الحراك المبارك غيّر الخارطة السياسية و الأحزاب انقلبت على عقبيها

الدكتور كيلالي عواد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس ل « الجمهورية » :

@ الجمهورية:ما هو تقييمكم لمسار الإصلاحات بعد مضي ثلاث سنوات على انطلاقه ؟
^ الدكتور كيلالي : لقد عرفت الجزائر عقب حراك 22 فيفري العديد من التحولات خاصة في المجال السياسي و الاقتصادي و الترسانة القانونية التي تسير عليها الدولة، فبعد الحراك الذي نتج عنه استقالة الرئيس السابق و تولي رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمرحلة انتقالية تم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون والذي أخذ على عاتقه جملة من الالتزامات خلال حملته الانتخابية أهمها تعديل الدستور والذي جرى يوم 1 نوفمبر 2020، وأعقبه حل المجالس المنتخبة بعد الضجة التي أثيرت حولها و شرعية الانتخابات التي جرت بشأنها، وما شابها من خروق حيث كان حل هذه المجالس مطلبا شعبيا، ليتم بعد ذلك تنظيم انتخابات تشريعية يوم 12 جوان 2021 في ظل قانون جديد متعلق بالانتخابات تعرفه الجزائر لأول مرة باعتماده على آلية جديدة للاختيار و المتمثلة في نظام القائمة المفتوحة مع التفضيل دون المزج، حيث كان النظام القديم يعتمد على القائمة المغلقة الذي ساهم بشكل كبير إلى فساد الحياة السياسية و تدهورها من خلال وصول أصحاب المال الفاسد إلى هذه المجالس على حساب ذوي الكفاءات و الشهادات و الطاقات الشابة، وهو ما حاول المشرع في قانون الانتخابات الجديد القضاء عليه من خلال إقصاء كل من تثبت فيه شبهة علاقته بأوساط المال، كما اشترط هذا القانون المتعلق بالانتخابات نسب معينة في كل القوائم والمتعلقة بالشباب وأصحاب الشهادات، ليتم استكمال الصرح الديمقراطي و أسس الجمهورية الجديدة من خلال المجالس المحلية بلدية و ولائية ليعقبه التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، و بذلك تكون الجزائر خلال مرحلة وجيزة أكملت وضع الأسس التي تقوم عليها أي دولة في المجال السياسي من خلال الحرص على التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب.
كذلك عرفت هذه المرحلة عقب الحراك جملة من الإصلاحات في المجال الاقتصادي وإن كانت وتيرتها أقل نسبيا بالمقارنة مع الإصلاحات السياسية بسبب عدة عوامل خاصة الوضعية الوبائية و ما نتج عنه توقف تام للحركية الاقتصادية العالمية، إلا أن هذا لم يمنع من القيام ببعض الإصلاحات للنهوض بالمجال الاقتصادي و تخفيف تأثير الأزمة الوبائية على المواطن، وأهم هذه الإصلاحات ما أقره رئيس الجمهورية من تجميد بعض الضرائب والرسوم على بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع عقب الغلاء الفاحش الذي عرفته هذه الأخيرة والذي أثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، كما أنه من جملة الإصلاحات إقرار منحة البطالة للشباب الذي لم يسعفه الحظ للظفر بمنصب عمل، بالإضافة إلى رفع الأجور للموظفين من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، لينتهي برفع النقطة الاستدلالية في الأيام القليلة القادمة والذي سيساهم في رفع أجور الموظفين، حيث لم تتم مراجعة قيمة هذه النقطة الاستدلالية منذ سنة 2007 من خلال المرسوم الرئاسي 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية للأجور.
الطريق لا يزال طويلا و متشعبا أمام الحكومة
هذه جملة من الإصلاحات التي عرفتها الجزائر بعد الحراك في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، إلا أنه ما يجب التنبيه إليه أن الطريق مازال طويلا و شاقا أمام الحكومة لاستكمال الإصلاحات خاصة في المجال الاقتصادي، بعد تردي القدرة الشرائية و تدني قيمة الدينار، حيث أن الفرصة مواتية أمام الحكومة في ظل ارتفاع أسعار البترول في الفترة الأخيرة، من خلال خلق مشاريع استثمارية تساهم بشكل كبير في خلق الثروة و مناصب شغل ووضع أرضية لجلب استثمارات أجنبية في إطار المصالح المتبادلة رابح رابح.
@ هل غيّر الحراك الشعبي في سلوك الأحزاب السياسية و التي مهما يكن من أمر تتحمل مسؤولية تدني نسبة إقبال الناخبين على الاستحقاقات الوطنية ؟
^ أكيد أن الحراك كان له تأثير كبير على الخارطة السياسية في الجزائر خاصة على الأحزاب، فالأخيرة انقلبت على عقبيها في فترة وجيزة، وهو ما يعتبر وصمة عار في تاريخها فقبل الحراك كانت بعض الأحزاب خاصة الموالية للنظام السابق مهللة للعهدة الخامسة من أجل امتيازاتها و مصالحها الضيقة مع القيادة السابقة، لتنقلب بعد ذلك و في مهلة قصيرة إلى رافضة لهذه العهدة ، بل و حاولت ركوب الموجة و مباركة الحراك، هذا الأمر الذي أبان عن قصورها و تبينها لسياسات و مواقف تخدم قياداتها على حساب المصالح العليا للبلاد، و الأسس التي تعتمد عليها المعارضة الحقيقية و البناءة و الرقابة على أعمال الحكومة، كل هذه الأساسيات التي تقتضيها الحياة السياسية في أي دولة غابت عن أحزابنا للأسف، و هذا ما نتج عنه نفور المواطنين من هذه الأحزاب و فقد الثقة فيها و بالتالي فإن الإقبال الضعيف على الاستحقاقات لجموع الناخبين في الفترة السابقة ما هو إلا عقاب لهذه الأحزاب نتيجة تصرفاتها البائسة و غير المسؤولة.
@ هل تتمكن الإصلاحات التي تنتهجها الدولة منذ الحراك المبارك وتجديد المؤسسات من وضع حد للفساد المالي واختلاطه بالسياسة خاصة الانتخابات ؟
^ أكيد فإن الإصلاحات التي انتهجتها السلطة عقب الحراك في المجال السياسي و استكمال البناء الديمقراطي القائم على التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب، كان له الأثر الإيجابي في الحد بنسبة كبيرة من الفساد المالي في المجال السياسي خاصة في الانتخابات، فالقانون العضوي المتعلق بها قدم آليات ساهمت في إبعاد أصحاب المال الفاسد من الولوج إلى عالم السياسة، فالقانون الجديد للانتخابات يقصي كل مرشح إذا ثبت أن له علاقة بأوساط المال، كما أن هذا القانون الجديد كما قلنا سابقا هجر نظام القوائم المغلقة الذي كان سائدا في القوانين و الذي ساهم بشكل كبير في تعفن الحياة السياسية ولجوء الأحزاب إلى ما يعرف بمتصدر القائمة والتي كانت تباع بمبالغ مالية ضخمة جدا، و هذا باعترافات نواب سابقين في البرلمان.
أما القانون الجديد للانتخابات فهو يعتمد على نظام القائمة المفتوحة مع التفضيل دون المزج، وهو ما قضى نهائيا على مصطلح متصدر القائمة، فلا مجال هنا للحديث عن بيع هذه المناصب وبالتالي قطع الطريق أمام أصحاب المال من الوصول لهذه المجالس المنتخبة، كما أن هذا القانون أقر عقوبات قاسية لكل مرشح يحاول شراء ذمم الناخبين.
كما أن هذا القانون أولى العناية للشباب و حاملي الشهادات للفوز بمقاعد في المجالس المنتخبة من خلال فرض نسب معينة على القوائم تحت طائلة عدم قبولها خاصة بالشباب و حاملي الشهادات.
@ أفرزت المسيرات الشعبية العارمة منذ انطلاقها في 2019 هبة نوعية في التعامل مع ظاهرة الاختلاسات و مهربي الأموال العمومية الجزائرية نحو البنوك الخارجية، فهل يمكن استردادها و استرجاعها؟؟ كيف ؟
^ كانت أهم مطالب الحراك الشعبي المبارك، محاسبة الأشخاص الذين استولوا على مقدرات الدولة بغير وجه حق، حيث عرفت المرحلة السابقة فسادا ماليا غير مسبوق من خلال قيام أفراد العصابة السابقة بتحصيل أموال طائلة جراء قيامهم باختلاسات لأموال عمومية و عقد صفقات مشبوهة بقيمة مالية كبيرة جدا وسعيهم إلى تحويل هذه الأموال نحو البنوك الخارجية، حيث أن استرداد هذه الأموال حق مشروع لهذا الشعب، ولكن يتم ذلك بإجراءات قضائية و إدارية جد معقدة قائمة أساسا على اتفاقيات مشتركة بين الجزائر و بلدان البنوك .
@ في الوقت الذي خرج ملايين الجزائريين منادين بالتغيير و الإصلاحات سنة 2019 نلاحظ عدم إقبال ذات الجزائريين على المشاركة في الحياة السياسية ، بعد أن فشلت الأحزاب في توصيل مطالبهم و أحجم الجزائريون كرد فعل على الانتخابات ، ما الخلل ؟ و كيف يمكن إصلاحه ؟؟
^ إن الجزائريين الذين خرجوا في حراك 22 فيفري 2019 و نادوا بسقوط النظام السابق و تغيير جذري للحياة السياسية بما في ذلك بعض الأحزاب التي ساهمت بشكل كبير في الوضع المتأزم الذي عرفته الجزائر قبل الحراك، من خلال تطبيل قياداتها و مساندتها المطلقة و غير المشروطة للرئيس السابق و حكومته، و عزوف المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية بعد الحراك أمر منطقي بما أن أغلب هذه الأحزاب عادت إلى المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية نظرا لنفورهم منها و فقد الثقة فيها، حتى أن بعض الأحزاب لم تتغير قياداتها التي كانت تحكمها قبل الحراك و كانت مساندة للعهدة السابقة وهذا أمر غير منطقي، إذ لابد من تغيير جذري في هذه الأحزاب إذا كنا نصبو إلى مشاركة حقيقية و قوية للمواطنين في المواعيد القادمة ولا يكون ذلك إلا من خلال تغيير هذه الأحزاب لقياداتها التي ساهمت بشكل كبير في تعفن الحياة السياسية ، وفتح المجال أما الطاقات الشابة و أصحاب الشهادات و الكفاءة لتبوء المناصب القيادية فيها.