السيادة الوطنية لا تقبل المساومة و لا تسمح بالمزايدة

وزير الاتصال عمار بلحيمر يؤكد ل «الوسيط المغاربي» أن الذهنية الاستعمارية ما زالت متموقعة في فرنسا الرسمية :

- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية مكرس في علاقات الجزائر مع الدول الأخرى
أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر أول أمس الخميس، أن تصريح الرئيس الفرنسي العدائي ضد الجزائر، دليل على أن «الذهنية الاستعمارية لا تزال متموقعة على المستويات الرسمية في فرنسا»، مشددا على أن «السيادة الوطنية الجزائرية هي مسألة وجودية لا تقبل المساومة ولا تسمح بالمزايدة».
وقال السيد بلحيمر في حوار مع جريدة «الوسيط المغاربي»: «لن أخوض في محتوى تصريحات الرئيس الفرنسي ولكن سأقول أن مسألة السيادة الوطنية الجزائرية هي مسألة وجودية بالنسبة للجزائر، لا تقبل المساومة ولا تسمح بالمزايدة بأية مسميات كانت، سواء لدواع انتخابية أو استحقاقات سياسية أو استعطافا لوعاء انتخابي يكن الضغينة للجزائر». وتابع بالقول : «نحن نستعد لنستذكر جرائم فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري يوم 17 أكتوبر الذي طالب بسلمية في الحرية والاستقلال»، مضيفا أن تصريح الرئيس الفرنسي جاء «ليذكرنا بأن الذهنية الاستعمارية في فرنسا لا تزال متموقعة ليس فقط على المستوى الحزبي، بل حتى على المستويات الرسمية». وجدد التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المكرس في علاقات الجزائر مع الدول الأخرى. وذكر وزير الاتصال بتصريح سابق له لإذاعة فرنسا الدولية بتاريخ 15 يونيو الماضي، اعتبر فيه أن «الاستقلال الذي ضحت من أجله بلادنا بالنفس والنفيس لن يكتمل إلا بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي : اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وتجريم الفعل الاستعماري في القانون الجزائري للقضاء نهائيا على ثنائية المستعمر والمستعمر الجديد مثلما يذهب إليه المجاهد +فرانس فانون+ والتقدم باعتذار رسمي وتعويض عن كل الخسائر البشرية، المادية والبيئية التي اقترفتها فرنسا إبان الاستعمار». ومن جهة أخرى، تحدث السيد بلحيمر عن الهجمات التي تتعرض لها الجزائر من طرف أعدائها من الخارج وخصوصا الهجمات الإعلامية في الفضاء السيبراني الموجهة من طرف المخزن المغربي الذي «يسعى دون لبس إلى زعزعة استقرار الجزائر». وأشاد في هذا الإطار، بدور الإعلام الجزائري الذي «أثبت قدرته العالية ومستواه الاحترافي الكبير في الدفاع عن الوطن»، حيث أصبح «سدا منيعا أمام هذه الهجمات المتكررة بل ويساهم بصورة قوية في تنوير الرأي العام العالمي وإحاطته بحقيقة النوايا العدائية للمغرب وحليفه الصهيوني اتجاه الجزائر». وأشار إلى أن قيام الإعلام الجزائري بتعرية الادعاءات المغربية بعد أن اتخذت الجزائر قرارا سياديا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، شكل «مصدرا موثوقا للأخبار بالنسبة لمختلف وسائل الإعلام الدولية سواء كانت سمعية، بصرية، مكتوبة أو إلكترونية». أما بالنسبة لموقف الجزائر من القضية الفلسطينية، فجدد الوزير موقف الجزائر «الثابت» اتجاه هذه القضية، مؤكدا أنه موقف «منسجم تماما بين الدولة الجزائرية وشعبها ومنبثق من قيمها المستمدة من ثورة نوفمبر المجيدة»، وقال أن «أقوى المواقف التي عبرت عنها الجزائر هي كلمة رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في خضم سياق عربي اتجه نحو التطبيع وكانت آخر حلقاته قرار المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني». وفي رده على أسئلة متعلقة بالقطاع، أكد الوزير أن مشروعي القانونين العضويين للإعلام والسمعي البصري سيتم إثراؤهما في الفترة المقبلة بإشراك البرلمانيين قبل عرضهما على البرلمان وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية. وأوضح أن قرار الرئيس تبون بإشراك البرلمان بغرفتيه يعكس «الرغبة في إسهام مختلف الفعاليات السياسية الممثلة تحت قبة البرلمان وكذا النخب في إعداد وثيقة تنظم عمل قطاع الإعلام الذي هو في الحقيقة ناقل لما يصبو إليه الجميع والمدافع عن صورة ووحدة الوطن». وفي سياق متصل، قال وزير الاتصال أن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار، «سيكتسي بمجرد صدوره أهمية بالغة في تنظيم العمل الإعلامي وضبط سوق الإشهار خاصة في ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى وزارتنا»، مضيفا أنه من خلال وضع الأسس القانونية لضبط سوق الاشهار, تصبح قواعد الممارسة الاعلامية «أكثر وضوحا وفق مبادئ الشفافية التي تسمح بترقية التنافسية والرفع من المستوى في تقديم محتوى يرقى إلى تطلعات الجمهور».