تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الإعلان عن مشروع إعداد بطاقية وطنية موحدة بين القطاعات المعنية من أجل تحديد احتياجات الفئات الهشة لاسيما في مناطق الظل للتمكن من توفير تكفل ناجع لها. وتم هذا الإعلان خلال اجتماع قطاعي تنسيقي تحت إشراف وزارتي التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، و الرقمنة والاحصائيات، منير خالد براح، وكذا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير و بمشاركة مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية. وأكدت وزيرة الضامن الوطني على أهمية تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي القطاعي للتمكن من تحضير هذه البطاقية الوطنية لتحقيق نجاعة في التكفل بالفئات الهشة لاسيما في مناطق الظل من خلال وضع التدابير اللازمة لذلك خاصة في ظل انتشار وباء كورونا باستخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة والاحصائيات و الرقمنة. وأوضحت الوزيرة بأن هذا المسعى يندرج في اطار "تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي ينص على تحسين التكفل بالفئات الهشة من خلال ادراج الرقمنة واستخدام التكنولوجيات الحديثة لتحسين الاتصال في المرفق العام"، مبرزة اهمية تفعيل أداء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وذكرت السيدة كريكو بدور قطاع التضامن الوطني في "ادماج هذه الفئات في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستواها المعيشي وتحقيق التنمية"، مشيرة الى الاستراتيجية التي تنص على "دعم انخراط الفئات الهشة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية". ومن جهته، أكد وزير الرقمنة و الاحصائيات على أهمية تنظيم هذا الاجتماع التنسيقي لتحسين التكفل بالفئات الهشة في البلاد لاسيما بمناطق الظل خاصة وأن تعزيز الاهتمام بالفئات المحتاجة -كما قال- يعد من "أولويات عمل الحكومة". ولهذا الغرض، يضيف الوزير، فان أشغال هذا اللقاء ستعكف على "رصد الاحتياجات المستجدة لهذه الفئات المعوزة والبحث عن سبل التكفل الناجع والفعال بها كل في مجاله واختصاصه للتمكن من وضع بطاقية موحدة في هذ الاطار" معتبرا "الرقمنة والاحصائيات ركيزتان أفقيتان هامتان لتطوير كل قطاع وتنفيذ السياسات الحكومية وهذا ما يجعل قطاع الرقمنة والاحصائيات يساهم ويرافق العمل التنسيقي ضمن العمل الوزاري المشترك قصد اعطاء كل العناية والاهتمام للفئات الهشة في اطار سياسة التضامن الوطني". وأفاد السيد براح بانه تم في اطار "الاجراءات ذات الطابع الاستعجالي في ملف الرقمنة تسجيل لحد الان ما يقل عن 64 عملية رقمنة سيتم استكمالها في نهاية السنة الجارية بما في ذلك عمليات تخص قطاع التضامن الوطني". من جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي على التكفل بالفئات لمحرومة وتحسين أوضاعهم خاصة في الظروف الصحية الصعبة الراهنة من أجل صون كرامتها وتوفير ضروريات الحياة اليومية لها. وجدد السيد تير في هذا الاطار التزام المجلس بالمساهمة في هذا العمل من خلال تسخير كافة الكفاءات البشرية من خبراء واطارات مختصة في الشؤون الاجتماعية و الاقتصادية والاحصائيات للمساهمة في وضع نظام للمعاجلة الرقمية لتحديد احتياجات الفئات المعوزة، مشيرا الى أن هيئته بصدد انجاز مشروع رقمنة يتم قريبا وضعه على موقع الكتروني. إقرأ أيضا: الدولة ستواصل التكفل بدعم الفئات الهشة رغم صعوبة الظرف المالي وأكد السيد تير بأن المجلس يسعى كذلك الى ترقية القطاع الاقتصادي والبيئي باعتبارهما ركيزتان أساسيتان في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى أهمية "وضع رؤية اقتصادية واضحة من خلال تسطير برامج فعالة لتنشيط الارياف والمناطق المعزولة إلى جانب التفكير في تحفيز الموروث الثقافي والحضري للسكان من خلال ترقية الصناعة التقليدية والحرف وكذا الاهتمام بتكوين العنصر البشري.
