الذكرى ال42 لأزمة الرهائن الامريكيين في ايران: عندما تكلل الوساطة الجزائرية بالنجاح

تحل اليوم الخميس الذكرى ال42 لاحتجاز مجموعة من المتظاهرين الايرانيين، في الرابع من نوفمبر عام 1979، 52 دبلوماسيا أمريكيا بسفارة الولايات المتحدة بطهران كرهائن، الامر الذي أشعل فتيل أزمة غير مسبوقة بين البلدين، كان للجزائر دورا بارزا في حلها بشكل سلمي عبر عملية وساطة "شاقة"، انتهت بالإفراج عن هؤلاء الدبلوماسيين بعد فترة احتجاز دامت 444 يوم.
ففي 4 نوفمبر 1979، وبعد مضي قرابة 9 أشهر على قيام الثورة الإيرانية، اقتحم متظاهرون من أنصار الثورة مقر السفارة الأمريكية في طهران و احتجزوا 52 أمريكيا من موظفي السفارة كرهائن لمدة 444 يوم، فضلا عن مصادرة آلاف الوثائق، لتدخل بذلك العلاقات الامريكية الايرانية أزمة دبلوماسية لا تزال ارتداداتها حاضرة حتى اليوم.
وبرر قادة الثورة الإيرانية هذه الحادثة بأنها جاءت "كرد فعل" على سماح الإدارة الأمريكية لشاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي بدخول الأراضي الأمريكية لأغراض علاجية ومنحه حق اللجوء، الأمر الذي أثار أنصار الثورة الذين اتهموا الولايات المتحدة ب"التخطيط لتقويض الثورة و إعادته إلى الحكم".
و بعد يومين على حادث اقتحام السفارة، تسلم "مجلس الثورة الإسلامية" حكم البلاد و أعلن رفض بيع النفط الإيراني للولايات المتحدة التي ردت بفرض حظر على السلع الاسته لاكية وأعلنت تجميدها الأموال الإيرانية المودعة في مصارفها.

تحرير الرهائن الامريكيين ثمرة جهود دبلوماسية جزائرية شاقة

بعد محاولات فاشلة من الادارة الامريكية في تحرير الرهائن، قبلت الحكومة الإيرانية الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة من الحكومة الجزائرية، وذلك بطرحها عددا من الشروط لتحرير الدبلوماسيين المحتجزين، ومن أبرزها: الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، إلغاء المطالب الأمريكية بالحصول على تعويضات، توقف الإدارة الأمريكية عن "التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية" و إعادة ثروة الشاه المحتجزة في البنوك الأمريكية.
وكللت الجهود الحثيثة التي بذلتها مجموعة من الدبلوماسيين من خيرة أبناء الجزائر، بإشراف وزير الشؤون الخارجية الاسبق الراحل محمد الصديق بن يحيى، بتوقيع طرفي الازمة، الولايات المتحدة و ايران، على ما أطلق عليه "اتفاق الجزائر" لحل أزمة الرهائن في 19 يناير 1981 بالجزائر و في اليوم الموالي وصلت تلك الأزمة إلى محطتها الأخيرة حيث أطلق سراح الرهائن الأمريكيين في طهران.
و كان وزير الشؤون الخارجية السابق صبري بوقدوم ذكر بمناسبة الذكرى ال40 لاتفاق الجزائر، في يناير 2021، بمجهودات الدبلوماسية الجزائرية الشاقة التي أشرف عليها محمد الصديق بن يحيى، التي كللت بحل أزمة الرهائن الدبلوماسيين الأمريكيين وقتذاك.
وغرد بوقدوم كاتبا على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" : "أربعون سنة تمر على إبرام اتفاق الجزائر الذي سمح بإطلاق سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين في طهران. كان ذلك ثمرة وساطة شاقة قامت بها بلادنا وأشرف عليها المرحوم والشهيد محمد الصديق بن يحيى وزير الشؤون الخارجية وطاقم دبلوماسي من خيرة أبناء الجزائر".
من جهته، وعرفانا منه بالدور الذي لعبته الجزائر في حل أزمة الرهائن الامريكيين في طهران، استغل الدبلوماسي الامريكي، جون ليمبرت، مناسبة ذكرى مرور 40 عاما على "اتفاق الجزائر" في يناير 2021 لتقديم شكره مجددا للجزائريين حكومة و شعبا على "جميل لا ينسى" و على "شجاعتهم و لطفهم".
وقال ليمبرت بهذه المناسبة في رسالة مصورة في مقطع فيديو : "كواحد من الرهائن الأمريكيين في ذلك الوقت، لن أنسى أبدا الخدمة التي قدمها زملاؤنا الدبلوماسيون الجزائريون مثل السفير الراحل رضا مالك في واشنطن والسفير عبد الكريم غريب في طهران إضافة إلى الأطباء الجزائريين في طهران وطواقم طائرات الخطوط الجوية الجزائرية التي نقلتنا من إيران والاستقبال الحار الذي حظينا به ذات صباح في يوم بارد من شهر يناير في مطار هواري بومدين بالجزائر".
وكان جون ليمبرت قد عمل في السفارة الأمريكية في إيران لمدة 12 أسبوعا قبل أن يجري اقتحامها في عام 1979. وواصل الدبلوماسي الأمريكي مسيرته المهنية، حيث عمل في الجزائر بين عامي 1986 و 1988.