أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وجرت مراسم تنصيب أعضاء المجلس بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن و رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، و أعضاء من الحكومة و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير، إلى جانب إطارات عليا في الدولة و ممثلين عن الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني. قال رئيبس الجمهورية عبد المجيد تبون: تعاهدنا أمام المواطنين اننا سنعيد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مكانته من خلال جعلها أداة متابعة في كل ما يرتبط باباستشراف في الاقتصاد مكانته يسمح له ان يطلع بمهامه كفضاء للتحاور والتشاور في كل اختصاصاته يأتي منسجمة مع تعاهدنا يجعلها هيئة عاكسة لممارسة الفعلية الديمقراطية، وتعمل على صياغة توصيات وتصورت وطنية غير مستوردة، لأن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلد لآخر، والعلوم الاقتصادية هي علوم انسانية تتعلق بكثير من امور مرتبطة بالإنسان وتقاليده في الاستهلاك والعمل، لا يمكن فرص توجه اقتصاد في بلد على بلد آخر. واضاف رئيس الجمهورية خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة لتنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهياكله: علينا أن لا نفرض افكار مستوردة، هناك قدرات جزائرية يجب تشخيص الأوضاع بدقة لإيجاد حلول جزائرية محضة. وقال رئيس الجمهورية: نعتبر المسائل البيئية اساسية في التنمية المستدامة يجب اخدها أولوية هاذ الفضاء يسمح بتكريس نموذج اقتصادي جديد واقترح توصيات كفيلة بالحفظ على المكتسبات الاجتماعية. حرصنا ان تكون تركية المجلس متنوعة من مختلف التخصصات وفقا للمعايير العلمية والخبرة المكتسبة مع ادماج الشباب والمرأة دور المجلس حساس تتبلور فيه افكار قد تنتج توصيات تأخذها الحكومة بعين الاعتبار دون أي صراعات مؤسساتيه تنصيب المجلس يندرج في إصلاحات المؤسسات الشاملة والتي شرعنا فيها، في أطار التغيير على غرار مؤسسات جزائر جديدة نتمنى أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان والتغيير المنشود. المحليات المقبلة ستكون محطة هامة في نسق التغيير المنشود سنواصل بتكيف المجالس، وستكون المحليات محطة هامة في نسق التغيير المنشود تنبثق عنها مجالس تمثيلية. لابد أن تكون التنمية نتيجة بجهود مشتركة بين القطاعات ومن العدل ان يساهم القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني. نحن نحاول أن نبني اقتصاد كان لدينا اقتصاد ريعي بعيد عن خلق الثروة، واليأس يدخل للمواطن، وهذا ليس اقتصاد، وهو اقتصاد متخلف، شعار التحرر لابد أن نجد حلول للتحرر 2021 وضعنا سقف 5ملاير تصدير خارج المحروقات ووصلنا 3ملايير و7 منذ بداية العام وقد نصل لأربعة ملايير دولار او اكثر. نحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد ثروة وشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء المستثمر واضاف رئيس الجمهورية :نحاول بناء اقتصاد حقيقي يولد ثروة وشغل انطلاقا من موادنا الأولية وذكاء المستثمر، الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني وليس الغاية، وحاليا انخفض الاستيراد إلى 31مليار دولار عكس سنوات سابقة أين وصل الى60مليار في العشر لسنوات السايقة، نطمح لتوازن لكي لا نسقط في فخ التسعينات في العجز والاستدانة. هناك من خلال عقدين من تصرفات اقتصادية غير منطقية، اليوم الاقتصاد الوطني اقتصاد خاص بنسبة 85 بالمائة ولكن تمويلها بنسبة 85 بالمائة وهذا غير طبيعي، من المفروض المستثمر يمول شخصيا مشاريعه، فلابد من إعادة التفكير وتوزيع الأدوار. هناك اقتصاد مواز يساوي مايقارب 10آلاف مليار دينار مايقارب 90مليار دولار. الاستدانة لن نذهب إليها لا عن البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي،، وانما نلجأ للاستدانة الداخلية، هناك أموال مكدسة لابد أن تخرج وتمول المشاريع وتوفير السيولة. الدولة توجه الاستثمار، هناك تبذير في الاموال فنحن نملك الكفاءات لابد أن نجهز أنفسنا للإنتاج ونتجند ليكون لنا إنتاج وطني حقيقي، بعيد عن نفخ العجلات وصلنا الدرجة لتسهيل الامور على المواطن ننزع القيمة المضافة، 3 ملايير و 200 الف دولار ذهبت هباءا منثور من نفخ لعجلات، ننتظر من المسيري في القطاع العام ونبذ الانتظار بسبب الخوف نحن ضد الجمود والبيروقراطية في الادارات والناتجة عن محاربة التنمية من طرف المستثمرين، لااحد له الحق ينطلق في تحريات على اساس رسائل مجهولة من له ادلة يبعث ملفا كاملا والعدالة تقوم بدورها. مرسوم رئاسي لعدم معاقبة المسؤول الذي أمضى قرار، وبعد هذا لامبرر للجمود يتوجب حل نهائي للجمود. مع اعادة دفع العجلة التنموية للاقتصاد. ادعوا المجلس للقيام بدور الوسيط بين الحكومة ومختلف الهيئات، ومواصلة تجسيد توصيات ندوة الإنعاش. ويتكون المجلس، الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب نفس الصيغة، من 200 عضوا منهم 75 عضوا بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و 60 عضوا بعنوان المجتمع المدني و 20 عضوا بعنوان الشخصيات المؤهلة، إلى جانب 45 عضوا بعنوان إدارات و مؤسسات الدولة. وتضم القائمة الأولية للأعضاء المختارين 76 عضوا من النساء، أي ما نسبته 38 بالمئة من الأعضاء و 178 عضوا يحملون شهادات جامعية، بنسبة 89 بالمئة، منهم 20 استاذا و 37 دكتورا و 36 منهم يحملون شهادة ماجيستير او ماستر و 29 مهندسا و 56 حاصلا على ليسانس أو شهادة موازية. ويتوزع الأعضاء المختارون على جميع ولايات الوطن ال58، بما يتناسب مع عدد سكان كل ولاية. ويعين الاعضاء لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وكانت اللجنة المكلفة بتعيين أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من بين القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والمجتمع المدني، قد صادقت على قائمة أعضاء المجلس الذين تم انتقاؤهم من خلال برنامج اختيار آلي. وقد تم دسترة المجلس بموجب التعديل الدستوري الاخير حيث تغيرت تسميته بإدراج البعد البيئي ضمن صلاحياته. ويعد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة استشارية و إطارا للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن والأمة، تقوم على ثلاثية التنمية البشرية والتحول في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.
