دراسة مشاريع مراسيم تخص قطاعات العدل والاتصال والأشغال العمومية

الوزير الأول وزير المالية يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة :

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) قانون عضوي، ومشروعي (02) قانونين تمهيديين، ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء المكلفون بالعدل، والاتصال، والأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين (02) من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين.
- وفي بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وقد بادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير.
وبالفعل، فإن مشروع هذا النص يهدف إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة المضاربة غير المشروعة بشكل فعال، لاسيما المضاربات التي تمس المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
- وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الاتصال حول: (1) مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، و (2) مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالسمعي البصري.
لقد تم إثراء هذين المشروعين اللذين سبق دراستهما خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30/08/2021 على ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، الذي كلف الحكومة بعرض هذين النصين الهامين على مستوى البرلمان بما يسمح بتوسيع المناقشات من حيث مضمونهما.
- وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول نصين وهما: (1) مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13 261 المؤرخ في 07/07/2013 ، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين هراوة وأولاد موسى، و (2) مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بدرارية.
وعقب العرض والمناقشات، طلب الوزير الأول تكثيف وتيرة الإنجاز التي يجب أن تتضمن نظام عمل للمستخدمين على مستوى ورشات القطاع بوتيرة أشغال 24 /24 ساعة.
- كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تحضيرات الدخول الجامعي 2021 2022.
تمحور العرض على التدابير المتخذة لضمان سير العام الدراسي 2021 2022 في ظل أفضل الظروف، لاسيما فيما يخص تكييف التعليم أثناء الأزمة الصحية لفيروس «كوفيد 19»، وعملية توجيه حاملي البكالوريا الجدد، وتوفير جميع الشروط المادية والبيداغوجية من حيث التأطير والبنى التحتية البيداغوجية والخدمات الجامعية.
تسريع وتيرة التلقيح
- وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين المهني المقبل.
وتمحور العرض حول تحضيرات دخول التكوين المهني سواء على الصعيد البيداغوجي أو من حيث المنشآت التي تمت تعبئتها، مع التذكير بأن القطاع يستعد لاستقبال 660.000 متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، بتأطير بيداغوجي يضم 19.203 أستاذة مكونين.
أما فيما يخص التخصّصات المقدمة خلال هذا الدخول التكويني، فتتمثل في نحو 407 تخصصات بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة، منها 125 تخصصًا بالنسبة للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى، و114 تخصصًا للمترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي. تغطي هذه التخصصات الموفرة 23 شعبة مهنية مقررة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني.
علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى أن القطاع قد ركز على الشعب المتعلقة بالصناعة، والرقمنة، والبناء، والأشغال العمومية، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والإطعام، والفندقة، والسياحة، والصناعة التقليدية، وأخيرًا، الطاقات المتجددة.
وعقب العرضين، شدّد الوزير الأول على أهمية تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس «كوفيد 19»، لاسيما فيما يخص كافة المستخدمين من أساتذة وإداريين لقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية و التكوين المهني، مع ضرورة ضمان التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المخصّصة لهذا الغرض.