حينما يرتكب مدعو حقوق الإنسان أكبر جريمة ضد الإنسان

الذكرى ال 62 للتفجيرات النووية الفرنسية برڤان

لا أرى ماذا فعل الشعب الجزائري الآمن المسالم لفرنسا الاستعمارية لتقوم بكل تلك الجرائم الوحشية ضده منذ وطأت أقدام جنودها لتدنس أرضنا الطاهرة.
فقد كان احتلال فرنسا لبلادنا بسبب حادث المروحة التافه والمفتعل جريمة في حد ذاته ثم انتهاكها للمعاهدة الموقعة مع الداي حسين وللوعود التي قدمتها للجزائريين وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد القبائل والقرى مثل قبيلة العوفية وأولاد رياح والزعاطشة وحرقها للقرى والبساتين والمحاصيل الزراعية ونهبها لخزينة الدولة الجزائرية وللممتلكات العمومية والخاصة وفرض الضرائب والغرامات الجائرة والعقاب الجامعي والقتل والاعتقال والنفي وسقوط أكثر من 5630000 شهيد حسب تصريح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بينما تذهب بعض التقديرات إلى سقوط 10 ملايين شهيد جزائري خلال حقبة الاستعمار الفرنسي لبلادنا التي دامت 132سنة كاملة وقد تواصلت جرائم فرنسا بعد استرجاع الاستقلال في 1962وقد مرت علينا أمس الذكرى الثانية والستون لبداية التفجيرات النووية الفرنسية في منطقة رقان بولاية أدرار التي وقعت يوم 13فبراير1960بينما كانت نار ثورة أول نوفمبر1954مشتعلة ضد الغزاة المعتدين وتواصلت تلك التفجيرات الآثمة المدمرة إلى 16فبراير1966وتتضارب المعلومات حول عدد تلك التفجيرات المختلفة التي جرى بعضها في باطن الأرض وبعضها في الهواء الطلق وتوجد ثلاثة أماكن معلومة منها منطقة حمودية برقان ومنطقة عين إيكر بالهقار ولاية تمنراست ومنطقة تاوريرت تام ولم تقدم فرنسا للسلطات الجزائرية أية معلومات عن تلك التفجيرات المدمرة بالإنسان والبيئة بما فيها من نباتات وحيوانات ومياه وتربة وقد كانت جريمة الإبادة كاملة الأركان في تفجيرات حمودية برقان لأنها جرت في منطقة آهلة بالسكان الذين اخرجوا من بيوتهم بالقوة ليتعرضوا للإشعاعات النووية المهلكة باستعمالهم فئران تجارب بالإضافة إلى العمال الجزائريين المقدر عددهم ب3500الذين استعملوا في التجهيز والتحضير لتفجير القنبلة النووية التي أطلق عليها اسم اليربوع الأزرق وشرعوا في العمل هناك سنة 1958 و ومن جرائم فرنسا التي لا تنسى وضعها ل 150 سجينا جزائريا في ذلك التفجير النووي المروع الذين استشهدوا ولا نعرف عنهم شيئا لان فرنسا مازالت ترفض التعاون مع السلطات الجزائرية وتقديم المعلومات عن تلك التفجيرات النووية من خرائط وغيرها او المشاركة في مسح الإشعاعات النووية وتحديد المناطق التي تنشط فيها للوقاية منها وكان على المفاوضين الجزائريين الذين وقعوا على اتفاقيات أيفيان مطالبة فرنسا التوقف عن إجراء التجارب النووية فور إعلان الاستقلال لكنهم سمحوا لها بالنشاط حتى 1966ولاشك أن اهتمام الجزائر بملف الذاكرة سيجعلها تهتم كثيرا بملف التفجيرات النووية الفرنسية في صحرائنا وبدفع التعويضات للمتضررين منها والذين تم إقصاؤهم في قانون موران الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية في 5 جانفي 2010 والذي ينص على تعويض الفرنسيين المتضررين من التجارب النووية في بولينيزيا وغيرها فلابد من إدراج هذا الملف الخطير عند تناول العلاقات الجزائرية الفرنسية بكل جوانبه الإنسانية والبيئية والقانونية والمالية والتقنية كالمساهمة في التنظيف من الإشعاعات ولا تتحمل الجزائر أعباء مخلفات القوات الفرنسية لوحدها كما فعلت مع القنابل والألغام التي زرعتها فرنسا على حدودنا الشرقية والغربية عبر مخطط موريس وشال ومازال المواطنون يعانون من أثار التجارب الفرنسية من أمراض مختلفة وتشوهات خلقية للمواليد ولم تسلم منها حتى الإبل التي صارت لا تعيش طويلا .