تطبيق الأسعار الجديدة بعد نفاد المخزون

الزيادات تمسّ الضروريات و الكماليات بمستغانم وفيدرالية المستهلك تؤكد:

لا تزال بعض المواد الاستهلاكية و الكمالية تسجل زيادة في أسعارها على الرغم من التدابير المتخذة للحد من هذا الارتفاع الفاحش .
حيث أن المتجول في المساحات التجارية الكبرى و الدكاكين يقف على الأسعار المرتفعة لمختلف المواد الغذائية منها العجائن التي بلغت مستويات قياسية على غرار العجائن التي عرضت بأسعار تتراوح بين 80 و 90 دج لكيس بوزن 500 غ في حين تراوح ثمن «الكسكس» من النوع المتوسط و من شتى العلامات بين 150 إلى 200 دج للكلغ أما القهوة فقد أدركت سعر 220 دج للعلبة ذات وزن 250 غ فيما ارتفعت أسعار مشتقات الحليب المعروف بالياغورت بنسب متباينة . إلى جانب ذلك لا تزال أسواق الخضر و الفواكه تلتهب في الآونة الأخيرة أين أصبحت البطاطا حديث العام و الخاص بسبب الزيادة في أسعارها التي بلغت 130 دج للكلغ في أسواق التجزئة و 110 دج في سوق الجملة ما جعلها في غير مقدور الطبقة العظمى من سكان الولاية الذين عبروا عن كامل امتعاضهم من ارتفاع سعرها مجددا. كما عرضت الطماطم ب100 دج للكلغ من النوع المتوسط و 120 دج للجيد منها و البازلاء بيع بسعر تراوح بين 100 و 150 دج للكلغ و الفول ب 100 دج في حين قفز سعر الموز إلى 450 دج للكلغ و البرتقال من نوع طومسون إلى 200 دج و هي أسعار أربكت المستهلكين كثيرا و مردها من المضاربة من جهة و ارتفاع أسعار المواد الأولية والسلع المستوردة في السوق الدولية من جهة أخرى . من جهته ، أكد زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك عدم انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية التي شملها تجميد الرسوم و الضرائب عليها على غرار السكر إلى إقدام التجار على بيع المخزون من هذه المواد المعنية ، بالأسعار القديمة وفق فاتورة الشراء السابقة و أضاف في اتصال مع «الجمهورية» أمس أنه عندما ينتهي المخزون كليا سيتم تطبيق التسعيرة الجديدة لتلك المواد التي رفعت عنها الرسوم و أشار بأن هذا الإجراء لا يكفي لان يحل كل إشكالية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لكونه يمس جزءا منها و ليس كلها ما يجعل الأمر صعبا للغاية بالنسبة للمستهلكين في ظل هذه الوضعية.
«طالبنا بإدخال البقوليات ضمن المواد المدعمة»
و لفت بأن فيدراليته قد طالبت مرارا بإدخال البقوليات ضمن المواد المدعمة كالعدس و الحمص و الفاصولياء لكونها من المواد المستهلكة بكثرة لدى الجزائريين لاسيما في هذا الفصل البارد و أن أسعارها حاليا في غير صالح أغلب الجزائريين كاشفا أنه يدرك بان ارتفاع أسعار المواد الغذائية راجع إلى غلائها بالأسواق العالمية على غرار الحبوب. و ذكر حريز أن ارتفاع أسعار النفط دوليا لا يساعد الجزائر حتى و إن كانت من المصدرين لهذا النوع من الطاقة بل سيعود عليها سلبا لأنها ستدفع فاتورة الاستيراد غاليا فيما يخص المواد المستوردة كالقمح و السكر و القهوة . و أشار أن البلاد تستورد 55 في المائة من المواد الاستهلاكية و تنتج 45 في المائة منها فقط و هو بالنسبة له ما يؤثر على سياسة الاقتصاد الوطني الذي أنهكته وفق ما قال التدابير الترقيعية في ظل غياب إستراتيجية استشرافية واضحة تضبط معالم الاقتصاد. و اعترف بأنه لا توجد دولة في العالم مكتفية ذاتيا بل تملك نسبة الاكتفاء الغذائي بها مرتفعة و هو ما يشترط حدوثه في الجزائر حيث أكد بأنه لو بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي بالجزائر أكثر من 70 في المائة فان الوضع الاقتصادي بها سيتحسن و لن يكون ذلك إلا إذا تم تصنيع مختلف المواد الغذائية و الأولية بالجزائر بدلا من استيرادها على غرار بذور البطاطا و قال في هذا الصدد أن أزمة الحليب ناتجة عن استيراد أبقار لا تعطي حليب بالشكل المطلوب و تساءل عن عدم تطبيق توليد الأبقار بالأنابيب التي تعطي أعدادا كبيرة منها بالتالي يمكن حينئذ ضمان إنتاج الحليب بوفرة كبيرة .