من النساء والشباب تدعيما لرأس مال بشري كفيل باقتراح الحلول والتوصيات لترقية السياسات العمومية»، مبرزا، الدور الحساس للمجلس في مجال النقاش وبلورة الافكار العديدة وما ينتج عنه من توصيات وتوجيهات للحكومة لضمان تسيير أحسن ولكن دون أي صراع مؤسساتي. وأكّد، أن تنصيب أعضاء المجلس يندرج في اطار «اصلاح المؤسسات الشامل الذي شرع فيه انطلاقا من الدستور والمجلس الشعبي الوطني و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مرورا بمرصد المجتمع المدني و المحكمة الدستورية و المجلس الاعلى لشباب و كل مؤسسات الجزائر الجديدة». مضيفا، الى أن هذا التنصيب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية متعددة الأبعاد التي يمر بها العالم بأسره، خصوصا ما بعد الأزمة الصحية، ل «يدعم مبادرات المجلس في البحث عن السبل الكفيلة بإرساء اقتصاد عصري ومنفتح يقوم على نموذج عام للتوازن يراعي التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، خصوصا في مجالي الاستثمار والمتطلبات البيئية، وفي مقدمتها الانتقال الطاقوي والحوكمة». وجرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل و رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي و الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن و رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش, و أعضاء من الحكومة و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, رضا تير, إلى جانب إطارات عليا في الدولة و ممثلين عن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين والمجتمع المدني. ويتكون المجلس, الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة, من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و 20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات و مؤسسات الدولة.