دول‮ غرب أفريقيا ترفع العقوبات على مالي‮

الرئيس الانتقالي‮ يلتقي‮ الانقلابيين ويستعد لمواجهة الشمال‮

قال بيان صدر عن مجموعة دول‮ غربي‮ افريقيا‮ (‬ايكواس‮) أمس ان قادة دول‮ غرب افريقيا قرروا رفع العقوبات التي‮ فرضوها على مالي‮ كافة،‮ وبأثر فوري،‮ بعد الاتفاق على اعادة الحياة الدستورية الى البلاد‮. واضاف البيان ان المشاورات بين حكام مالي‮ العسكريين وسلطات منظمة ايكواس انتهت الى توقيع اتفاق اطار الجمعة السادس من ابريل تهدف الى إعادة النظام والحياة الدستورية الى مالي‮. وكان ديونكواندا تراوري‮ رئيس البرلمان المالي‮ عاد إلى البلاد،‮ حيث‮ يتوقع ان‮ يلعب دورا رئيسا في‮ اعادة الحكم المدني‮ اثر الانقلاب عسكري‮. ومن المتوقع ان‮ يرأس تراوري‮ الحكومة الانتقالية التي‮ ستتولى شؤون البلاد حتى اجراء الانتخابات‮. وستكون المهمة الاولى لتراوري‮ اعادة الهدوء الى شمال البلاد حيث تسود الفوضى بعد ان فرض متمردو الطوارق والمجموعات الاسلامية سيطرتهم على المنطقة‮. واستقبل تراوري‮ القادم من واغادوغو من قبل وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي‮ الذي‮ يقوم بمفاوضات بين نواب وانقلابيين بهدف تنحيتهم عن السلطة‮. والتقى تراوري‮ اعضاء من المجموعة العسكرية من بينهم المتحدث امادو كوناري‮ لفترة وجيزة في‮ المطار‮.‬
ترحيب دولي
ورحبت القوى الدولية بقرار قادة الانقلاب تسليم السلطة قبيل اجراء انتخابات،‮ ولكنها جددت ادانتها اعلان المتمردين الطوارق الاستقلال في‮ شمالي‮ البلاد‮. ورحب الاتحاد الافريقي‮ بالاتفاق داعيا كل الاطراف المعنية الى الالتزام به‮. وقال وزير الخارجية الفرنسي‮ ألان جوبيه انه‮ يجب اجراء الانتخابات فور عودة السلطات التشريعية التي‮ ستوفر الظروف المواتية لإيجاد حل سلمي‮ في‮ الشمال‮. واضاف جوبيه انه وبمجرد انتقال السلطة الى المدنيين فان فرنسا ستستأنف تعاونها الثنائي‮ المدني‮ والعسكري‮ الذي‮ توقف بعد الانقلاب‮. ومن جانبها،‮ اشارت المنظمات الانسانية الى ان سكان الشمال‮ يعانون اعمال عنف ونقص المواد الغذائية،‮ والجفاف‮ يخلف آثارا كارثية في‮ البلاد‮. وعزز اعلان استقلال ازواد الفوضى التي‮ تسود هذه المنطقة الشاسعة أصلا،‮ التي‮ اصبحت على حافة كارثة انسانية باكثر من‮ 210‮ آلاف لاجىء ونازح منذ بدء تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد منتصف‮ يناير‮. وكان أمادو سانوغو قائد الانقلاب في‮ مالي‮ قال السبت إن الاتفاق الذي‮ أبرم مع الدول المجاورة على تسليم السلطة سينفذ خلال أيام،‮ وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة‮. وكان الانقلاب،‮ الذي‮ وقع في‮ 22‮ مارس الماضي،‮ قد أدى إلى شيوع حالة من الفوضى في‮ مالي،‮ وشجع المتمردين من الطوارق الذين أعلنوا دولة مستقلة في‮ شمال البلاد‮. وقالت الدول المجاورة لمالي،‮ التي‮ انتقدت الانقلاب بشدة،‮ إن على الحكومة العسكرية التخلي‮ عن السلطة قبل أن تقدم أي‮ مساعدة لمواجهة المتمردين‮. وكان قادة الانقلاب قد أعلنوا الجمعة موافقتهم على بدء تسليم السلطة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية وغيرها عن البلاد‮.‬
بنود الاتفاق‮:‬
ولم‮ يحدد الاتفاق‮ -‬الذي‮ تم بين سانوغو ومجموعة الدول الإفريقية الخمس عشرة في‮ تكتل إيكوواس‮- تاريخا معينا لبدء تسليم السلطة‮. ودعا الاتفاق الرئيس السابق،‮ أمادو توماني‮ توري،‮ الذي‮ لايزال مختبئا في‮ البلاد،‮ إلى الاستقالة،‮ على أن‮ يسمح العسكريون بتولي‮ حكومة وحدة وطنية السلطة،‮ وتولي‮ رئيس البرلمان،‮ ديونكوندا تراوري،‮ رئاسة البلاد مؤقتا‮. ويعقب ذلك إجراء انتخابات جديدة في‮ أقرب وقت ممكن،‮ في‮ ضوء حالة فقدان الأمن المنتشرة في‮ شمالي‮ البلاد،‮ حيث اكتسح متمردو الطوارق مدعومين بجماعات إسلامية ذات صلة بالقاعدة‮. وطالب سانوغو‮ _‬الذي‮ كان‮ يرتدي‮ بزته العسكرية وقد بدا عليه التعب بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة‮- دول إيكواس بمساعدة الجيش المالي‮ بوسائط النقل والإمدادات،‮ وليس بإرسال قوات،‮ كما‮ يقترحون‮.‬