أكثر من 250 قضية «حرڤة» فصل فيها قضاء وهران هذا العام

تورط فيها مسبوقون قضائيا، مغتربون مرحلون من أوروبا ومالكو قوارب نزهة

كشفت مصادر قضائية عليمة من مصلحتي رصد البيانات الإحصائية والجدولة بمجلس قضاء وهران، أنه تم منذ بداية السنة الحالية، تسجيل ما يقارب 250 قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية، ومحاولة وتدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، تم إحالتها من قبل عناصر الضبطية القضائية للدرك والأمن الوطنيين للفصل فيها على مستوى المحاكم الفرعية، بإقليم الولاية بكل من عين الترك وقديل ووهران والسانيا ووادي تليلات وأرزيو، منها 120 قضية كانت محل طعن من قبل المتابعين فيها والنيابة العامة، وعرضت ملفاتهم على الغرف الجزائية بمجلس قضاء وهران.
هذه القضايا تورط في إرتكابها والتخطيط للقيام بها نحو 300 شخص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم ما بين 18إلى 60سنة، بمعدل متهمين إلى 10أفراد في القضية الواحدة، بمستويات تعليمية لا تتعدى الإبتدائي لأغلبهم، باستثناء عدد قليل منهم متحصل على شهادات من مراكز التكوين المهني أو من بعض المعاهد، وصدرت في حقهم أحكام قضائية متباينة، تراوحت بين 3 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا للمدبرين والمرشحين لهذه الرحلات السرية.
أما فيما يتعلق بالقضايا ذات الصنف الجنحي، فقد تصدرت محاكم كل من عين الترك وقديل وأرزيو الصدارة، من حيث عدد القضايا المعالجة التي تم الطعن فيها، وإعادة الفصل فيها من جديد من قبل قضاة الغرف الجزائية.
كما أنه تمت برمجة ولأول مرة خلال الدورة الجنائية الحالية، 5 قضايا تخص تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني، بعدما تم تكييفها إلى جناية، لإرتباطها بقضايا القتل العمدي حسب القانون الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية، وهذا نظرا لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة، بالعديد من المدن الساحلية، حيث أصدرت الهيئة القضائية في حق الجناة أحكام قضائية ترواحت ما بين 7 إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
ومن بين أهم القضايافي هذا الصدد تلك المتعلقة بتهجير 21 شخصا من بينهم عائلات وأطفالها ينحدرون من حيي محي الدي (شوبو) والمقري(سانتوجان)،التي تم الإطاحة بمدبريها والمخططين لها المنحدرين من ولايتي مستغانم ووهران، والتي هلك فيها زوجان، بالإضافة إلى قضية أخرى هلك فيها شاب ينحدر من حي الصنوبر تم الإطاحة بالمخططين لها، وقضية أخرى متمثلة في تقديم 3 مدبرين للهجرة السرية، كانوا مسؤولين عن رحلة سرية هلك فيها رضيع وأصيب شقيقه بكسور جراء إنقلاب القارب.
وتبعا لنفس المصدر وحسب محضر دراسة الوضعية للمخططين والمنظمين لهذه الرحلات المنضوين تحت شبكات إجرامية متخصصة في تهجير الشباب والمهاجرين من الرعايا الأفارقة والمغاربة، فقد خلصت نتائج تحري البحث ومضمون محاضر وتقارير المداولات أنهم ينحدرون من وهران، سطيف، قسنطينة، عنابة، العاصمة ومستغانم، ويوجد من بينهم صيادون ومالكو قوارب نزهة ومغتربون، ينشطون مع مرحلين مطرودين من الأراضي الإسبانية والفرنسية ينشطون بالتنسيق مع أشخاص يدّعون أنهم ذوو نفوذ لتسهيل وضمان الرحلات غير الشرعية. العملية تتم وفق مراحل إنطلاقا من إستدراج الضحايا عبر قنوات وحسابات إلكترونية تم إنشاؤها من قبلهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي لإغرائهم بنجاحهم في عمليات حرقة ناجحة عن طريق بثهم لفيديوهات عبر صفحاتهم تبين وصول زبائن لهم بالضفف الأخرى من الساحل الأوروبي، وإيوائهم بمستودعات وأكواخ قرب محطات اختيرت للإنطلاق إلى غاية جمع الأموال وإقتناء القوارب وتحديد مواعيد الإنطلاق.
كما تبين من تقارير ونتائج المحاكمات التحليلية حسب مصادر قضائية، أن المتورطون في تدبير الخروج لأشخاص يختارون المقاهي والفنادق والشواطئ للتشاور وتحديد كيفية تنظيم هذه الرحلات نحو المجهول.