الدور على من‮ ..‬؟

الأزواد‮ يعتزمون إعلان دولة للطوارق شمال مالي‮
أعلن محمود آغ‮ علي‮ رئيس المكتب السياسي‮ للحركة الوطنية لتحرير أزواد أن مسألة إعلان دولة في‮ المناطق التي‮ سيطرت عليها الحركة في‮ شمال مالي‮ وعلى رأسها مدينة تمبكتو التاريخية هي‮ مسألة وقت،‮ في‮ حين أعلن قائد الانقلاب في‮ مالي‮ الموافقة على إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية التي‮ حُلّت إثر الانقلاب العسكري‮ في‮ الثاني‮ والعشرين من مارس الماضي‮. فقد قال محمود آغ‮ علي‮ رئيس المكتب السياسي‮ للحركة في‮ مقابلة مع الجزيرة من موريتانيا إن مسألة إعلان دولة في‮ المناطق التي‮ سيطرت عليها الحركة في‮ شمال مالي‮ هي‮ مسألة وقت‮. وأشار إلى أنهم منهمكون في‮ عملية تأسيس الدولة‮. وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في‮ مالي‮ قد أعلنت أمس الأحد أنها سيطرت على مدينة تمبكتو آخر معاقل القوات الحكومية في‮ الشمال،‮ وهو ما‮ يكرس سيطرة الحركة على معظم شمال مالي‮. وقال بيان رسمي‮ للحركة التي‮ تقاتل لانفصال الإقليم عن جمهورية مالي‮ إن عملية مشتركة نفذتها الأحد قوات الحركة وعناصر أزوادية كانت في‮ السابق موالية للحكومة المالية قادت لتحرير المدينة بشكل كامل من قبضة الجيش المالي‮. ونقلت رويترز عن نائب في‮ البرلمان المالي‮ وشهود عيان القول إن المتمردين الطوارق رفعوا علمهم فوق الدوائر الرسمية في‮ المدينة بعد فرار القوات الحكومية‮. وقالت المصادر إن الهدوء‮ يسود المدينة ما عدا إطلاق نار متقطعا‮. وكان المقاتلون الأزواديون قد أعلنوا في‮ الأيام الماضية استيلاءهم على مدينتي‮ كيدال وجاوة الرئيسيتين في‮ شمال مالي‮ إضافة إلى عدد من المدن والبلدات الصغيرة‮. وينقسم إقليم أزواد إلى ثلاث ولايات رئيسة هي‮ ولاية كيدال وعاصمتها مدينة كيدال،‮ وولاية جاوة وعاصمتها مدينة جاوة وولاية تمبكتو وعاصمتها مدينة تمبكتو‮. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتمردين تفاوضوا على دخول المدينة مع عناصر عربية كانت موالية للسلطة‮. وظلت تمبكتو لقرون نقطة تجارية رئيسية في‮ منطقة الصحراء واشتهرت بالذهب والعبيد وبضائع أخرى،‮ لكن مكانتها تراجعت حتى قبل الاحتلال الفرنسي‮ في‮ القرن التاسع عشر،‮ وتسبب اضطراب الوضع الأمني‮ بما في‮ ذلك خطف مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة لأجانب في‮ الإضرار بمحاولات تنمية السياحة في‮ المنطقة‮. وأطاح انقلاب عسكري‮ في‮ 22‮ مارس الماضي‮ بحكم الرئيس أمادو توماني‮ توري‮ المتهم بالفشل في‮ صد هجوم المتمردين الطوارق الذي‮ بدأ في‮ يناير في‮ شمال مالي‮.‬
وفي‮ تلك الأثناء أعلن قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في‮ مالي‮ النقيب أمادو سانوغو الأحد الموافقة على إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية التي‮ حُلّت إثر الانقلاب العسكري،‮ كما أكد السعي‮ لوقف لإطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في‮ شمال البلاد‮. وقال سانوغو في‮ مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في‮ مقابلة أجريت معه في‮ مقره في‮ كاتي‮ قرب باماكو،‮ إن اللجنة الوطنية التي‮ تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين لم تحل بل ستبقى تدير الأعمال فترة قصيرة على أن نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني‮ تضم كافة أطياف المجتمع المدني‮ وكل الشركاء ورجال الدين،‮ أي‮ الجميع‮. وأوضح أن ممثلي‮ مختلف الكيانات سيختارون حكومة تكنوقراط بشكل توافقي‮ على أن تقوم هذه الحكومة بتنفيذ خريطة طريق وضعها الانقلابيون تضم بندين أساسيين هما‮: أزمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة‮. وقال سانوغو في‮ مقابلة مع إذاعة أميركية بحضور مراسلة فرانس برس إن رئيس الحكومة سيكون مدنيا والوزراء‮ يمكن أن‮ يكونوا مدنيين أو عسكريين‮. وكان سانوغو قد قرأ في‮ وقت سابق إعلانا أمام الصحافة تعهد فيه بإعادة العمل بالدستور وبالمؤسسات الجمهورية ابتداء من الأحد‮. وأثار هذا الإعلان لغطا إذ فهمه البعض على أن اللجنة الوطنية الانقلابية ستتخلى عن السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكودا تراوري‮ الشخصية الثانية في‮ الدولة بعد رئيس البلاد‮. وحرص سانوغو على إيضاح أن اللجنة الوطنية ستبقى قائمة مدة لم تحدد بعد والأمر مرتبط برأي‮ الخبراء في‮ هذا المجال القادرين على تحديد متى سيكون بالإمكان إجراء انتخابات حرة مستقلة ذات مصداقية‮.‬
وردا على سؤال حول الوضع في‮ شمال البلاد قال سانوغو إنه لا‮ يزال‮ ينتظر الحصول على تقارير مفصلة عن الوضع العسكري‮ هناك‮. ويتألف الشمال المالي‮ من ثلاث مناطق إدارية هي‮ كيدال وجاوة وتمبكتو،‮ وقد أصبحت هذه المناطق بشكل كامل أو جزئي‮ تحت سيطرة الطوارق أو مجموعات إسلامية مسلحة‮. وقال سانوغو هناك هجمات حاليا وانسحاب للقوات النظامية،‮ وعلل ذلك بقوله لقد ورثنا وضعا أصلا كان كارثيا‮. وأضاف أرسلنا رسلا في‮ محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار‮. ويأتي‮ حديث سانوغو إثر مفاوضات أجراها مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري‮ الوسيط باسم المجموعة الاقتصادية لدول‮ غرب أفريقيا لحل الأزمة في‮ مالي‮. ويأتي‮ الحديث أيضا بعد ساعات من انتهاء المهلة التي‮ حددتها المجموعة الاقتصادية لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على مالي،‮ إذا لم تقم المجموعة الانقلابية بإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية‮. وقال سانوغو إنه لم‮ يحصل على أي‮ رد من المجموعة الاقتصادية على مبادرته بإعادة العمل بالحياة الدستورية‮. وأضاف أن المجموعة الاقتصادية تفهم أننا نتحرك بما‮ يتناسب مع رغبات الشعب المالي،‮ وأنا مهمتي‮ تقضي‮ بعدم ترك البلاد تدخل في‮ الفوضى الكاملة بل إقامة أجواء من الأمن والسلام والاستقرار‮.‬
تعرف الحركة الوطنية لتحرير أزواد نفسها بأنها حركة تسعى لتحرير أرض أزواد وضمان حق تقرير المصير لالأمة التي‮ تسكن أساسا هذه المنطقة الواقعة بشمال مالي،‮ والتي‮ تضم أيضا أجزاء معتبرة من الجزائر وموريتانيا والنيجر‮. الحركة واحدة من حركات عديدة ظهرت في‮ العقود الماضية،‮ وتقول إنها تقاتل من أجل هوية الطوارق‮. وظهرت الحركة الوطنية الأزوادية في‮ تمبكتو في‮ نوفمبر‮ 2010،‮ وهي‮ تصف نفسها بأنها إطار جامع لكل أطياف الشعب الأزوادي‮.‬