الحدث:

رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات :"إن لم ترد الداخلية خلال 5 أيام على المطالب سنلجأ إلى رئيس الجمهورية

شدّد، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات العاشر ماي المقبل، شدد من لهجته، مخاطبا الداخلية، أنه في حالة ما إذا لم ترد على مطالب اللجنة خلال خمسة أيام فإنه "سيلجأ لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليتحمل مسؤوليته باعتباره القاضي الأول للبلاد"، كما لم ينفي مسألة الانسحاب قائلا"إذا كانت أغلبية الأعضاء تريد الانسحاب لا أستطيع إمساكها".
أكد، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أمس، في ندوة صحفية، نظمت بولاية الجزائر، أكد أن "اللجنة حريصة على حماية الجزائر من أي طعون خارجية بسبب ثغرات لا بد من سدها وعلى الإدارة التحاور معنا لأن الرقابة التي نقوم بها هي رقابة سياسية وليست تقنية ونحن قوة اقتراح سياسية متكونة من 44 حزب معتمد على مستوى الوطني"، موضحا، أنه "لم يبقى إلا 10 أيام لبداية الحملة الانتخابية، ولم نفصل لحد الآن لا في شكل ومحتوى ورقة الانتخاب ولا في تمثيل المرأة ولا في التسجيل خارج القوائم ولا حتى على العدد الحقيقي للهيئة الناخبة على مستوى كل ولاية وبلدية ولا المستوى الوطني"، داعيا الجهات المعنية للإجابة على كل النقاط العالقة "لتتفرغ الأحزاب للحملة الانتخابية".
وفي حالة عدم استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أكد صديقي، أن " اللجنة ستنتظر 5 أيام وخلال هذه الفترة إن لم ترد الداخلية على انشغالاتنا فسنتوجه لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد سنلجأ إليه ونكون بذلك بلغنا الرسالة وأرحنا ضميرنا، وبعدها تجتمع اللجنة مرة أخرى لتقرر ما يجب القيام به"، وردا على تساءل الصحفيين حول أن اللجنة توجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما مضى برسالة تشرح فيها كل ما لها وكل ما عليها، قال صديقي "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الملجأ الوحيد وهو حر إن لم يجد الحل"
وفي رده على سؤال يتعلق بورقة الانتخاب، قال صديقي، أن الورقة الموحدة من شانها إضفاء مصداقية ونزاهة أكبر على العملية الانتخابية، موضحا، أن ها استعملت في 62 وفي 81، لماذا لا تستعمل اليوم، مستدلا بذلك بما حدث في تونس التي قال بشأنها أنه "يتواجد بها 90 حزب استعملوا خلال الانتخابات الأخيرة الورقة الواحدة فكان عدد الأصوات الملغاة 2 بالمائة"، أما بشأن التسجيل خارج القوائم، أكد، رئيس اللجنة، أن "الجيش الشعبي الوطني إخواننا، ولكن الجندي لن تكون عليه أي ضغوطات" مضيفا " تعاملنا مع الداخلية حجة بحجة لدينا تقنيين واقتراحات وهم لديهم قوانين نحن نقدم خدمة للمواطن والإدارة ونحاول المحافظة على المال العام".
وفي رده حول ما تردد مؤخرا على لسان رئيس حزب الكرامة، الذي طالب بإعادة انتخاب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أوضح صديقي، أنه " لو طلب مني الاستقالة من المنصب من طرف أعضاء اللجنة لأستقلت، أنا لا أفرض نفسي، وقبل أن يحاسبونني فليحاسبوا أنفسهم"، قبل أن يضيف "اللجنة ليست مستعدة للمشي في الكوطات، وهذا يقلق البعض، كلجنة سنحاول الحفاظ على وحدة الجزائر مهما كلفنا الأمر".
وردا، على من يقول أن هناك مسيرات في الجزائر قبل الانتخابات التشريعية، قال صديقي "لسنا في ظرف المسيرات"، موضحا، بشأن لقاء اللجنة مع المنضمات الدولية المتواجدة في الجزائر أن "اللجنة ليس لديها ما تخفيه وللمنضمات حق الملاحظة والمراقبة إن أرادت ولكن أن تتدخل في الشأن الداخلي الجزائري فهذا مرفوض".
كما يرى، صديقي حل مسألة التمويل الخارجي للحصول لترأس القوائم الانتخابية، في مساعدة الدولة للاحزاب الصغيرة والمعارضة، قائلا "أنا لم أرى أموال أتت من قطر ، سمعت عن شيء كهذا، أنا ضد المتاجرة برؤوس القوائم على المؤسسات أن تلعب دورها، وما على الدولة إلا مساعدة وإعانة الاحزاب الصغيرة ومحاسبتها بعد ذلك، إذا وصل أصحاب الشكارة للبرلمان فإن الجزائر مهددة في كيانها".