بلخادم يعلن دعمه المسبق لترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة

أعلن أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم،دعم حزبه الصريح لترشح رئيس الجمهورية، الرئيس الشرفي للأفلان عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة في حال أبان هو شخصيا عن أية رغبة في ذلك، مؤكدا أن مطلب فتح العهدات ضمن مسار تعديل الدستور ضروري موازاة مع تحديد نمط النظام السياسي وتحديد مسؤوليات المؤسسات الدستورية .
وفي سياق متصل، أبقى على فرضية إجراء تعديل حكومي بعد الانتخابات المحلية مفتوحة، فقد فند تفنيدا قاطعا وجود سجون ومعتقلات سرية في الجزائر .
وأضاف عبد العزيز بلخادم موضحا لدى نزوله ضيفا على حصة في الواجهة الإذاعية أن حزبه متمسك ومصراعلى تعديل الدستور خاصة ما تعلق بتوضيح طبيعة النظام السياسي المنتهج، وضبطه على النحو الذي يضمن سير السلطة التنفيذية برأس واحد عوض التداخل الحاصل الذي أنتج رأسين على السلطة التنفيذية، وعلى نقيض ما سبق لبلخادم من تصريحات بشأن العهدات الرئاسية دعا لأول مرة إلى ضرورة فتح العهدات الرئاسية، وفي هذا الإطار منح رئيس الجمهورية دعم الآفلان المسبق لترشحه لعهدة رئاسية ثالثة إذا أراد ذلك، كما أشار إلى ضرورة تحديد صلاحيات مجلس الأمة وأعضائه كغرفة عليا للبرلمان.
وبعد أن هون بلخادم من أثر الاحتجاجات التي أثارها مناضلو الحزب، بسبب ضبط قوائم الترشح للمحليات، أرجع ما يحصل من تفاعلات داخل الحزب إلى الحجم الكبير للترشحات، أو ما أسماه بكثرة الطلب مقابل العرض المحدود للقوائم في المجالس الشعبية البلدية وكذا المجالس الولائية، عاد بلخادم للحديث عن الشائعات التي راجت بخصوص استقالته من الحكومة، وإن تحفظ مجددا عن الجهات التي روجت الشائعات فقد اكتفى بالتذكير أنه تعرض الى حملة مماثلة عندما عين على رأس وزارة الشؤون الخارجية ، كما أكد أنه تعرض لحملة مماثلة خلال الصائفة الماضية من خلال محاولة استغلال الجبهة الاجتماعية وتحريكها ضده ، مدرجا ما يحدث في الوقت الراهن ضمن إطار هذه الحملات لشخصه كأمين عام للأفلان.
في سياق مغاير فند بلخادم أن تكون إتهاماته للإدارة موجهة لهذه الأخيرة بصفة عامة ،وإنما هي اتهامات سياسية ،وجه فيها الأصابع الى بعض أعوان الإدارة لسلوكاتهم كأشخاص ، مشيرا الى أن الإدارة مطالبة بالحياد لا غير ، متعهدا بإنجاح الموعد الانتخابي من خلال توفير المحيط الملائم ، والإجراءات التنظيمية اللازمة .
وإن أكد بأن تعليماته للمترشحين تمحورت حول ضرورة عدم تقديم تعهدات لا يستطيعون إيفاءها ، فقد أشار لبرنامج الإنمائي لرئيس الجمهورية ،الذي رصدت له الحكومة 140 مليار دولا ، ستنتج طريقا سيار يعبر الجزائر من شرقها الى غربها على مسافة 1216 كيلومتر وتراموي بالجزائر ووهران و قسنطينة ، وكهربة السكة الحديدية .
وبخصوص اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التي تم التخلي عنها هذه المرة كآلية لمراقبة الانتخابات أن هذه الأخيرة أوجدتها في ظروف سياسية معينة غابت هذه المبررات ، فسقطت دواعي الاعتماد على لجنة سياسية خاصة ، كون الأحزاب ملزمة بمراقبة الانتخابات من دون الاعتماد على أي جهة أخرى .
سميرة بلعمري