فوضى التوزيع و التهافت على المواد يخلق أزمة بتيارت

مضاربون ينشرون الإشاعات للترويج للندرة

- «المحسّنات» حجة الخبازين لرفع الأسعار
تفاقمت أزمات المواد الإستهلاكية والأسباب تبقى غامضة، فإذا أمسكت برأس الخيط لن تجد آخره أبدا.
حيث تفاقمت أزمة الخبز والحليب المدعّم و اختفى الزيت و ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية مع السنة الجديدة 2022 ، فالخبز المدعّم يكاد يختفي من المخابز بسعر المتفق عليه 10 دج عبر بعض بلديات الولاية تيارت وحل محله خبز 15دج و 20دج للخبزة الواحدة بلغة الخبز الممتاز أي بإضافة مواد أخرى كالسميد والحبة السوداء و تمويه آخر لكي لا يسقط الخبازين في فخ الزيادة في الخبز وبين هذا وذاك، وجد المواطن نفسه مجبرا على شراء خبزة ب15دج أ و 20 دج، و في الشارع الرئيسي لبلدية تيارت،في أول يوم للسنة الجارية 2022 لا وجود لخبز ب 10 دج، وجميع أصحاب محلات بيع المواد الغذائية الذين اعتادوا بيع الخبز، أخبرونا بأن المخابز لم ترسل إليهم الخبز بعد ، ولا يعلمون مجيئه من عدمه، فلربما يأتي مساء. و هذا هو الرد الذي يتلقاه المواطنون المستفسرون عن خبز 10 دج، الذي عوّضه التجار ب «المطلوع» ومُختلف أنواع الخبز المحسّن ، الذي يصل ثمن أربع خبزات منه حتى 100 دج، بحسب ما وجدناه لدى متجر بالمنطقة و أكد بعض المواطنين أن خبز 10 دج نفد في الصباح الباكر، وآخرون أكدوا توجّههم إلى بيع خبز الشعير والمحسن فقط، بمبالغ ما بين 15 دج و20 دج، بحسب تصريحهم فقد وجهوا نداءاتهم إلى مديرية التّجارة، مستنكرين ما اعتبروه «ظاهرة جديدة واستغلالا من طرف المخابز»، وبحسبهم، عندما تقصد المخابز مساء، يخبرك صاحب المخبزة بوجود خبز 15 دج و20دج فقط، مع الغياب الكلي للخبز المدعم وهو ما جعلهم ينددون بهذا السلوك، ويطلبون تدخل السلطات الأمنية المختصة ومصالح الضرائب ومديرية التجارة للتحري والتحقيق وفي الجهة المقابلة، رحّب البعض برفع الدعم عن الخبز، ومبررهم، هو القضاء على ظاهرة تبذيره المنتشرة في بلادنا، «فالآن من كان يشتري 10 خبزات، ويرمي بعضها في المزبلة، سيضطر إلى شراء ما يحتاجه فقط». وآخرون قالوا: «حان الوقت لأن تشمر النساء عن سواعدهن ويحضرن الخبز في البيت من جهة أخرى أكد احد الخبازين .أن غالبية المخابز لم تعد تحضّر الخبز العادي، بسبب قلة الربح، واعتبر أن جميع المواد الأولية المندرجة في تحضيره زاد ثمنها، من الخميرة إلى محسن الخبز والملح وكذا تكاليف الكهرباء والغاز، إضافة إلى رفع أجور العمال.. «وهذا ما جعل الغالبية تفضل بيع الخبز المحسن، انطلاقا من 15 دج، لربح بعض الدنانير، وإلا سيواجهون الإفلاس». وقال إن الدولة تدعم مادة الفرينة فقط، ولا تدعم بقية المواد الداخلة في تحضير الخبز.
مديرية التجارة تشن ّحملة لتفنيد الإشاعات
أما حليب الأكياس هو الآخر شهد تكرار ندرته مع حلول السنة الجديدة حيث أصبح المواطن عبر بعض بلديات الولاية في رحلة بحث عن كيس حليب وإن وجد فهو مشروط مع مواد أخرى مع كيس من لبن أو علب يارغوت علما أن كيس من اللبن فاق سعره نهار أمس بتيارت 90 دج للكيس الواحد . وفي سياق متصل، أكد عضو في جمعية حماية المستهلك بتيارت أن الأسرة الجزائرية تستهلك الحليب بكمية كبيرة أمام عن حجم الإنتاج فالمشكلة المطروحة هو أن الطلب أكبر من العرض وخصوصًا في بعض فترا ت السنة، أما زيت المائدة في الأسواق هو الآخر زيت المائدة في الأسواق اختفى بعدد من بلديات الولاية خاصة ذا سعة 5 لتر بشكل غامض من السوق منذ أيام، فيما تعرف قارورة 1 لتر نقصا فادحا بسبب تسابق المستهلكين على اقتنائها. و رغم التحذير من مديرية التجارة إلا أن بوادر ظهور أزمة ندرة زيت المائدة في الأفق»، و أرجعت الأمر إلى المضاربين الذين أصبحوا يتحكمون في الأسعار بالترويج لندرتها ونقصها في السوق وان وجدت فهي الأخرى مشروطة بمواد ثانوية ، على غرار «المايوناز والكاتشاب»، مقابل منحهم بعض صفائح الزيت، ما دفعهم لمقاطعة تسويق الزيت أحيانا»، معترفا بوجود فوضى في التوزيع ببعض المناطق، يضاف له تكديس واحتكار مع لهفة من المواطنين هذا وباشرت مديرية التجارة حملة لتفنيد إشاعات ندرة زيت المائدة بتيارت ، مستعرضة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بيانات على توفر هذه المادة الغذائية بوفرة وبأنه لا داعي لشراء كميات كبيرة لتخزينها في البيوت. داعية إياهم إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وعدم التهافت على اقتناء هذه المادة بكميات تفوق الحاجة وحذت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيارت حذوها، لافتة في بيان لها، إلى أن مادة الزيت متوفرة ولا يوجد أي نقص مسجل في قطاع التوزيع، مشددة على التحلي بروح العقلانية في الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الإشاعات.من جهة أخرى أكدت مديرية التجارة واتحاد التجار والحرفيين، عدم وجود أزمة حقيقية، في المواد الاستهلاكية كالخبز والزيت والحليب متهمين أطرافا خفية بافتعالها مضيفة ان الجهات الوصية أعطت تعليمات بالتصدي للمضاربين والمحتكرين بصرامة وقف قانون مكافحة المضاربة الجديد وان مصالحها وضعت نظام رقابة صارم من الوحدات الإنتاجية حتى منشآت التخزين، و أن عملية التوزيع تتم بصفة دورية على مستوى المحلات بكميات كافية وتلبي حاجيات المواطنين. وأضافت الجهات الوصية أنها توجد أطراف تحاول استغلال هذه الندرة المفتعلة خاصة مادة الزيت لإرهاق كاهل المستهلكين من خلال تخزين هذه المادة الأساسية. لأجل المضاربة في الأسعار.