أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، معلنا أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لسنة 2022. وتطرق الرئيس تبون خلال أشغال لقاء الحكومة-ولاة، إلى المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي يمارسها "الطفيليون والدخلاء على التجارة" الذين يحاولون "استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة"، مشددا على أن الدولة تقف لهم "بالمرصاد" وعازمة على "استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب". ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الجمهورية عن قراره الانطلاق في تفعيل مشروع منحة البطالة التي تكون "شبه مرتب" خلال "الشهرين المقبلين وإدراجها في قانون المالية لسنة 2022" بهدف صون كرامة الشباب البطال. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجمهورية عن "نصوص قانونية جديدة لتشجيع الاستثمار وفتح رؤوس الأموال الشركات حسب المقدرة"، كاشفا أن عملية الإحصاء الشامل لمدونة المشاريع التنموية المسجلة في الاستثمار العمومي أبانت عن "عدد كبير من البرامج معطلة أو لم تنطلق بعد"، داعيا إلى "معالجة هذا الملف قبل نهاية السنة ودراسة المشاريع حالة بحالة". كما دعا إلى تقسيم إداري جديد تتم فيه ترقية ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا وفي شمال البلاد. وفي الشأن الاقتصادي، كشف رئيس الجمهورية أن الجزائر "على وشك تحقيق توازن في ميزان المدفوعات"، وبالتالي "الخروج من النفق وتحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني".
