اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات شرعت في تنصيب اللجان الولائية

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية أن مسألة الرقابة تأتي من القاعدة "البلدية"، وعملها يكون ميدانيا، حيث تم توزيع اللجنة الوطنية بشكل مجموعات قصد الإشراف على تنصيب اللجان الولائية ومعاينة عدد من بلديات الولايات بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والعملية تنطلق من الغد وتستمر مدة عشرة أيام.
وقال صديقي لدى نزوله، أمس الأحد، ضيفا على برنامج "حوار اليوم" للقناة الإذاعية الأولى إن تمثيل المترشحين الأحرار في اللجنة الوطنية يكون بالقرعة نظرا لعددهم وفي البلديات فمن حقهم المراقبة، وقد التحق أعضاء من التشكيلات السياسية المعتمدة مؤخرا كما أن القانون لا يمنع من هو مترشح، وفي نفس الوقت عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية.
وتطرق محمد صديقي إلى عملية التجميد والحوار الذي تم بين اللجنة ووزارة الداخلية لرفع كل الالتباسات، وكذا دور لجنة المراقبة التي تخطر اللجنة القضائية، ويكون العمل بينهما تعاون وتكامل من أجل إنجاح الموعد الانتخابي.