إنقلابيو مالي‮ يواجهون البرلمان‮

ناشد البرلمانيون في‮ مالي‮ المؤسسات الإقليمية والدولية الضغط لإعادة العمل بالدستور بالبلاد،‮ بعد الانقلاب العسكري‮ الذي‮ وقع‮ يوم‮ 22‮ مارس الحالي‮ وأطاح بالرئيس أمادو توماني‮ توريه الذي‮ قالت فرنسا إنها أجرت اتصالا مطمئنا به،‮ في‮ وقت تتواصل الضغوط الدولية على الانقلابين لإعادة الشرعية‮. ومنع العسكر أعضاء الجمعية الوطنية‮ (‬البرلمان‮) من دخول المقر بالعاصمة باماكو الثلاثاء،‮ وقال أحد الجنود للنواب أمام مقر البرلمان تلقينا أوامر بعدم السماح لكم بالدخول‮. وعلى الرغم من ذلك عقد عشرات النواب جلسة استثنائية بمقر اتحاد التجارة انتقدوا فيها منعهم من دخول البرلمان‮. وأوضح النائب محمد كولابالي‮ طالبنا المؤسسات الإقليمية والدولية بمساعدتنا للعودة إلى النظام الدستوري‮. واستأنفت الإدارات والقطاع الخاص الثلاثاء العمل في‮ باماكو بعد شبه الشلل الذي‮ أعقب الانقلاب،‮ وعاد الوضع إلى طبيعته بالعاصمة المالية حيث فتحت الإدارات والمحلات التجارية أبوابها بعد نداء وجهته المجموعة العسكرية لاستئناف العمل‮. وأعلن المجلس العسكري‮ في‮ بيان بثه التلفزيون إعادة فتح المجال الجوي‮ فقط أمام حركة النقل المدني‮ ابتداء من الثامنة صباح الاثنين وحتى الواحدة فجر الثلاثاء،‮ وإدخال المواد الغذائية الأساسية والوقود عبر الحدود البرية‮.‬
وحث قائد الانقلابيين الكابتن أمادو سانوغو السياسيين مساء الاثنين على‮: سرعة الانضمام إلينا لرسم الطريق الأقصر لعودة النظام الدستوري‮ وأضاف خلال الساعات المقبلة سوف تبدأ اللجنة الوطنية من أجل الإصلاح والديمقراطية مشاورات رسمية مع المجتمع المدني‮ وقادة المجتمع من أجل تحديد المسار الأمثل لبلدنا‮. وجاءت تلك الاستمالة بعد تظاهر حوالي‮ ألف شخص في‮ باماكو في‮ احتجاج هو الأول من نوعه‮ -‬بعد الانقلاب‮- أمام مبنى بورصة الشغل،‮ ورددوا هتافات تنادي‮ بسقوط الانقلابيين،‮ وتطالب باستعادة الشرعية والديمقراطية‮. كما طالب المتظاهرون،‮ الانقلابين،‮ بإخلاء مقر التلفزيون والإذاعة بالعاصمة والذي‮ كان من بين أولى المنشآت الإستراتيجية التي‮ سيطر عليها الجنود المتمردون‮. وجرت المظاهرة في‮ باماكو بدعوة من الجبهة الوطنية لإنقاذ الديمقراطية والجمهورية التي‮ تم تأسيسها الأحد وتضم أحزابا وجمعيات‮. قمة إقليمية في‮ ساحل العاج للضغط على الانقلابيين‮ (‬الفرنسية‮)‬
ضغوط‮ وبينما‮ يلف الغموض منذ خمسة أيام مصير الرئيس،‮ أعلنت الخارجية الفرنسية أن سفيرها في‮ باماكو كريستيان رويي‮ تمكن من التحدث هاتفيا مع الرئيس أمادو توماني‮ توريه واطمأن على وضعه إلا أن الوزارة رفضت الإدلاء بأي‮ تفاصيل عن مكان وجوده‮. وكان الرئيس السنغالي‮ المنتهية ولايته عبد الله واد قد أجرى الاثنين محادثات مع زعيم الانقلابيين في‮ مالي‮ وطلب منه ضمانات حيال الرئيس الذي‮ أطاح به الانقلاب‮. وفي‮ إطار ردود الفعل المنددة بالانقلاب،‮ أعلنت بلجيكا الثلاثاء تجميد‮ 8.‬5‮ ملايين‮ يورو من المساعدات المخصصة لمالي،‮ بعد خطوات مماثلة قامت بها المفوضية الأوروبية وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة التي‮ رأت أن الوضع‮ غير مقبول‮. وفي‮ أبيدجان،‮ استهل رئيس ساحل العاج الحسن وتارا القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول‮ غرب أفريقيا‮ -‬الخاصة ببحث الوضع في‮ مالي‮- بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات مهمة وموقف مشترك واضح من الأزمة السياسية والعسكرية التي‮ تهز مالي‮. وكان مجلس الأمن الدولي‮ قد أدان الاثنين الانقلاب وأعرب في‮ بيان له عن بالغ‮ قلقه لحالة انعدام الأمن والتدهور السريع للوضع الإنساني‮ في‮ منطقة الساحل كما طالب بإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية وإجراء الانتخابات كما كان مقررا‮. يُذكر أن الانقلابيين استولوا على السلطة في‮ باماكو الخميس الماضي‮ بعد معارك استمرت ساعات،‮ وقاموا بحل المؤسسات وأعلنوا حظر التجول‮. وبرروا الانقلاب بعدم قيام الحكومة بإنهاء تمرد الطوارق والجماعات الإسلامية في‮ شمالي‮ البلاد‮.‬