أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, خلال مشاركتها في أشغال المنتدى الوزاري حول "مستقبل الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية : بناء رؤية لواقع ما بعد جائحة كوفيد-19", أن الطابع الاجتماعي للدولة يعد "أحد ركائز" السياسة الوطنية في الجزائر, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة. وأوضح البيان أن السيدة كريكو أبرزت في أشغال هذا المنتدى أن "الطابع الاجتماعي للدولة هو أحد ركائز السياسة الوطنية" وأن التغطية الاجتماعية "ترتكز على مبادئ التضامن وتوحيد التغطية". وأضافت أن هذه المنظومة "تضمن التأمين على المرض, الأمومة, العجز, الوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية والبطالة والتقاعد والأداءات العائلية وتغطي الأغلبية الساحقة من الفئات السكانية". وفي هذا الإطار --تقول الوزيرة-- فان المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي "تغطي الزوجة غير العاملة والأطفال والأصول المكفولين من طرف الأشخاص العاملين وكذا الطلبة وذوي الإعاقة وكل الفئات المستفيدة من المنح المؤسسة من طرف الدولة". وعلى المدى البعيد, وقصد تعزيز التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة, قالت أن قطاع التضامن الوطني "يعمل مع جل القطاعات المعنية, سيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, بالموازاة مع تعزيز برامج الإدماج الاقتصادي, على توحيد السجل الاجتماعي الوطني الرقمي لضمان دقة الاستهداف وتوفير آنية متابعة استفادة المعنيين وتفادي الازدواجية في التسجيل وسهولة التقييم على المستويين الوطني والمحلي". وأكدت السيدة كريكو أن الجزائر "عكفت منذ أمد بعيد على ضمان الرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية لفائدة مواطنيها دون تمييز من خلال حرصها على تقديم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية والتي تم تكييفها خلال السنتين الأخيرتين بمراعاة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا". كما تطرقت الى "تعزيز المنصات الإلكترونية المتعلقة برصد انشغالات واحتياجات المواطنين والمواطنات للتكفل بها," مشيرة الى أن هذه الآلية تعتبر "بديلا للطرق التقليدية في الرصد والمتابعة والتقييم لضمان حوكمة رشيدة لمعالجة ملف الحماية".
