الإشاعات والقرارات الارتجالية والسلوكيات السلبية ساهمت في تفاقم أزمة زيت المائدة

لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني

استعرض أمس رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية أمام الصحافة التقرير النهائي حول ندرة زيت المائدة في السوق الوطنية مؤكدا أن لجنة التقصي البرلمانية قد عملت بكل موضوعية وشفافية في تقصي الحقائق ميدانيا على مستوى مصانع الإنتاج ونقاط التوزيع وتجار الجملة والتجزئة على مستوى الولايات التي شملها نشاطها بكل من ولايات وهران معسكر وأم البواقي و سطيف و بجاية و أدرار وبرج باجي مختار أمام تواجد مصانع الزيت موضحا أن اللجنة عملت في وضع تقريرها على المعاينة الميدانية لتقصي أسباب ندرة زيت المائدة والوضعية الحقيقية في السوق والمتسببين في ذلك ومدى مسؤولية الوزارة الوصية في تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية الواسعة الاستهلاك مفيدا أن دعم المنتجين حسب الكميات المصرح بها في الفواتير لا يعبر عن الواقع بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين والتي تعود حسبه بصورة غير مباشرة للمنتجين هذا إلى جانب رفض بعض المنتجين الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن وكمثال على ذلك من بينهم مصنع الزيت بعين مليلة بأم البواقي والذي صرح مسؤوله أنه لم يتقاض مستحقاته منذ شهر جانفي 2021 .
كما تبين لدى اللجنة أن مجموع الإنتاج ل 6 مصانع يبلع 4330 طن يوميا ل 26 يوما في الشهر وهو ما يغطي حاجيات المواطن وبالفائض بينما يتراوح هامش ربح الموزعين 15 دينار لعبوة ذات سعة 5 لتر الخاضع للضريبة والذي يبقى -بحسبهم – غير محفز وغير مشجع هذا إلى جانب اعتماد الفوترة كوسيلة تتبع الأثر وكذا الضريبة على النشاط المهني المقدرة ب 2% والتي تساوي مع الأولى تقريبا هامش ربح الموزعين وتجار الجملة والتجزئة وهو ما أدى إلى امتناع بعض تجار التجزئة من اقتناء هذه المادة .
يضاف إلى ذلك الخلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة وإصدارهم إحصائيات غير واقعية مما فاقم الأزمة بل واتخاذ قرارات ارتجالية منها قرار منع بيع مادة زيت المائدة للأشخاص الأقل من 18 سنة مصحوبة بتصريحات غير المدروسة ناهيك عن تصريحات أخرى مغلوطة .
من جهة أخرى فإن الإبقاء على آلية الدعم غير المباشر بحسب تقرير اللجنة أدى أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم كما أدى إلى عدم استفادة الأسر المؤهلة من مزاياها وبالمقابل تداول معلومات مغلوطة في وسائط التواصل الاجتماعي أثر في النمط الاستهلاكي وزاد في حدة الأزمة في ظل غياب المعلومات الدقيقة وضعف التواصل وصمت الجهات المعنية والتركيز على تقديم حجج وتصريحات واهية كاختصار أسباب الأزمة في المضاربة وتحميلها للتجار الصغار والموطنين في الوقت الذي يتطلب القضاء على الندرة والمضاربة توفير الإنتاج وكذا تأخر الفرق المشتركة للتجارة والضرائب والجمارك في معالجة ملفات التعويضات الممنوحة للمنتجين على مستوى الولايات التي تتواجد بها مصانع إنتاج زيت المائدة ونقص إمكانيات بعض مديريات التجارة وبخصوص الموضوع تضمن التقرير بعض المقترحات منها وضع نظام للترقيم الجبائي المؤمن يطبق على السلع والبضائع كن أجل تتبع السلع ومراقبة مسارها لضمان صحة المستهلك وضمان حماية المنتجين الوطنيين من المنافسة غير المشروعة ومكافحة ظواهر التهريب والغش وهو ما يعرف بالترقيم الجبائي اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والرقابية لمواجهة ندرة مادة زيت المائدة وذلك من خلال التفريق بين مادة زيت المائدة المدعمة الموجهة للاستهلاك الداخلي وتلك الموجهة للتصدير ، في سياق آخر تبسيط إجراءات منح وتعديل السجلات التجارية بالنسبة للموردين وكذا الحد من أساليب البيروقراطية في منح مختلف الرخص من قبل مصالح وزارة التجارة تفعيل وتحيين البطاقية الوطنية لإحصاء تجار الجملة الحقيقيين وذلك لمكافحة والتصدي لظاهرة التهريب ، إجبارية الفوترة وهذا ما يسمح بتتبع مسار المنتجات المدعمة والحصول على إحصائيات حقيقية لكميات الإنتاج لصرف الدعم الملائم دون تضخيم ومن جانب آخر استحداث و الوكالة الوطنية للأمن الغذائي ووضع مسؤولية ضبط السوق تحت إشرافها مع إسناد الدواوين المكلفة بتأطير السوق تحت وصاية هذه الوكالة لكونها آليات يعتمد عليها في عمليات ضبط السوق مع توسيع صلاحيات الرقابة إلى قطاعات أخرى كالدواوين التابعة لوزارة الفلاحة .