محمد صديقي‮:

"‬لا نحرم الجيش من الإنتخابات والمراقبة تبدأ من البلديات‮"‬

دافع،‮ محمد صديقي،‮ رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية،‮ على هيئته،‮ مؤكدا،‮ أن تجميد اللجنة لمهامها في‮ الأيام القليلة الماضية جاء بسبب انعدام الإمكانيات وأن اللجنة لم تطلب المال،‮ وكل ما طالبت به هي‮ إمكانيات كالتي‮ تتوفر عليها اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية،‮ موضحا أنه باعتبار لجنة المراقبة هي‮ الأساس،‮ وهي‮ التي‮ تخطر القضاة،‮ فيجب أن تكون لديها الإمكانيات نفسها،‮ راجيا وزارة الداخلية بتوفير الوسائل‮.‬
أكد،‮ محمد صديقي،‮ أمس،‮ لدى نزوله،‮ أمس،‮ ضيفا على برنامج‮ "‬حوار اليوم‮ " للقناة الإذاعية الأولى،‮ من تجميد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،‮ كان بسبب عدم توفرها على الإمكانيات،‮ موضحا أنه‮ "‬بعد التجميد كان هناك حوار واتفاق مبدئي‮ مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية حول توفير،‮ الوسائل،‮ ولنزع كل الالتباسات،‮ يضيف،‮ صديقي،‮ "‬اللجنة لم تطلب المال ولم تطلب أي‮ سنتيم،‮ كلما قلناه هو أنه بما أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتوفر على كل الإمكانيات،‮ فلما نحرم لجنة المراقبة،‮ لا أكثر ولا أقل وباعتبار أن لجنة المراقبة هي‮ الأساس وهي‮ التي‮ تخطر اللجنة القضائية ويكون العمل بينهما تعاون وتكامل من أجل إنجاح الموعد الانتخابي،‮ فكيف‮ يكون العمل بدون إمكانيات‮".‬
أكد،‮ محمد صديقي‮ رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية،‮ أنه تم الشروع في‮ تنصيب اللجان الولائية،‮ وأنه تم اختيار ولاية سعيدة للشروع في‮ هذه العملية،‮ موضحا،‮ أن اختيار جاء بطريقة عادية حيث تم توزيع الولايات حسب برنامج الخطوط الجوية الجزائرية،‮ مضيفا،‮ أن،‮ توزيع اللجنة الوطنية بشكل مجموعات قصد الإشراف على تنصيب اللجان الولائية ومعاينة عدد من بلديات الولايات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والعملية تنطلق اليوم وتستمر مدة عشرة أيام‮.‬
وأضاف،‮ رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية،‮ أن أهمية الفروع الولائية،‮ تكمن في‮ كونها‮ "‬عيون اللجنة ولا نستطيع فعل أي‮ شيء من دونها‮"‬،‮ موضحا،‮ أن مسألة الرقابة تأتي‮ من القاعدة‮ "‬البلدية‮" وعملها‮ يكون‮ يوميا وميدانيا،‮ حيث تم توزيع اللجنة الوطنية بشكل مجموعات قصد الإشراف على تنصيب اللجان الولائية ومعاينة عدد من بلديات الولايات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والعملية تنطلق اليوم وتستمر مدة عشرة أيام‮.‬
أما بشأن التمثيل داخل اللجان الولائية،‮ أكد صديقي،‮ أن هناك قانون داخلي‮ للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهو امتداد للجان الولائية،‮ هناك انتخابات ديمقراطية ليس هناك حزب صغير أو كبير هناك انتخابات والصندوق هو الحاسم‮"‬،‮ أما بشأن المترشحين الأحرار في‮ اللجنة الوطنية،‮ قال،‮ رئيس اللجنة،‮ أنه‮ يكون بالقرعة نظرا لعددهم الكبير وفي‮ البلديات فمن حقهم المراقبة،‮ وقد التحق أعضاء من التشكيلات السياسية المعتمدة مؤخرا كما أن القانون لا‮ يمنع من هو مترشح وفي‮ نفس الوقت عضو في‮ اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية،‮ مضيفا،‮ أنه إلى حد اليوم التحق‮ 33‮ حزب باللجنة بعدما كانا في‮ الأول‮ 23‮ حزب‮.‬
في‮ رده على سؤال‮ يتعلق بلجان التحقيق التي‮ نصبت بشأن انتخاب أفراد الجيش،‮ أكد صديقي،‮ أن‮ "‬الجيش‮ يبقى للمهمة التي‮ أوكلت إليه‮" مضيفا‮ " لا‮ يمكننا أن نحرم الجيش من الانتخاب باعتباره مواطن،‮ القانون واضح،‮ هو لديه مهمة وطنية إذا‮ ينتخب بالوكالة،‮ كل ما لدينا هي‮ شكاوي‮ من الولايات بعثنا بلجان تحقيق بدأت عملها أمس،‮ ننتظر نتائجها‮".‬