ولد قابلية‮:‬

‮"‬تمويل الحملة لتصدر القائمة إجراء‮ غير قانوني‮"

‮❊ لا تمديد في‮ آجال الإيداع
وصف،‮ وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ دحو ولد قابلية،‮ إقدام بعض الأشخاص الراغبين في‮ تصدر قوائم الانتخابات بدفع مبالغ‮ مالية بحجة تمويل الحملة الإنتخابية،‮ وصفه ب‮ "‬الإجراء‮ غير القانوني‮"‬،‮ وأن وزارته لم تتخذ أي‮ إجراء بهذا الخصوص باعتبارها ليست على علم بما‮ يحدث،‮ مؤكدا،‮ في‮ سياق آخر،‮ أنه لن‮ يتم تمديد آجال إيداع الأحزاب السياسية لقوائمها الانتخابية التي‮ سنتهي‮ قانونيا‮ يوم‮ 26‮ مارس المقبل،‮ معلنا،‮ أن عدد الأحزاب التي‮ قامت بإيداع قوائمها الانتخابية قد بلغ‮ لغاية الآن‮ 10 أحزاب‮.‬
قال،‮ وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ دحو ولد قابلية،‮ أمس،‮ على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة بالعاصمة،‮ قال أنه لن‮ يكون هناك تمديد في‮ آجال إيداع الأحزاب السياسية الراغبة في‮ المشاركة في‮ الانتخابات المقبلة لقوائمها الانتخابية،‮ مؤكدا،‮ أن الأجل القانوني‮ لإيداع القوائم هو‮ 26 مارس،‮ وأي‮ حزب‮ يريد إيداع قوائمه‮ يجب أن لا‮ يفوت هذا التاريخ‮.‬
أما بشان القوائم الانتخابية،‮ أكد ولد قابلية،‮ وزير الداخلية والجماعات المحلية،‮ أن الفصل في‮ الأمور التقنية ابتداء من وضع الأرقام،‮ الصور،‮ وغيرها من المسائل التقنية من صلاحيات اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات،‮ معتبرا،‮ في‮ سياق آخر،‮ أن مسألة‮ "‬إقدام بعض الأشخاص الراغبين في‮ تصدر القوائم الانتخابية أموال ومبالغ‮ مالية لتمويل الحملات الانتخابية لأحزاب معينة‮" بالإجراء‮ "‬غير القانوني‮"‬،‮ مؤكدا عدم علم هيئته بهذه الأمور،‮ التي‮ أكد بشأنها أن‮ "‬الوزارة لم تتخذ أي‮ إجراء باعتبار أنها ليست على علم بها‮".