الرئيس تبون يدعو أعضاء "كناس" الى اقتراح توصيات اقتصادية "غير مستوردة"

دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي (كناس), الذين أشرف على تنصيبهم الثلاثاء بالعاصمة, الى إعداد تصورات
و توصيات اقتصادية و اجتماعية و بيئية "وطنية " و "غير مستوردة".
و أكد السيد تبون, خلال مراسم التنصيب, على "الدور الهام للمجلس" داعيا أعضاءه الى "صياغة توصيات وطنية غير مستوردة حول كل ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و الاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني".
و أشار رئيس الجمهورية, في هذا الاطار, الى أن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلاد الى أخرى رغم وجود قاسم مشترك بين الدول.
و تابع قائلا: "كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم انسانية و لم تصنف في خانة العلوم الدقيقة, اذ تتعلق في الكثير من الاحيان بالبشر و الحضارات و التصرفات و التكوين و تقاليد العمل و الاستهلاك, ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد".
و ذكر السيد تبون بالتجارب الاقتصادية المختلفة في الدول الاوروبية على غرار اليونان و ايطاليا و المانيا، موضحا أنه "ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة..بل يجب الاعتماد على الكفاءات و القدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع جيدا و تستطيع تشخيصه و ايجاد الحلول".
و أكد هنا على أهمية المسائل البيئية و على بعدها الأساسي في التنمية المستدامة, و هو ما يستدعي "ادراجها ضمن الأولويات في كل المخططات و البرامج التنموية".
وأشاد الرئيس تبون بدور المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير (نوفمبر 2020), مع اضافة البعد البيئي ضمن أولوياته, و الذي يعد "فضاء تشاوريا سيسمح ببلورة أدوات علمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد و اقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و تثمينها".
وعلى هذا الأساس، أكد الرئيس حرصه على "تنوع تركيبة المجلس لتمثل مختلف جهات الوطن و تشمل الجالية الجزائرية بالمهجر وفق المعاير العلمية المكتسبة مع ادماج الكفاءات من النساء و الشباب تدعيما لرأس مال بشري كفيل باقتراح الحلول و التوصيات لترقية السياسات العمومية".
و أشار السيد تبون في هذا السياق الى "الدور الحساس للمجلس" في مجال النقاش و بلورة الافكار العديدة و ما ينتج عنه من توصيات و توجيهات للحكومة ل"ضمان تسيير أحسن و لكن دون أي صراع مؤسساتي".
و اعتبر أن تنصيب أعضاء المجلس يندرج في اطار "اصلاح المؤسسات الشامل الذي شرع فيه انطلاقا من الدستور و المجلس الشعبي الوطني و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مرورا بمرصد المجتمع المدني و المحكمة الدستورية و المجلس الاعلى لشباب و كل مؤسسات الجزائر الجديدة".