حدث...أويحيى : "التشريعيات حصانة للدولة و لا خوف من الانزلاقات"

الجزائر أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، مساء يوم الاربعاء ان تشريعيات 10 ماي القادم ستكون "حصانة" للدولة الجزائرية و للديمقراطية مؤكدا انه "لا خوف من الانزلاقات".
وقال السيد اويحيى في حصة "نقاش الحدث" للقناة الاولى للإذاعة الوطنية ان حوالي 31 حزبا سيشارك في الانتخابات التشريعية معتبرا ان النتائج التي سيفرزها الاقتراع ستكون "نتيجة المجتمع" و "لن تكون متبوعة بانزلاقات لان عهد الانزلاقات انتهى و ولى".
وفي رده عن سؤال متعلق ب "تخوف البعض من استحواذ التيار الاسلاموي على اغلبية مقاعد البرلمان" يرى السيد اويحيى انه "من مصلحتنا تحليل وضعنا بمعطياتنا الداخلية و ليس بما يحدث في دول اخرى" مضيفا انه "على الديمقراطيين المشاركة في الاقتراع و الكف عن الدعوة الى المقاطعة اذا كانوا لا يريدون لقطب آخر الفوز بالأغلبية".
و شدد في هذا السياق على ان "عدو الجزائر هو الطرف الاجنبي" مضيفا ان "التحولات لا مفر منها و لابد من القيام بها بطريقة ارادية".
و في سياق آخر، أكد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان حزبه مع اعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي الوطني لممارسة الرقابة على الحكومة و مع تعيين الوزير الاول من الحزب الذي يفوز بالاغلبية في البرلمان.
و أبرز ان "الاولوية" اليوم هي للترقية الديمقراطية مشيرا الى ان البرلمان القادم سيكون متعدد و "لن تكون هناك اغلبية الا في اطار تشكيل اقطاب". ومن جهة أخرى تطرق السيد أويحيى الى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات معتبرا اياها "مكسبا"و مؤكدا في اشارة منه الى مطالبها بان عملها يرتكز على "ارضية قانونية".
و أضاف ان اعتماد القائمة الموحدة كما طالب بذلك بعض الاحزاب "غير وارد قانونا و لا يمكن وضع كل القوائم في ورقة واحدة" معتبرا أن هذا المطلب جعل منه البعض "سجلا تجاريا".
وتناول ايضا قضية تسجيل عناصر الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية مشيرا الى ان "هناك من استعملها لتشويه صورة الجزائر" قبل ان يذكر بالظروف المناخية (تساقط الثلوج) التي استدعت تجنيد عناصر الجيش و هو ما عرقل عملية تسجيلهم في الموعد القانوني. كما ذكر بان هناك محاكم رفضت اسماء و ان "القضاء فصل في هذا الامر".
وبخصوص اعتماد أحزاب جديدة أكد السيد اويحيى ان حزبه مع "تعدد الاحزاب دون حدود و لكن في ظل احترام القانون" و مع "فسح مجال العمل للجمعيات و فتح الاعلام السمعي البصري". و قال في هذا الصدد ان التجمع مع فتح القنوات التلفزيونية "بدون قيود" غير انه جدد تمسكه بفكرة مزج الرأسمال الخاص بالعام و فرض دفتر شروط كأن يكون البث من الجزائر فقط لا غير.
أما في الجانب الاقتصادي أوضح السيد اويحيى ان التجمع يدعو الى الاستمرارية في النهج المعتمد لان الجزائر —كما قال— "عانت من الانقطاعات بانتقالها من الاشتراكية بعد الاستقلال الى التغيير في الثمانينات ثم المأساة الوطنية ثم اليوم الديمقراطية التي اتت بدورها بتغييرات و تحولات".
وقال ايضا "اننا لم نستثمر كثيرا في الاقتصاد" و ان الجزائر "تفتقد الى عائلة أرباب عمل ذات تقاليد استثمار" كما ان "قوة لوبي الريع فضيعة في الجزائر". وبشأن البطالة أفاد أن التجمع يقترح للقضاء عليها التكوين وفق حاجة الاقتصاد الوطني.
وعن سؤال حول اسباب ارتفاع اسعار البطاطا، فرد بان السبب الاول يعود الى الانتقال من فصل الى آخر و لكن المضاربة كما أضاف، لها أيضا دخل في الموضوع اذ اصبحت الاسعار "وسيلة لقهر المستهلك". وأردف أنه يوجد كذلك "خلل اقتصادي" اذ ان الزيادات في الاجور لم يتبعها زيادة في الانتاج.
وأكد أن حزبه يعطي الاولوية للمنتوج المحلي و يطالب بالإبقاء على هذه الافضلية لمدة "لا تقل عن 10 سنوات" كما انه يرى أنه "ليس من مصلحة الجزائر" حاليا الدخول في منظمة التجارة العالمية لانها "ليست بحاجة الى راسمال اجنبي قدر حاجتها الى الخبرة الاجنبية و التكنولوجيا".
وعلى صعيد آخر و فيما يتعلق بالتاريخ و العلاقة مع الارشيف و الذاكرة أكد السيد اويحيى على ضرورة تعزيز تدريس التاريخ و فتح الارشيف الوطني للاطلاع عليه و على كافة جوانب الثورة "بدون عقدة".
وقال "علينا ان نعتز بتاريخنا" و "لا نقبل دروسا من فرنسا" مذكرا بأن قادة الثورة الفرنسية اعدموا بالمقصلة.